Page 142 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫ولا تبد أ� العمليات الحربية فعلياً �إلا بعد‬ ‫��ش�ك�ل�ي ل�ق�ي�ام الح���رب ب�ي�ن ال���دول وه�و‬
‫مرور هذه المهلة‪ ،‬ولكن الدول الم�شاركة في‬ ‫ا إلع�ل�ان ع�ن قيامها‪ ،‬وفي م��ؤتم�ر لاه�اي‬
‫الم ؤ�تمر لم تقبل بهذا المقترح‪ ،‬واعترفت‬ ‫المنعقد عام ‪1907‬نوق�شت م�س أ�لة �ضرورة‬
‫ب�ح�ق ال�دول�ة ال�ت�ي ت�وج�ه الإن���ذار ب�شن‬ ‫ا إلع�الن عن الح�رب‪ ،‬واتفقت ال�دول على‬
‫الحرب ولو بعد دقيقة واحدة من توجيه‬ ‫�أنه "يجب �ألا تبد�أ العمليات الحربية إ�لا‬
‫هذا ا إلنذار‪ ،‬وهو ما فعلته أ�لمانيا مع الدول‬ ‫بعد اخطار م�سبق لا لب�س فيه‪ ،‬ويكون هذا‬
‫التي هاجمتها في الحرب العالمية الثانية‪،‬‬ ‫الإخ�ط�ار في ��ص�ورة �إعل�ان ح�رب م�سبب‪،‬‬
‫وما فعلته اليابان عندما دمرت ا أل�سطول‬ ‫�أو في �صورة إ�نذار نهائي يذكر فيه اعتبار‬
‫الحرب قائمة بين الطرفين �إذا لم تجُ يب‬
‫الأمريكي في ميناء بيرل هاربور(((‪.‬‬ ‫الدولة الموجه �إليها الإنذار طلبات الدولة‬
‫الموجهة (((‪ ،‬كما يجب �إبلاغ �إعلان الحرب‬
‫ول��ذا اث�ي�ر ال�ت���س�ا�ؤل ع��ن ق�ي�م�ة ه�ذا‬ ‫دون ت� أ�خ�ري ل�ل�دول الم�ح�اي�دة‪ ،‬ولا يترتب‬
‫ا إلع�ل�ان إ�ذا لم يكن ال�ه�دف منه �إم�ه�ال‬ ‫على قيام الحرب بالن�سبة لهذه الدول أ�ي‬
‫ال��دول��ة ال�ت�ي ��س�ت���ش�ن ع�ل�ي�ه�ا ال�ع�م�ل�ي�ات‬
‫أ�ثر إ�لا بعد �إبلاغها ولو تلغرافياً((("‪.‬‬
‫الع�سكرية فر�صه لتفادي الهجوم؟‬
‫ور�أت بع�ض الدول أ�ن فكرة ا إلعلان عن‬
‫وا إلج�اب�ة ع�ن ه�ذا ال���س� ؤ�ال ك�ان�ت ب� أ�ن‬ ‫الحرب تحمل بين طياتها محاولة أ�خيرة‬
‫ه�دف ا إلع�ل�ان ه�و �إع�ل�ام ال�دول�ة التي‬ ‫للحفاظ على ال�سلم‪ ،‬فتوجيه الإنذار من‬
‫تعتزم �شن الهجوم للمجتمع الدولي ب أ�نها‬ ‫الدولة التي تعتزم �شن الهجوم قد يجعل‬
‫��س�وف ت�ب�د�أ بتطبيق ق�ان�ون الح�رب بدلا‬ ‫ال�دول�ة ال�ت�ي وج�ه إ�ل�ي�ه�ا الإن��ذار تمتثل‬
‫من تطبيق قانون ال�سلم‪ ،‬ووفقاً لقانون‬ ‫للمطالب ال�ت�ي �ست�شن الح�رب ب�سببها‪،‬‬
‫الح�رب يجوز للدول المتحاربة ا�ستخدام‬ ‫ول�ذا اق�رتح�ت الحكومة الهولندية عند‬
‫ال�ق�وة الم�سلحة في �إقليم ال�ع�دو �إذ تنتهي‬ ‫مناق�شة م�شروع اتفاقية لاهاي �أن تنتظر‬
‫ق�د��س�ي�ة الح���دود الم�عت�رف ب�ه�ا في ح�ال�ة‬ ‫ال�دول�ة ال�ت�ي ت�وج�ه ا إلع�ل�ان لم�دة أ�رب�ع�ة‬
‫ال�سلم‪ ،‬كما يجوز للدول المتحاربة و�ضع‬ ‫وع���ش�رون ��س�اع�ة بي�ن ت�وق�ي�ت الإع�ل�ان‪،‬‬
‫قيود على حركة الملاحة البرية والبحرية‬
‫والجوية‪ ،‬ولا يجوز لها و�ضع هذه القيود‬ ‫‪-1‬راجع المادة ا ألولى من الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات‬
‫في حالة ال�سلم‪ ،‬ه�ذا با إل�ضافة لما تنتجه‬ ‫لاهاي لعام ‪.1907‬‬

‫‪-3‬د‪ .‬عل��ى �صادق أ�بوهيف‪ ،‬القانون الدولي العام‪ ،‬من�ش أ�ة‬ ‫‪-2‬راجع المادة الثانية من الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات‬
‫المعارف‪ ،‬الإ�سكندرية‪695 ،‬‬ ‫لاهاي لعام ‪.1907‬‬

‫‪141‬‬
‫د‪� .‬أحمد ح�سن فولي‬