Page 134 - مجلة الدراسات القضائية

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬ ‫وفي ال�واق�ع الح��الي‪ ،‬ت�ث�ري م���س��أل�ة أ�ن‬ ‫ه��ذه الج�م�اع�ات ودرج���ه ال�ع�ن�ف ال��ذي‬
‫ت�ك�ون الج��م��اع��ات ا إلره��اب��ي��ة الم���س�ل�ح�ة‬ ‫تم�ار��س�ه قبل توجيه ��ض�رب�ات ال�ط�ائ�رات‬
‫م�ن�ظ�م�ة �إ��ش�ك�ال�ي�ة حقيقية ح��ال تحليل‬ ‫ب�دون طيار للت�أكد م�ن �سقوط الحماية‬
‫ب�ع���ض ال�ن��زاع�ات الم���س�ل�ح�ة الم���ش�ت�ع�ل�ة في‬ ‫التي يوفرها ال�ق�ان�ون ال�دولي ا إلن�ساني‬
‫الكثير من ال�دول‪ ،‬وذل�ك لوجود العديد‬
‫م�ن الج�م�اع�ات الم�سلحة ال�ت�ي ت���ش�ارك في‬ ‫للمدنيين‪.‬‬
‫تلك النزاعات وت�شكل ب أ�عمالها المتفرقة ‪-‬‬
‫والتي تكون في كثير من الحالات متناثرة‬ ‫وفكرة تنظيم الجماعات الم�سلحة وفقاً‬
‫للقانونالدوليا إلن�سانيتعنيتوفرقيادة‬
‫‪ -‬قوة معادية للقوات الم�سلحة للدولة‪.‬‬ ‫م�وح�دة وت�خ�ط�ي�ط م���ش�رتك للعمليات‬
‫الع�سكرية التي تقوم بها بالإ�ضافة لوجود‬
‫وت��رى ال��ولاي��ات الم�ت�ح�دة الأم�ري�ك�ي�ة‬ ‫نوعاً من التن�سيق فيما بين �أع�ضاء تلك‬
‫أ�ن ف�ك�رة ت�وف�ر م�ع�ي�ار ال�ت�ن�ظ�ي�م الم�وح�د‬
‫للتنظيمات الم���س�ل�ح�ة الم�ت�ع�ددة الم���ش�ارك�ة‬ ‫الجماعة في توزيع ا أل�سلحة‪.‬‬
‫في ال���ص�راع�ات الح�ال�ي�ة وال�ت�ي ت�ستهدف‬
‫ال�ولاي�ات الم�ت�ح�دة بهجمات �إره�اب�ي�ة هو‬ ‫وت�ف���س�ر الم�ح�ك�م�ة الج�ن�ائ�ي�ة ال�دول�ي�ة‬
‫�شرط �صعب التحقق‪ ،‬ول�ذا ت�رى �أن لها‬ ‫م�ف�ه�وم الج�م�اع�ات الم�سلحة الم���ش�ارك�ة في‬
‫الحق في توجيه هجمات الطائرات بدون‬ ‫ال�ن�زاع�ات الم���س�ل�ح�ة غ�ري ال�دول�ي�ة ب��أن�ه�ا‬
‫ط�ي�ار ل�ك�ل ج�م�اع�ة م�ن ه��ذه الج�م�اع�ات‬ ‫الج��م��اع��ات ال�ت�ي تم�ت�ل�ك ال��ق��درة ع�ل�ى‬
‫بغ�ض النظر عن مدى خ�ضوعها لتنظيم‬ ‫تخطيط العمليات الع�سكرية وتنفيذها‬
‫من خلال هيكل قيادي واحد‪ ،‬وهو تف�سر‬
‫واحد أ�و قيادة واحدة(((‪.‬‬ ‫يتفق مع ما �سبق وقالته المحكمة الجنائية‬
‫ال�دول�ي�ة ل�ي�وغ���س�الف�ي�ا ال���س�اب�ق�ة ب���ش��أن‬
‫وه�ن�اك اتج��اه في ال�ف�ق�ه م��ؤي�د ل�وج�ه‬ ‫مفهوم هذه الجماعات‪ ،‬كما قررت المحكمة‬
‫النظر القائلة ب��أن توفر عن�صر التنظيم‬ ‫الدولية ل�روان�دا �أن قيا�س درج�ة العنف‬
‫في الجماعات الم�سلحة المتعددة التي تقوم‬ ‫التي تمار�سها كل جماعة من الجماعات‬
‫ب�ال�ع�م�ل�ي�ات ا إلره�اب�ي�ة ا آلن أ�م��ر �صعب‬ ‫الم�سلحة الم�شاركة في ال�ن�زاع يجب أ�ن يتم‬
‫ب�شكل م�ستقل ع�ن ال�دور ال�ذي ت�ق�وم به‬
‫الإع��دام التع�سف��ي‪ ،‬وثائق ا ألمم المتح��دة‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬
‫(‪� )382/A/68‬ص ‪16‬‬ ‫الجماعات الأخرى(((‪.‬‬

‫‪2- https://obamawhitehouse.archives.gov/the-‬‬ ‫‪ -1‬أ�نظ��ر تقري��ر المق��رر الخا���ص المعن��ي بح��الات ا إلعدام‬
‫‪p re s s - o f f i c e / 2 0 1 3 1 2 /0 2 // re m a r k s - p re s i d e n t -‬‬ ‫خ��ارج نط��اق القان��ون �أو الإع��دام ب إ�ج��راءات موجزة �أو‬
‫‪state-union-address‬‬

‫‪133‬‬
‫د‪� .‬أحمد ح�سن فولي‬