Page 140 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫ح�ي�ث رف���ض�ت ال�ل�ج�ن�ة الاع�ت�راف ب��أن‬ ‫ولا غير دولي وذلك عندما لا تتوفر فيها‬
‫تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة ا إل�سلامية‬ ‫درج�ة التنظيم أ�و م�ستوى العنف ال�ذي‬
‫تمثل تنظيمات لها امتدادات عالمية‪ ،‬لعدم‬ ‫تمار�سه الجماعات الم�سلحة الم�ستهدفة(((‪.‬‬
‫توفر معلومات وا�ضحة عن وج�ود قيادة‬ ‫وتعليقاً على هذه ا إل�شكالية‪ ،‬اتفق مع‬
‫م�رك�زي�ة ل�ه�ذه التنظيمات ولم تعترف‬ ‫رف�ض اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر‬
‫اللجنة ب أ�ن �أي تنظيم من هذه التنظيمات‬ ‫لمفهوم "الحرب على ا إلرهاب" الذي يتيح‬
‫يمثل ط�رف واح�د وفقاً لمعايير التنظيم‬ ‫لدولة من ال�دول �شن هجوم م�سلح على‬
‫التي يطلبها القانون الدولي(((‪ .‬وبالتالي‬ ‫أ�ي جماعة إ�رهابية في �أي مكان في العالم‪،‬‬
‫ف��إن ال�ف�روع المتناثرة لهذه الجماعات في‬ ‫ألن الاع�رتاف بهذا الحق ألي دول يعني‬
‫الكثير من البلدان �ستكون في م�أمن من‬ ‫الاع�ت�راف ب�ه ل�ك�اف�ة ال��دول‪ ،‬وذل��ك من‬
‫الا�ستهداف بالقوة لعدم توفر ال�شروط‬ ‫�ش�أنه �أن يحول العالم ل�ساحة اقتتال بلا‬
‫التي يطلبها القانون ال�دولي ا إلن�ساني‪.‬‬
‫ولذا ف�إن معيار م�ستوى التنظيم �سيمثل‬ ‫�ضوابط ولا تنظيم‪.‬‬
‫ع�ائ�ق �أم��ام مكافحة ه�ذه التنظيمات في‬
‫ولكن الات�ف�اق م�ع ر أ�ي الجنة الدولية‬
‫الكثير من المناطق التي تتواجد فيها‪.‬‬ ‫لل�صليب ا ألحمر ب�ش�أن رف�ض الاع�رتاف‬
‫بم�ف�ه�وم الح��رب ع�ل�ى ا إلره����اب ‪ -‬ال�ت�ي‬
‫وه�ذه الم���س��أل�ة تمثل ث�غ�رة في القواعد‬ ‫تدعيها ال�دول ال�ك�برى ‪ -‬لا يعني بحال‬
‫المنظمة للنطاق الج�غ�رافي ال�ذي ينطبق‬ ‫م��ن ا ألح����وال أ�ن��ن��ي م�ق�ت�ن�ع ب�ال�ط�ري�ق�ة‬
‫علية القانون الدولي ا إلن�ساني‪ ،‬باعتباره‬ ‫التي عالجت بها اللجنة إ��شكالية تحديد‬
‫النطاق الح�صري الم�سموح فيه با�ستخدام‬ ‫النطاق الجغرافي الم�سموح فيه با�ستخدام‬
‫القوة‪ ،‬والدول الكبرى ت�ستغل هذه الثغرة‬ ‫القوة �ضد التنظيمات ا إلرهابية الم�سلحة‬
‫ل�ت�برر هجماتها ع�ل�ى ا إلره�اب�ي�ني في أ�ي‬
‫مكان في ال�ع�الم‪� ،‬ضاربة بقواعد القانون‬ ‫وفقاً للقانون الدولي ا إلن�ساني‪.‬‬

‫الدولي الإن�ساني عر�ض الحائط‪.‬‬ ‫‪�-1‬أن�ظ�ر تقرير اللجنة ال�دول�ي�ة لل�صليب ا ألم��ر ب�ش أ�ن‬
‫الم� ؤ�تم�ر ال��دولي ال�ث�اني وال�ث�الث�ني لل�صليب الأح�م�ر‬
‫وم�ع�الج�ة ه�ذه ا إل�شكالية لا يمكن �أن‬ ‫والهلال الأحمر‪ ،‬والمعنون "القانون الدولي الإن�ساني‬
‫وتح�دي�ات ال�ن�زاع�ات الم���س�ل�ح�ة المعا�صرة"‪ ،‬جينيف‪،‬‬
‫‪�-2‬أن�ظ�ر ت�ق�ري�ر ال�ل�ج�ن�ة ال�دول�ي�ة ل�ل���ص�ل�ي�ب الم�ع�ن�ون‬
‫"القانون الدولي ا إلن�ساني وتحديات النزاعات الم�سلحة‬ ‫�أكتوبر‪� ،2015 ،‬ص ‪25‬‬

‫المعا�صرة" مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪25‬‬ ‫‪https://www.icrc.org/ar/document/‬‬
‫‪international-humanitarian-law-and-challenges-‬‬
‫‪contemporary-armed-conflicts‬‬

‫‪139‬‬
‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬