Page 95 - مجلة الدراسات القضائية
P. 95
م�ق�ترح�ات ف�ن�ي�ة غي�ر ت�ل�ك ال�ت�ي وردت و�إذامات�ضمنطلبتحفظاتيجبعليه أ�ن معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
بكرا�سة ال�شروط ،فلهم �إمكانية اق�تراح يقدمها با�ستمارة �إلكترونية م�ستقلة(،)32
�أ�ساليب وو��س�ائ�ل فنية لتنفيذ المناق�صة على �أن تخ�ص ه�ذه التحفظات النواحي
غ�ي�ر ت�ل�ك الم�ن���ص�و����ص ع�ل�ي�ه�ا في دف�ت�ر الفنية ول�ي���س ال�ن�واح�ي الم�ال�ي�ة ،لأن �أي�ة
تحفظات مالية تعد باطلة ويترتب عليها
ال�شروط (.)35 ا�ستبعاد العطاء( .)33ذلك لأن الأ�صل أ�ن
وبعدالانتهاءمنملءا�ستمارةالعطاء من يوجه الإيجاب في العقد الإداري� ،إنما
يقوم �صاحب العطاء بطبعها و�إر�سالها يوجه على أ��سا�س ال�شروط العامة والمعلن
بال�ضغط على م ؤ��شر معين في الحا�سب، عنها ،والتي ت�ستقل ا إلدارة بو�ضعها دون
وفق �آلية مبرمجة م�سبقاً لبيان الانتهاء �أن يكون للطرف ا آلخر حق الا�شتراك في
م�ن م��لء نم��وذج ال�ع�ط�اء ،ل�ي�ت�ح�ول بعد ذلك ،ولي�س لمن يريد التعاقد �إلا �أن يقبل
ذلك إ�لى �صفحة لاحقة كخطوة جديدة،
و أ�ي�ضاً هي ا ألخرى "مبرمجة" �إلكترونياً هذه ال�شروط �أو يرف�ضها.
ومعدة م�سبقاً تظهر على �شا�شة كومبيوتر والج��دي��ر ب�ال�ذك�ر �إن ال�ت�ح�ف�ظ�ات
م�ق�دم ال�ع�ط�اء ،وت�ع�م�ل ب���ش�ك�ل م�ستقل التي ت�رد على ال�شروط الجوهرية فقط
وتلقائي وفق نظام "الو�سيط ا إللكتروني ه�ي ال�ت�ي تعد ب�اط�ل�ة ،ولي�س التحفظات
ال�ث�ان�وي�ة ،ذل�ك أ�ن الإدارة ت�ستطيع �أن
الم ؤ�تمن"(.)36 تهمل �أو ت�ستبعد الأولى ،أ�ما الثانية التي
وبمجرد �أن ينتهي المناق�ص من ملء ت�رد على ال���ش�روط ال�ث�ان�وي�ة ،ف� إ�ن�ه�ا تعد
كل حقول نموذج العطاء ا إللكتروني ،ف�إن بمثابة اق�تراح�ات فهي ج�ائ�زة ولا غبار
الحا�سب �سيزود مقدم العطاء �إق�رارا ب أ�ن عليها ،ف� إ�ذا ما وج�د تحفظ ،ف��إن العطاء
�إجراءاته في ملء الا�ستمارة ا إللكترونية لا يفقد �صفته باعتباره إ�يجاباً(� ،)34إلا �أنه
ك�ان�ت ��س�ل�ي�م�ة و��ص�ح�ي�ح�ة ،و�أن نم��وذج إ�يجاب معلق على �شروط ينتج أ�ث�ره عند
العطاء ا إللكتروني الذي تقدم به ا�ستوفي موافقة ا إلدارة ،ولهذه ا ألخيرة أ�ن ترف�ض
ال�شروط اللازمة للا�شتراك في المناق�صة ذلك .يمكن ل�ل�إدارة بموجب حقل خا�ص
ما لم يثبت العك�س .ويعتبر ق�رار الإدارة وم�ستقل في العطاء الإلكتروني أ�ن ت�سمح
ب�ا��س�ت�لام ال�ع�ط�اء ا إلل��ك�ت�روني ��ض�روري�اً للمتقدمين في �أن ي���ض�م�ن�وا ع�ط�اءات�ه�م
وملزماً ل�ل إ�دارة والمتعاقد معاً ،فقد تتفق
104
المناق�صة الالكترونية و�أثـرهـا في كيفية انعقاد العقد الالكتروني
