Page 99 - مجلة الدراسات القضائية

‫في الم�وع�د الم�ح�دد وال�ب�ت ف�ي�ه�ا(‪ .)50‬وذل�ك‬ ‫مرحلة فح�ص العطاءات واختيار أ�ف�ضلها‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ب�إعداد مح�ضر بالعرو�ض الفنية للتحقق‬ ‫‪ ،‬وما قد ي�صاحب هذه المرحلة من أ�خطاء‬
‫م�ن مطابقتها ل�ل�م�وا��ص�ف�ات وال���ش�روط‬ ‫وه��ف��وات و���س��وء ا��س�ت�ع�م�ال ال���س�ل�ط�ة في‬
‫المطروحة على �أ�سا�سها المناق�صة ‪ ،‬ومن‬ ‫مواجهة �أ�صحاب العطاءات عند فح�صها‬
‫ث�م يرفع المح�ضر إ�لى ال�سلطة المخت�صة‬
‫أ�و اختيار �أف�ضلها‪.‬‬
‫بالاعتماد(‪.)51‬‬ ‫لنرى إ�ذن في �ضوء ذلك �إلى أ�ي مدى‬
‫يترتب على فتح العطاءات وفح�صها‬ ‫يمكن للحا�سب الإلكتروني أ�ول ًا‪� ،‬أن ي�سهم‬
‫وال�ب�ت فيها إ�ج���راءات ��ش�دي�دة ال�ب�طء في‬ ‫ب�دوره على النحو المقت�ضى في �إج��راءات‬
‫إ�نج���از إ�ج����راءات ال�ت�ع�اق�د‪ ،‬وق��د ترتكب‬ ‫فح�ص العطاءات وبال�شكل الذي يقلل من‬
‫�أخ�ط�اء وتج��اوزات إ�داري��ة وفنية تقو�ض‬ ‫المخالفات الإدارية ويقل�ص من التجاوزات‬
‫م�ن م�ب�د�أ �إر��س�اء المناق�صة‪ ،‬وعليه يمكن‬ ‫التي تظهر في هذه المرحلة ‪ ،‬ثم ن�ستعر�ض‬
‫ل إلدارة أ�ن تتلافى بع�ض هذه الم�ساوئ �إذا‬ ‫بعد ذلك ما يمكن �أن يقدمه الحا�سب على‬
‫ما ا�ستخدمت �إجراءات وو�سائل �إلكترونية‬ ‫النحو المميز من �لاسمة إ�ج�راءات اختيار‬
‫خ�ا��ص�ة في ف�ح����ص ال�ع�ط�اءات‪ ،‬وذل��ك أ�ن‬ ‫الم�ت�ع�اق�د ذل�ك ب�اخ�ت�ي�ار ال�ع�ط�اء ا ألف���ض�ل‬
‫تعمل الإدارة على �إن�شاء بيئة فنية حديثة‬ ‫�شروطا والأقل �سعرا في بيئة تقنية حديثة‬
‫تهدف �إلى تطبيق و�سائل إ�لكترونية في‬
‫مج��ال الم�ن�اق���ص�ات الإل�ك�ت�رون�ي�ة‪ ،‬يمكن‬ ‫وكما يلي ‪- :‬‬
‫ل��ل� إ�دارة لح�ين ��ص�دور ت�شريع �إل�ك�تروني‬
‫خا�ص بالمناق�صات �أن ت�ستفيد من ن�صو�ص‬ ‫أ�ول ًا ‪ :‬فح�ص العطاءات �إلكتروني ًا‪-:‬‬
‫ق�ان�ون الم�ع�ام�لات وال�ت�ج�ارة الإلكترونية‬
‫رق�م ‪ 1‬ل�سنة ‪ ،2006‬في مج�ال المناق�صات‪،‬‬ ‫ت�ق���ض�ى الم���ادة ‪ 37‬م��ن ن�ظ�ام ع�ق�ود‬
‫فقد �أج��ازت الم��ادة (‪ )24‬منه الا�ستخدام‬ ‫الإدارة رق��م ‪ 20‬ل���س�ن�ة ‪ 2000‬ع�ل�ى �أن‬
‫الحكومي للعطاءات الإلكترونية‪ ،‬و�سهلت‬ ‫تقفل فتحة �صندوق المناق�صة في الوقت‬
‫للإدارة ب�أن تقوم بفح�ص العطاءات والبت‬ ‫والتاريخ المحددين في ا إلعلان‪ ،‬ولا تف�ض‬
‫فيها إ�ل�ك�ترون�ي�اً‪ .‬وفي نف�س الاتج��اه فقد‬ ‫إ�لا بوا�سطة لجنة ت�شكل لفتح المظاريف‬
‫أ�ك�دت الم�ادة الثالثة من قانون المعاملات‬ ‫والتحقق م�ن مطابقة ال�ع�رو���ض الفنية‬
‫والم�ال�ي�ة ل�ل���ش�روط الم�ع�ل�ن ع�ن�ه�ا‪ ،‬وي�ق�وم‬
‫رئي�س اللجنة بفتح ��ص�ن�دوق ال�ع�ط�اءات‬

‫‪108‬‬

‫المناق�صة الالكترونية و أ�ثـرهـا في كيفية انعقاد العقد الالكتروني‬