Page 154 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫الإقليمية في بع�ض الحالات‪ ،‬وهو ا�ستثناء‬ ‫و�ضعت في أ�عقاب الثورات لحماية حقوق‬
‫م�ن ال�ق�اع�دة ال�ع�ام�ة المتمثلة في ال�ولاي�ة‬ ‫ال�شعوب في مواجهة �سلطات دولها‪.‬‬

‫ا إلقليمية‪.‬‬ ‫ورغ�م و�ضوح ه�ذه الفكرة‪ ،‬و�أن�ه�ا تمثل‬
‫القاعدة العامة في تطبيق القانون الدولي‬
‫ح�ي�ث �أي��دت مح�ك�م�ة ال�ع�دل ال�دول�ي�ة‬ ‫لحقوق الإن�سان‪� ،‬إلا �أن تطور هذا القانون‬
‫هذا الا�ستثناء‪ ،‬كما أ�يدته اللجنة المعنية‬ ‫�أدى �إلى وج�ود بع�ض الا��س�ت�ث�ن�اءات على‬
‫ب�ح�ق�وق ا إلن�����س��ان‪ ،‬والم�ح�ك�م�ة ا ألورب��ي��ة‬ ‫ت�ط�ب�ي�ق ت�ل�ك ال�ق�اع�دة‪ ،‬بم�ع�ن�ى إ�م�ك�ان�ي�ة‬
‫لح�ق�وق ا إلن���س�ان‪ ،‬والم�ح�ك�م�ة ا ألم�ري�ك�ي�ة‬ ‫م���س�اءل�ة ال��دول��ة ع�ن ان�ت�ه�اك ال�ق�ان�ون‬
‫لح�ق�وق الإن���س�ان‪ ،‬وق�ال�ت محكمة العدل‬ ‫ال���دولي لح�ق�وق ا إلن���س�ان خ��ارج ح�دود‬
‫الدولية �أن ال�ت�زام ال�دول بتطبيق أ�حكام‬
‫العهد يخ�ضع لمفهوم الولاية ا إلقليمية في‬ ‫�إقليمها‪.‬‬
‫المقام ا ألول‪ ،‬ولكن تف�سير ن�ص هذه المادة‬
‫الثانية وف�ق�اً أله��داف العهد ومقا�صده‬ ‫وي� ؤ�ك�د ن���ص ال�ف�ق�رة الأولى م�ن الم�ادة‬
‫تجعل الدول ملتزمة بالامتثال لأحكامه‬ ‫الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية‬
‫خارج حدود ولايتها ا إلقليمية‪ ،‬وا�ستندت‬ ‫وال�سيا�سية على أ�ن القاعدة العامة هي‬
‫المحكمة في تف�سيرها لامتداد التزام الدول‬ ‫تطبيق القانون الدولي لحقوق الإن�سان في‬
‫بتطبيق أ�حكام العهد خارج حدود إ�قليمها‬ ‫نطاق �إقليم الدولة والا�ستثناء هو التزام‬
‫للممار�سة الم�ستقرة للجنة حقوق ا إلن�سان‪،‬‬ ‫ال�دول�ة بتطبيقه خ�ارج ح�دود �إقليمها‪،‬‬
‫حيث ر�أت هذه اللجنة أ�ن العهد ينطبق في‬ ‫حيث ن�صت هذه المادة على �أن "تتعهد كل‬
‫ح�الات ممار�سة ال�دول لولايتها في �إقليم‬ ‫دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق‬
‫دولة أ�جنبية‪ ،‬وحكمت بم�شروعية ا ألعمال‬ ‫الم�ع�رتف بها ف�ي�ه‪ ،‬وبكفالة ه�ذه الحقوق‬
‫ال�ت�ي ق�ام�ت ب�ه�ا �أوروغ�����واي في ح��الات‬ ‫لج�م�ي�ع الأف���راد الم�وج�ودي�ن في إ�قليمها‬
‫القب�ض التي قام بها عملاء أ�وروغواي في‬
‫والداخلين في ولايتها"‪.‬‬
‫البرازيل وا ألرجنتين(((‪.‬‬
‫و�أن ك�ان تف�سير ه�ذا الن�ص ي�شير �إلى‬
‫‪�-1‬أنظ��ر تقري��ر المق��رر الخا���ص المعن��ي بح��الات ا إلع��دام‬ ‫�أن التزام الدول بتطبيق أ�حكام هذا العهد‬
‫خ��ارج نط��اق القان��ون �أو ا إلع��دام ب إ�ج��راءات موجزة أ�و‬ ‫محدد بنطاق �إقليمها إ�لا �أن العديد من‬
‫الإع��دام التع�سف��ي‪ ،‬وثائق ا ألمم المتح��دة‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬ ‫المحاكم والهيئات ال�دول�ي�ة ر أ�ت �إمكانية‬
‫امتداد التزام ال�دولي إ�لى خ�ارج حدودها‬
‫(‪. 13)382/A/68‬‬

‫‪153‬‬
‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬