Page 150 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫فبع�ض الحقوق تقت�صر تماماً على قانون‬ ‫ي�ت���ض�ح م��ن ه��ذا ال�ن���ص �أن ت�ط�ب�ي�ق‬
‫حقوق ا إلن�سان‪ ،‬وبع�ض الحقوق تقت�صر‬ ‫الح�م�اي�ة ال�ت�ي ت�وف�ره�ا ات�ف�اق�ي�ات حقوق‬
‫تم�ام�اً ع�ل�ى ال�ق�ان�ون ال��دولي الإن���س�اني‪،‬‬ ‫ا إلن�����س��ان ي���س�ت�م�ر في ح��ال��ة ال�ن�زاع�ات‬
‫وبع�ض الحقوق ي�شترك في حمايتها هذين‬ ‫الم���س�ل�ح�ة‪� ،‬إلا م�ا ا��س�ت�ث�ن�ي ب�شكل خ�ا��ص‪،‬‬
‫ولكن ما يجب الانتباه إ�لية في هذا الن�ص‬
‫الفرعين((("‪.‬‬ ‫هو �أن المحكمة لم تذكر المادة الرابعة من‬
‫العهد الدولي للحقوق المدنية وال�سيا�سية‬
‫وقراءة هذا الن�ص تو�ضح ر�ؤية المحكمة‬ ‫ع�ل�ى ��س�ب�ي�ل الح���ص�ر‪ ،‬و�إنم��ا ذك��رت ه�ذه‬
‫ألن هناك حقوق لا تلتزم الدول المُن�ضمة‬ ‫الم��ادة ع�ل�ى �سبيل الم�ث�ال‪ ،‬وه�ن�اك العديد‬
‫لم�ع�اه�دات ح�ق�وق ا إلن���س�ان بحمايتها �إلا‬ ‫م�ن م�ع�اه�دات ح�ق�وق ا إلن���س�ان ت�ضمنت‬
‫في زم�ن ال���س�ل�م‪ ،‬وع�ل�ي�ة ف���أن ال�ق�ول ب� أ�ن‬ ‫مثل ه�ذه ا ألح�ك�ام التقييدية التي تمنع‬
‫ا��س�ت�م�راري�ة ت�ط�ب�ي�ق ال��ق��ان��ون ال��دولي‬ ‫تطبيق القانون ال�دولي لحقوق ا إلن�سان‬
‫لح�ق�وق الإن���س�ان في زم�ن ال�ن�زاع الم�سلح‬ ‫في حالات الطوارئ العامة التي تهدد بقاء‬
‫أ��صبح من القواعد الرا�سخة في القانون‬
‫ال��دولي لا يعني تطبيق ك�ل مو�ضوعات‬ ‫الدولة(((‪.‬‬
‫الح�ق�وق ال�ت�ي يت�ضمنها ه�ذا ال�ق�ان�ون في‬
‫زمن النزاعات الم�سلحة‪ ،‬بل يجب تحديد‬ ‫وعلى ذلك ف�إن محكمة العدل الدولية‬
‫م�ضمون الح�ق ومو�ضوعة وم�دى ات�ساق‬ ‫لا ت�ن�ف�ي ح�ق�ي�ق�ة ارت��ب��اط م�و��ض�وع�ات‬
‫التزام ال�دول بحمايته مع الظروف التي‬ ‫ال�ق�ان�ون ال��دولي لح�ق�وق ا إلن���س�ان بزمن‬
‫ال�سلم وتتفق مع إ�يقاف الكثير من جوانب‬
‫تفر�ضها النزاعات الم�سلحة‪.‬‬ ‫الحماية التي يقررها هذا القانون في زمن‬

‫وفي ه�ذا ال�صدد يجب الت أ�كيد على �أن‬ ‫النزاعات الم�سلحة‪.‬‬
‫ال�ق�ان�ون ال��دولي لح�ق�وق ا إلن���س�ان ي�ضم‬
‫ال�ع�دي�د م�ن مو�ضوعات الح�ق�وق المدنية‬ ‫وما ي�ؤكد �صحة تحليل ر أ�ي المحكمة على‬
‫وال�سيا�سية والاق�ت���ص�ادي�ة والاجتماعية‬ ‫هذا النحو‪ ،‬أ�نها �أ�شارت إ�لى أ�ن العلاقة بين‬
‫والثقافية ال�ت�ي تحمي الح�ري�ات العامة‬ ‫القانون الدولي لحقوق الإن�سان والقانون‬
‫والحقوق ال�سيا�سية التي ت�ضمن م�شاركة‬ ‫الدولي الإن�ساني تت�ضمن ثلاث احتمالات‪،‬‬

‫‪�-2‬أنظ��ر تقرير المحكم��ة ب�ش�أن ا ألث��ار القانونية لت�شييد‬ ‫‪ -1‬أ�نظ��ر عل��ى �سبي��ل المث��ال‪ ،‬ن���ص الم��ادة (‪ )1/15‬م��ن‬
‫�إ�سرائي��ل للجدار العازل في الأرا�ض��ي الفل�سطينية‪ ،‬عام‬ ‫الاتفاقي��ة الأوربي��ة لحق��وق الإن�سان‪ ،‬والم��ادة (‪)1/27‬‬

‫‪ ،2004‬الفقرة ‪106‬‬ ‫من الاتفاقية الأمريكية لحقوق ا إلن�سان‪.‬‬

‫‪149‬‬
‫د‪� .‬أحمد ح�سن فولي‬