Page 153 - مجلة الدراسات القضائية
P. 153

‫لتطبيق ق�واع�د القانون ال�دولي لحقوق‬                  ‫الإ�شكالية ب�أنها معقدة ي أ�تي من أ�ن ن�ش أ�ة‬                 ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫ا إلن�����س��ان ه��و ح���دود ال����دول الم�ن���ض�م�ة‬  ‫القانون الدولي لحقوق ا إلن�سان وتطوره‬
‫لمعاهداته‪ ،‬ولا يمكن م�ساءلتها عن تطبيق‬                ‫ومو�ضوعات الحقوق التي يحميها أ�لهمت‬
                                                      ‫الفقهاء لفترة طويلة من الزمن ب�أن هذا‬
  ‫هذه القواعد خارج حدودها ا إلقليمية‪.‬‬                 ‫القانون مخ�ص�ص �أ�سا�ساً لحماية الأفراد‬
                                                      ‫وال�شعوب من تع�سف �سلطات دولهم‪ ،‬و أ�نه‬
‫ب�ا إل��ض�اف�ة إ�لى ذل��ك‪ ،‬نج�د أ�ن ج�وه�ر‬            ‫القانون المعني بتنظيم العلاقة بين الفرد‬
‫م�و��ض�وع�ات الح��ق��وق ال��ت��ي ي�ت���ض�م�ن�ه�ا‬
‫القانون الدولي لحقوق ا إلن�سان تو�ضح أ�ن‬                                       ‫ودولته‪.‬‬
‫هذا القانون ُينظم علاقة �سلطات الدولة‬
‫ب�شعبها وال�ت�زام ه�ذه ال�سلطات ببذل كل‬               ‫ول��ذا ع��رف ال�ق�ان�ون ال��دولي لح�ق�وق‬
                                                      ‫الإن�سان ب�أنه مجموعة القواعد وا ألحكام‬
     ‫عناية لحماية حقوق هذا ال�شعب‪.‬‬                    ‫المن�صو�ص عليها في ا إلعلانات والمعاهدات‬
                                                      ‫ال�دول�ي�ة وال�ت�ي ت� ؤ�م�ن ح�ق�وق وح�ري�ات‬
‫وتبنت المحكمة ا ألوربية لحقوق ا إلن�سان‬               ‫الأف���راد وال���ش�ع�وب في م�واج�ه�ة �سلطات‬
‫هذا الاتجاه �أثناء نظرها في مقتل مدنيين‬               ‫الدولة أ��سا�ساً(((‪ ،‬و أ�نه القواعد التي توفر‬
‫م�ن إ�ذاع��ة �صربيا �أث�ن�اء الق�صف الج�وي‬            ‫الحماية لحقوق الإن�سان بو�صفة ع�ضواً‬
‫لحلف �شمال ا ألط�ل���س�ي‪ ،‬وق�ال�ت المحكمة‬             ‫في مجتمع ال�دول�ة م�ن ع��دوان �سلطاته‬
‫أ�ن الواقعة لا تخ�ضع لاخت�صا�ص الدول‬
‫الم�شاركة في الهجوم لكي تحقق فيما إ�ذا‬                            ‫الحاكمة أ�و تق�صيرها(((‪.‬‬

  ‫كان الحق في الحياة قد انتهك أ�م لا (((‪.‬‬             ‫و�إن ك��ان ذل��ك ك�ذل�ك‪ ،‬ف���إن ال�ت�ف�ك�ري‬
                                                      ‫المنطقي ير�شدنا إ�لى �أن النطاق الجغرافي‬
‫ويتفق مع هذا المعنى أ�ن اللجنة المعنية‬
‫بو�ضع ا إلعل�ان العالمي لحقوق ا إلن�سان‪،‬‬                 ‫‪Law, Drones in International Law, Groningen‬‬
‫والذي يمثل النواه ا أل�سا�سية التي تفرعت‬                 ‫‪Journal of international law, volume 1, issue 1,‬‬
‫من رحمها وانبثقت عنها كافة مو�ضوعات‬                      ‫‪2013 p 1‬‬
‫الحقوق التي يحميها هذا القانون‪ ،‬ا�ستقت‬
‫م�واده من الد�ساتير الوطنية وا إلع�الن‬                ‫‪-1‬د‪ .‬محم��د ن��ور فرح��ات‪ ،‬تاريخ القانون ال��دولي لحقوق‬
‫الفرن�سي لحقوق الإن�سان وجميعها وثائق‬                 ‫ا إلن�س��ان والقان��ون ال��دولي الإن�س��اني‪� ،‬ضم��ن كت��اب‬
                                                      ‫درا�س��ات في القان��ون الدولي ا إلن�س��اني‪ ،‬تقديم د‪ .‬مفيد‬
‫‪3- Banković and others v. Belgium and 16 Other‬‬
   ‫‪Contracting States, application No. 5220799/,‬‬           ‫محمود �شهاب‪ ،‬بيروت‪ ،‬ط‪� ،2000 ،1‬ص ‪229‬‬
   ‫‪Grand Chamber decision (admissibility) of 12‬‬       ‫‪-2‬د‪ .‬خ�ي�ري أ�حم��د الكبا���ش‪ ،‬الحماي��ة الجنائي��ة لحق��وق‬
   ‫‪December 2001, para. 82‬‬                            ‫ا إلن�سان درا�سة مقارنة في �ضوء أ�حكام ال�شريعة والمبادئ‬
                                                      ‫الد�ستورية والمواثيق الدولية‪ ،‬دار الجامعيين‪ ،‬القاهرة‪،‬‬

                                                                                ‫‪� ،2002‬ص ‪.229‬‬

                                                          ‫‪152‬‬
‫ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158