Page 97 - مجلة الدراسات القضائية

‫الم�ت�ع�اق�دة الآث��ار ال�سلبية ال�ت�ي ق�د تنتج‬ ‫يتعهد البنك بمقت�ضاه �أن ي�دف�ع لجهة‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫في حالة ع�دول مقدم العطاء وان�سحابه‬ ‫ا إلدارة مبلغاً معيناً‪� ،‬إذا ما طلبه �صاحب‬
‫م�ن المناق�صة تح�ت أ�ي�ة ذري�ع�ة ك�ان�ت‪ ،‬ألن‬ ‫ال�ع�ط�اء خل�ال �أج��ل م�ع�ين‪ .‬وق�د ت�واج�ه‬
‫ع�ط�اء ُه م�وج�ود ع�ل�ى دع�ام�ة إ�ل�ك�ترون�ي�ة‬ ‫الإدارة م�شكلة التحقق من �لاسمة خطاب‬
‫ي�صعب على ا إلدارة تعديله �أو �سحبه‪ ،‬مما‬ ‫ال���ض�م�ان ال�ب�ن�ك�ي ال��ذي ي�ق�دم�ه �صاحب‬
‫يبعد ال�شبهات ع�ن الموظفين وتواطئهم‬ ‫العطاء‪ ،‬فقد لا تعرف الإدارة درجة ي�سار‬
‫مع بع�ض المتقدمين‪ .‬وبذلك يكون ا ألمر‬ ‫المتعاقد وم�رك�زه الم��الي‪ .‬ول�ل إ�ج�اب�ة على‬
‫قد خرج عن �إرادة الإدارة ومقدم العطاء‪،‬‬ ‫ذلك إ�ن م�س أ�لة الت أ�كد من خطاب ال�ضمان‬
‫وعلى هذا النحو تكون ا إلدارة قد ج�سدت‬ ‫هي م�س�ألة فنية ويمكن اللجوء �إلى و�سائل‬
‫تطبيق الم�ادة ‪ 25‬من نظام عقود ا إلدارة‪،‬‬ ‫تقنية أ�خ�رى للتحقق م�ن هوية �صاحب‬
‫وحققت ما يهدف إ�ليها الم�شرع بكل دقة‬
‫و أ�م�ان�ة في ��ش� أ�ن ال�ت�زام مقدم العطاء بما‬ ‫العطاء في المجال البنكي(‪.)42‬‬
‫ورد في عطائه الإل�ك�تروني‪ .‬ويعتبر ملء‬ ‫الأ�صل أ�ن يلتزم مقدم العطاء وفقاً‬
‫نم���وذج ال�ع�ط�اء الإل��ك��ت�روني وت�ق�ديم�ه‬ ‫للمادة ‪ 25‬من نظام عقود ا إلدارة ا إلماراتي‬
‫بمثابة �إي�ج�اب يتقدم ب�ه راغ�ب التعاقد‬ ‫بما ورد في عطائه من تاريخ تقديمه وحتى‬
‫تلبية للإعلان ا إلل�ك�تروني‪ ،‬وي�شكل هذا‬ ‫نهاية المدة المحددة ل�سريانه (‪ .)43‬ويترتب‬
‫ا إليجاب الإلكتروني بداية فعلية لمرحلة‬ ‫على ذلك عدم جواز �سحب العطاء إ�لا بعد‬
‫فترة محددة تن�ص عليها ا�ستمارة العطاء‬
‫التعاقد‪.‬‬ ‫‪ ،‬وبحق ف� إ�ن تج�سيد ق�اع�دة الال�ت�زام بما‬
‫نخل�ص �إلى أ�ن خ�صو�صية العطاء‬ ‫ج�اء في ال�ع�ط�اء يتحقق بكل دق�ة و�أم�ان�ة‬
‫ا إلل�ك�ت�روني تظهر م�ن جهة ب�و��ض�وح في‬ ‫عند ا�ستخدام العطاء ا إلل�ك�تروني‪ ،‬حيث‬
‫ك�ون�ه �إي�ج�اب ج�ازم�ا وم�ع�ب�را ع�ن إ�رادة‬ ‫لا يم�ك�ن لم�ق�دم ال�ع�ط�اء ��س�ح�ب ع�ط�ائ�ه‬
‫وا�ضحة وم�ؤكده ب�صفة نهائية ‪ ،‬م�ستنداً‬ ‫مهما كانت الظروف‪ ،‬ويعتبر ملء نموذج‬
‫في التعبير �إلى و�سيلة تقنية م�ستمدة من‬ ‫العطاء وا أل�سعار ال�واردة فيه نهائية ولا‬
‫بيئة تقنية مخ�ص�صة للتعبير الإرادي‬ ‫يجوز ال�رج�وع عنها حتى انتهاء مرحلة‬
‫ا إلل��ك�ت�روني(‪ ،)44‬وم�ن جهة �أخ��رى‪ ،‬ف��إن‬ ‫إ�ر���س��اء الم�ن�اق���ص�ة وه��ك��ذا يم�ك�ن ال�ق�ول‬
‫إ��ضافة �صفة الإل�ك�تروني إ�لى العطاء لا‬ ‫أ�ن ا��س�ت�خ�دام الح�ا���س��ب ي�ج�ن�ب ا إلدارة‬

‫‪106‬‬

‫المناق�صة الالكترونية و أ�ثـرهـا في كيفية انعقاد العقد الالكتروني‬