Page 148 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫دولي أ�و غير دولي‪ ،‬لكن معيار البت فيما‬ ‫ال�دول�ي�ة‪ُ ،‬ي�ف���س�ر وف��ق ال�ق�ان�ون ال��دولي‬
‫يعتبر حرماناً تع�سفياً م�ن الح�ي�اه لا بد‬ ‫ا إلن�ساني((("‬
‫�أن يحدده قواعد الا�ستهداف المنطبقة في‬
‫وه�ذا ال��ر أ�ي يت�سم ب�درج�ة ك�ب�رية من‬
‫القانون الدولي ا إلن�ساني((("‬ ‫ال�غ�م�و��ض‪ ،‬وي�ثي�ر ال�ك�ثي�ر م��ن ال�ل�ب���س‬
‫والاخ��ت�ل�اف‪ ،‬ألن��ه ي�ق�رر تطبيق حماية‬
‫وي�ب�دو م�ن م�ط�ال�ع�ة ه��ذا ال���ر أ�ي أ�ن�ه‬ ‫الح�ق في الحياة كما ورد القانون ال�دولي‬
‫ي�ط�ال�ب بتطبيق الح�م�اي�ة ال�ت�ي يقررها‬ ‫لح�ق�وق ا إلن�����س��ان ع�ل�ى زم��ن ال�ن�زاع�ات‬
‫ال�ق�ان�ون ال��دولي لح�ق�وق ا إلن���س�ان على‬ ‫الم�سلحة‪ ،‬م�ستنداً لحكم محكمة العدل‬
‫ا�ستخدام ال�ط�ائ�رات ب�دون طيار في زمن‬ ‫ال��دول��ي��ة ال���ذي ا��س�ت�ب�ع�د ت�ط�ب�ي�ق ه�ذا‬
‫ال�ن�زاع�ات الم�سلحة‪ ،‬ث�م يطالب با�ستبعاد‬ ‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬وا��س�ت�ب�دل�ه ب�ال�ق�ان�ون ال��دولي‬
‫ه�ذا ال�ق�ان�ون وتطبيق ال�ق�ان�ون ال�دولي‬ ‫ا إلن�ساني ب�سبب وجود حالة نزاع م�سلح‪.‬‬
‫ا إلن���س�اني لتحديد م�ا إ�ذا ك�ان�ت ال�دول�ة‬
‫تع�سفت في ح�رم�ان ال�شخ�ص الم�ستهدف‬ ‫وذات ال�غ�م�و��ض وال�ل�ب���س ي���ش�وب ر�أي‬
‫ال���س�ي�د "بن �إمير�سون" الم�ق�رر الخ�ا��ص‬
‫من حياته‪.‬‬ ‫ل�ل� أ�مم الم�ت�ح�دة الم�ع�ن�ي ب�ت�ع�زي�ز وح�م�اي�ة‬
‫ح�ق�وق ا ألن���س�ان والح�ري�ات الأ�سا�سية في‬
‫وات���ص�ور أ�ن ال�ل�ب���س وال�غ�م�و��ض ال�ذي‬ ‫�سياق مكافحة ا إلرهاب‪ ،‬عندما تحدث عن‬
‫ي�شوب هذه الآراء ن�ش�أ ب�سبب عدم و�ضوح‬ ‫تطبيق القانون ال�دولي لحقوق ا إلن�سان‬
‫ر�أي محكمة العدل الدولية ب�ش أ�ن مدى‬ ‫على ا�ستخدام ال�ط�ائ�رات ب�دون ط�ي�ار في‬
‫ا��س�ت�م�راري�ة ت�ط�ب�ي�ق ال��ق��ان��ون ال��دولي‬ ‫زم�ن ال�ن�زاع الم�سلح حيث ي�ق�ول �أن�ه "قد‬
‫لحقوق الإن�سان في زمن النزاعات الم�سلحة‬ ‫ب�ات م�ن الم�ستقر ب�شكل م�ع�ق�ول ا آلن أ�ن‬
‫‪ -‬وال��ذي ا��س�ت�ن�د ع�ل�ي�ة ك�اله�م�ا ‪ -‬حيث‬ ‫الح�ظ�ر ال��ذي ي�ف�ر��ض�ه ال�ق�ان�ون ال�دولي‬
‫ناق�شت المحكمة ذلك في تقريرها الخا�ص‬ ‫لحقوق ا إلن�سان على القتل التع�سفي يظل‬
‫بم�شروعية التهديد بالأ�سلحة النووية‬ ‫منطبقاً في حالات النزاع الم�سلح �سواء كان‬
‫وا�ستخدامها‪ ،‬وتقريرها الخا�ص با آلثار‬
‫القانونية النا�شئة ع�ن ت�شييد ج�دار في‬

‫‪�-2‬أنظ��ر تقري��ر المق��رر الخا���ص المعن��ي بتعزي��ز وحماي��ة‬ ‫‪ -1‬أ�نظ��ر تقري��ر المق��رر الخا���ص المعن��ي بح��الات ا إلع��دام‬
‫حق��وق ا إلن�س��ان والحريات الأ�سا�سي��ة في �سياق مكافحة‬ ‫خ��ارج نط��اق القان��ون أ�و الإع��دام ب�إج��راءات موجزة �أو‬
‫الإع��دام التع�سف��ي‪ ،‬وثائق ا ألمم المتح��دة‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬
‫الإرهاب‪ ،‬مرجع �سابق‪� )389/A/68( ،‬ص ‪24‬‬
‫(‪� )382/A/68‬ص ‪11,12‬‬

‫‪147‬‬
‫د‪� .‬أحمد ح�سن فولي‬