Page 136 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫ح�روب الجيل ال�راب�ع التي تت�سم بدرجة‬ ‫�أن�ه�م�ا لا ي�رت�ب�ط�ا وج���وداً وع��دم��اً‪ ،‬فمن‬
‫ك�ب�رية م�ن ال�ع���ش�وائ�ي�ة ب�خ�الف ال�ط�اب�ع‬ ‫الممكن أ�ن ي�صل م�ستوى التنظيم للدرجة‬
‫التنظيمي المعروف عن النزاعات الم�سلحة‬ ‫ال�ت�ي يطلبها ال�ق�ان�ون ال�دولي الإن�ساني‬
‫التقليدية‪ ،‬وعلى الرغم من ذلك ف�أن هذه‬ ‫ولا ي�صل م�ستوى العنف ال�ذي تمار�سه‬
‫الحروب الجديدة تنتج من الأثار المدمرة‬ ‫الجماعة للم�ستوى المطلوب‪ ،‬وبالتالي لا‬
‫م�ا ي�ف�وق م���س�ت�وى ال��دم��ار ال��ذي ك�ان�ت‬ ‫ت�سقط الحماية التي يوفرها هذا القانون‬

‫تحدثه الحروب التقليدية‪.‬‬ ‫لأع�ضاء هذه الجماعة‪.‬‬

‫المطلب الثالث‬ ‫ولكن الفر�ضية الأخطر هي أ�لا يتوفر‬
‫إ��شكاليتي تحديد النطاق المكاني‬ ‫م�ستوى التنظيم ال�ذي يتطلبه القانون‬
‫ال�دولي في �صفوف الج�م�اع�ات ا إلره�اب�ي�ة‬
‫والزماني في النزاعات‬ ‫الم�سلحة الم�شاركة في النزاع‪ ،‬وعلى الرغم‬
‫التي ت�ستهدف فيها الجماعات ا إلرهابية‬ ‫من ذل�ك تمار�س درج�ه من العنف تفوق‬
‫م�ا ي�ح�دث في الإ��ض�راب�ات ال�داخ�ل�ي�ة‪ ،‬وفي‬
‫بالطيار بدون طيار‬ ‫ه�ذه الح�ال�ة ��س�ي�ك�ون ا��س�ت�ه�داف أ�ع���ض�اء‬
‫هذه الجماعة بالقوة المميتة غير م�شروع‬
‫ح�دد القانون ال�دولي ا إلن�ساني م�سرح‬ ‫ل�ت�خ�ل�ف أ�ح���د ال����ش��روط ال�ت�ي تطلبها‬
‫العمليات الع�سكرية ال��ذي يم�ار��س فيه‬
‫الم�ق�ات�لي�ن ح�ق�وق�ه�م في ال��ق��ت��ال‪ ،‬وذل��ك‬ ‫القانون الدولي ا إلن�ساني‪.‬‬
‫م�ن خل�ال تح�دي�د ا أله���داف الع�سكرية‬
‫ال�ت�ي ي�ح�ق لأط��راف ال�ن�زاع مهاجمتها‪،‬‬ ‫ولذا ف�أن ا�ستهداف الجماعات ا إلرهابية‬
‫والأهداف المدنية التي لا يجوز مهاجمتها‪،‬‬ ‫الم���س�ل�ح�ة ي�ح�ت�اج ل�ت�ف���س�ري �أك�ث�ر م�رون�ة‬
‫ه�ذا با إل�ضافة للقواعد المنظمة لاختيار‬ ‫لمعايير التنظيم ودرجه العنف‪ ،‬لكي ت�سمح‬
‫مناطق إ�ن�شاء المواقع وال�سكنات الع�سكرية‪،‬‬ ‫با�ستهداف عنا�صر تلك التنظيمات‪ ،‬ولا‬
‫ف�ال يجوز �إن�شاء ه�ذه الم�واق�ع في المناطق‬ ‫تكون ال�ضوابط القانونية التي و�ضعها‬
‫ال�ق�ري�ب�ة م�ن ت�واج�د ال���س�ك�ان الم�دن�ي�ني‬ ‫القانون الدولي ثغره ت�ساعد على انت�شار‬
‫حماية ألرواحهم وممتلكاتهم‪ ،‬على الرغم‬ ‫هذه الجماعات و�سبباً لتقييد قدرة الدول‬
‫م�ن ذل�ك ف��إن القانون ال�دولي ا إلن�ساني‬
‫لا يت�ضمن حكماً �صريحاً ب�ش أ�ن تحديد‬ ‫على مواجهتها‪.‬‬

‫النطاق الجغرافي لتطبيق �أحكامة‪.‬‬ ‫ويتفق نتيجة ه�ذا التحليل م�ع ظهور‬

‫‪135‬‬
‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬