Page 145 - مجلة الدراسات القضائية
P. 145

‫ه�ذا ال�واق�ع الجديد ال�ذي يزلزل قواعد‬            ‫ال�ق�واع�د‪ ،‬وي�ف�رت��ض ممثلي ال��دول ه�ذا‬       ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
           ‫القانون الدولي الرا�سخة‪.‬‬               ‫الواقع من التجارب ال�سابقة والإ�شكاليات‬
                                                  ‫التي حدثت فيه‪ ،‬وهي �إ�شكاليات مرتبطة‬
‫ول�ذا ف��إن مح�اول�ة التم�سك بالقواعد‬             ‫أ�ول ًا و أ�خيراً بمعطيات ع�صرهم‪ ،‬ولذا فهم‬
‫ال�دول�ي�ة ال�ق�ديم�ة‪ ،‬و�إن�ك�ار ال�واق�ع ال�ذي‬   ‫يحاولوا و�ضع القواعد التي تعالج تلك‬
‫ي�شهد تطور غير م�سبوق لهذه الجماعات‪،‬‬              ‫الم�شكلات في ح�دود ر ؤ�يتهم للاحتمالات‬
‫يعد تن�صل من م�س�ؤولية المواجهة الدولية‬
‫لأخ�ط�ار انت�شار الإره��اب‪ ،‬تلك المواجهة‬                        ‫التي يمكن أ�ن تحدث‪.‬‬
‫ال�ت�ي ت���س�ت�وج�ب ��ص�ي�اغ�ة ق�واع�د دول�ي�ة‬
‫ح�دي�ث�ة وم�الئ�م�ة لم�خ�اط�ر ال�واق�ع ال�ذي‬      ‫وحينما يتغير هذا الواقع‪ ،‬ت�صبح هذه‬
                                                  ‫القواعد ناق�صة‪ ،‬وغير منا�سبة‪ ،‬وفي كثير‬
                ‫أ��صبحنا نعي�ش فيه‪.‬‬               ‫من ا ألحيان معيبة‪ ،‬ألنها تعالج فر�ضيات‬
                                                  ‫غير موجود في ال�واق�ع الم�ستحدث‪ ،‬حيث‬
‫ولا يعني ذل�ك ب�ح�ال م�ن الأح��وال أ�ن‬            ‫ي�شهد ه�ذا ال�واق�ع الم�ستحدث إ��شكاليات‬
‫قواعد الما�ضي المتمثلة في اتفاقات جينيف‬           ‫ج�دي�دة وف�ر��ض�ي�ات مختلفة تم�ام�اً عما‬
‫لم تعد ملائمة نهائيا‪ ،‬فالنزاعات الم�سلحة‬
‫ال�دول�ي�ة بم�ف�ه�وم�ه�ا ال�ت�ق�ل�ي�دي ال��ذي‬             ‫و�ضعت تلك القواعد لمعالجته‪.‬‬
‫ت���ش�رتك ف�ي�ه ال�ق�وات الم�سلحة لدولتين‬
‫لا ت��زال خ�ط�راً ي�ه�دد ال���س�الم ال��دولي‪،‬‬     ‫والخ��ط�� أ� ال���ذي وق��ع ف�ي�ه م�ع�ار��ض�ي‬
‫وح�روب التحرير الوطنية �أي�ضاً لا تزال‬            ‫ا��س�ت�ه�داف عنا�صر الج�م�اع�ات الإره�اب�ي�ة‬
‫ق�ائ�م�ة أ�ي���ض�اً ف� إ�لى الأن ي�ح�ارب ال�شعب‬   ‫الم�سلحة بالطائرات ب�دون طيار ‪ -‬عندما‬
‫الفل�سطيني قوات الاحتلال الإ�سرائيلية‬             ‫قالوا �إن هذا الا�ستخدام يزلزل القواعد‬
‫دف�اع�اً عن أ�ر��ض�ه‪ ،‬وه�و ما يتطلب �إعمال‬        ‫ال�را��س�خ�ة في ال�ق�ان�ون ال���دولي ‪ -‬أ�ن�ه�م‬
‫الب�روت�وك�ول الاخ�ت�ي�اري ال�ث�اني الملحق‬        ‫افتر�ضوا �أن ا�ستخدام هذه الطائرات هو‬
‫لاتفاقيات جينيف ال�ذي ي�وف�ر الحماية‬
                                                             ‫الذي يزلزل تلك القواعد‪.‬‬
               ‫لل�شعب الفل�سطيني‪.‬‬
                                                  ‫وال�صحيح أ�ن ال�ت�ه�دي�دات الم�ستحدثة‬
‫ومح�اول�ة تطبيق ت�ل�ك ال�ق�واع�د على‬              ‫التي فر�ضها تطور الجماعات الإرهابية‬
‫الج�م�اع�ات الإره��اب��ي��ة ل�ت���س�ت�ف�ي�د منها‬  ‫الم�سلحة وق�درت�ه�ا على تخطيط وتنفيذ‬
‫عنا�صر تلك الج�م�اع�ات ين�ش أ� ح�ال�ة من‬          ‫عمليات إ�رهابية عابرة للحدود الوطنية‬
                                                  ‫للدول التي ن�ش�أت فيها هو ال�ذي يفر�ض‬

                                                          ‫‪144‬‬
‫ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150