Page 146 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫لحقوق ا إلن�سان؟‬ ‫اللب�س والجدل الذي ُيفقد الفل�سطينيين‬
‫ال�ذي�ن ي�داف�ع�ون ع�ن أ�ر��ض�ه�م الح�م�اي�ة‬
‫�أم يظل القانون الدولي لحقوق الإن�سان‬ ‫التي ق�رره�ا لهم القانون ال�دولي‪ ،‬وعلى‬
‫مطبقاً في زمن النزاعات الم�سلحة؟‬ ‫الجانب الأخ�ر يك�سب عنا�صر الجماعات‬
‫الإره�اب�ي�ة المنت�شرة في كثير م�ن البلدان‬
‫إ���ض�اف�ة إ�لى ذل��ك‪ ،‬أ�ن الم�ف�ه�وم ال�سائد‬ ‫حماية لم يقررها القانون ال�دولي لهم‪،‬‬
‫للقانون ال�دولي لحقوق ا إلن�سان هو أ�نه‬ ‫ولم ت�ق���ص�ده�ا ال���دول ع�ن�دم�ا ��ص�اغ�ت‬
‫القانون الذي يحمي المواطنين والمقيمين‬ ‫الب�روت�وك�ول الاخ�ت�ي�اري ال�ث�اني الملحق‬
‫ع�ل�ى �أر���ض ال�دول�ة م�ن بط�ش �سلطتها‪،‬‬
‫وهو ما يعني �أن التزامات الدول المن�ضمة‬ ‫باتفاقيات جينيف‪.‬‬
‫لمعاهدات حقوق الإن�سان محُ �دد بالحدود‬
‫المبحث الثالث‬
‫الإقليمية لكل دولة‪.‬‬ ‫الإ�شكاليات التي يثيرها ا�ستهداف‬

‫وبم���ا أ�ن ال����دول ال��ت��ي ا��س�ت�خ�دم�ت‬ ‫الجماعات الإرهابية‬
‫الطائرات ب�دون طيار نفذت هجماتها في‬ ‫بالطائرات بدون طيار في القانون‬
‫أ�قاليم دول أ�خرى‪ ،‬ومن الممكن �ألا ترتقي‬
‫قوة الهجمة ولا �أثرها للم�ستوى المطلوب‬ ‫الدولي لحقوق الإن�سان‬
‫ل�وج�ود ن�زاع م�سلح حيث ت�ستخدم فيها‬
‫طائرات �صغيرة الحجم‪ ،‬فالت�سا�ؤل الذي‬ ‫ي�رى المعار�ضين لا�ستخدام الطائرات‬
‫ب�دون ط�ي�ار أ�ن ال��دول ال�ت�ي ت�ستخدمها‬
‫يثار هو‪:‬‬ ‫تنتهك الح�ق في الح�ي�اة للكثيرين ممن‬
‫ت�صيبهم هجماتها‪ ،‬ويقولوا �إن هذه الدول‬
‫ه�ل ت�س أ�ل ال�دول�ة التي نفذت الهجمة‬ ‫تنتهك التزاماتها النا�شئة ع�ن القانون‬
‫ع��ن ان�ت�ه�اك ال�ق�ان�ون ال���دولي لح�ق�وق‬
‫الإن�سان خارج نطاق حدودها الإقليمية؟‬ ‫الدولي لحقوق الإن�سان‪.‬‬

‫و��س� أ�ت�ع�ر��ض م��ن خ�ل�ال ه��ذا الم�ب�ح�ث‬ ‫وتفهماً ألن وجود حالة نزاع م�سلح دولي‬
‫للإجابة ع�ن ه�ذه الت�سا�ؤلات م�ن خلال‬ ‫أ�و غ�ري دولي ي�ستوجب تطبيق ق�واع�د‬
‫تح�ل�ي�ل ق�واع�د ال�ق�ان�ون ال��دول لح�ق�وق‬ ‫ال�ق�ان�ون ال��دولي ا إلن���س�اني‪ ،‬ف�ال�ت���س�ا�ؤل‬
‫الإن���س�ان وال�ق�ان�ون ال���دولي ا إلن���س�اني‬
‫للوقوف على مدى التزام الدول بتطبيق‬ ‫الذي يثار في هذا ال�ش أ�ن هو‪،‬‬
‫معاهدات حقوق ا إلن�سان في زمن النزاعات‬
‫ه��ل ب��داي��ة ت�ط�ب�ي�ق ال�ق�ان�ون ال��دولي‬
‫ا إلن�ساني توقف تطبيق القانون ال�دولي‬

‫‪145‬‬
‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬