Page 96 - مجلة الدراسات القضائية
P. 96
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ال�ط�رف�ين ج�ه�ة الإدارة وم�ق�دم ال�ع�ط�اء. الإدارة م�ع الم�ت�ع�اق�د ع�ل�ى �أن�ه�ا �ستقوم
ومن حق مقدم العطاء �أن ي�ستخدم طلبه بتوجيه �إق�رار با�ستلام العطاء ،و إ�علامه
كدليل �إثبات على أ�نه تقدم بالعطاء وفقاً إ�لكترونياً ب أ�نها قد ت�سلمت عطاءه وتحدد
لل�شروط والإج�راءات التي حددتها جهة ب�دق�ة وق�ت الا��س�ت�لام وت�اري�خ�ه والج�ه�ة
ا إلدارة المتعاقدة وفي الوقت المحدد قانوناً، المخت�صة بدرا�سة عطاءه .ذلك من خلال
وقد �ساوى القانون الفرن�سي بين الكتابة رم�وز خا�صة يحتفظ ك�ل منهما بمفتاح
ع�ل�ى مح�رر ورق��ي وال�ك�ت�اب�ة ع�ل�ى دع�ام�ة لهذه ال�رم�وز ومعتمدة منهما� ،أو ق�د لا
�إلكترونية( . )40كما أ�ن الم�شرع ا إلماراتي تتفق الإدارة م�ع المتعاقد على �أن يكون
ق�د ��س�اوى في الحجية القانونية للكتابة �إق�رار الا�ستلام وف�ق �شكل معين ،ويجوز
الورقية والكتابة الإلكترونية( )41كما �أنه �أن يكون الإقرار بالا�ستلام عن طريق أ�ية
وفقاً للمادة الثامنة من قانون إ�مارة دبي ر�سالة �إلكترونية أ�و �أي�ة و�سيلة أ�خ�رى �أو
في �ش أ�ن المعاملات والتجارة الإلكترونية �سلوك م�ن ج�ان�ب المتعاقد يفيد أ�ن�ه قد
ف�إنه ي�شترط في ال�سجل الإلكتروني حتى أ�ر�سل العطاء ،و�إخطار الإدارة بالا�شتراك
تكون له قيمة قانونية في الإثبات ،أ�ن تكون
الم�ع�ل�وم�ات الم�دون�ة في ه�ذا ال�سجل قابلة في المناق�صة(.)37
للاحتفاظ بها وتخزينها بطريقة يمكن ولا ب�د م�ن الإ���ش��ارة �إلى أ�ن م�ق�دم
ال��ع��ط��اء الإل���ك���ت��روني م��ل��زم ب�ت���س�ع�ير
الرجوع �إليها لاحقاً. محتويات المناق�صة في الحقل المخ�ص�ص
ا�شترطت الم�ادة ( )32من نظام عقود للأ�سعار ،و أ�ن يدون الأ�سعار ب�شكل وا�ضح
الإدارة ا إلم��ارات��ي رق��م 20ل�سنة 2000 ب��الأرق��ام وال�ك�ت�اب�ة م�ا لم ي�ن����ص نم�وذج
مجموعة �ضوابط محددة في �ش أ�ن الت�أمين العطاء الإلكتروني على خلاف ذلك(.)38
الاب�ت�دائ�ي الم���ص�اح�ب ل�ل�ع�ط�اء ع�ل�ى جهة علما ب��أن ت�سعير محتويات المناق�صة في
ا إلدارة المتعاقدة مراعاتها عند ا�ستخدام الح�ق�ل الخ�ا���ص ب�الأ��س�ع�ار يجنب المتقدم
ال�ع�ط�اء الإل��ك�ت�روني ،وذل��ك ب� أ�ن يتقدم الأخ�ط�اء ق�در الإم��ك��ان( .)39إ���ض�اف�ة إ�لى
�صاحب العطاء بخطاب �ضمان من خلال أ�ن ت�ق�ديم ا أل��س�ع�ار ب�شكل �إل�ك�ت�روني لا
مج�م�وع�ة إ�ج���راءات إ�ل�ك�ترون�ي�ة ي�شترك ي�ق�ب�ل ال���ش�ك �أو ال�ت�لاع�ب ألن�ه�ا م�دون�ة
فيها كل من المتعاقد والبنك في الوقت ذاته ع�ل�ى دع�ام�ة إ�ل�ك�ترون�ي�ة مح�ف�وظ�ة ل�دى
105
ا أل�ستاذ الدكتور� /أعاد علي الحمود القي�سي
