Page 98 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫المطلب الثالث‬ ‫ت�ن�ال م�ن الم�ع�ن�ى الم�ق���ص�ود ب�ه مو�ضوعياً‬
‫القبول الإلكتروني‬ ‫ط�ب�ق�اً ل�ل�ق�واع�د والم���ب���ادئ ال�ت�ق�ل�ي�دي�ة‬
‫(فح�ص العطاءات‬ ‫للمناق�صة العامة‪ ،‬بل هي مج�رد �إ�ضافة‬
‫واختيار المتعاقد إ�لكتروني ًا)‬ ‫و��س�ي�ل�ة �شكلية ل�ل�ع�ط�اء ت�ك�م�ن في كونها‬
‫و�سيلة تقنية للتعبير ع�ن إ�رادة �صاحب‬
‫ يمثل فح�ص المناق�صات والبت‬ ‫ال��ع��ط��اء‪ ،‬أ�ي �أن���ه مج��رد و���ص��ف يلحق‬
‫فيها لاختيار المتعاقد المرحلة الثالثة من‬ ‫بالعطاء ب�سبب و�سيلة التعبير عنه(‪.)45‬‬
‫م�راح�ل ال�ت�ع�اق�د ع�ن ط�ري�ق المناق�صات‪،‬‬ ‫و�إن ه��ذا ال�ت�ع�ب�ير ي�ت�م في �إط��ار خ�دم�ات‬
‫ف�ب�ال�رغ�م م��ن �أن ه��ذه الم�رح�ل�ة تعتبر‬ ‫م�ع�ل�وم�ات�ي�ة ت�ت�م ع�بر �شبكة الات���ص�الات‬
‫م�رح�ل�ة تم�ه�ي�دي�ة ول�ي���س�ت ن�ه�ائ�ي�ة‪� ،‬إلا‬ ‫ع�ن ب�ع�د(‪ . )46‬كما أ�ن�ه يتم وف�ق �ضوابط‬
‫�أنها ت�شكل �أه�م مراحل التعاقد مع جهة‬ ‫و�شروط قانونية وا�ضحة لا يكتنفها �أي‬
‫ا إلدارة‪ ،‬إ�ذ يتم فيها فح�ص كافة العطاءات‬ ‫غمو�ض �أو لب�س‪ ،‬بل إ�ن التعبير فيها يظهر‬
‫المقدمة واختيار أ�ف�ضل المتقدمين للتعاقد‬ ‫بو�ضوح وب�أمانة نافية للجهالة(‪ .)47‬وحتى‬
‫ينتج العطاء الإل�ك�تروني �أث�ره القانوني‬
‫مع الإدارة(‪.)49‬‬ ‫ي����ش�ترط �أن ي�ك�ون ك�امل� ًا ومح���دداً من‬
‫والم�و��ض�وع ال�ذي نريد �أن نناق�شه لا‬ ‫خلال �إعداد حقوق ا�ستمارة العطاء إ�عداداً‬
‫يتعلق بم�ه�ام تلك اللجنة ولا بت�شكيلها‬ ‫فنياً وقانونياً‪ ،‬وتنظيمها ب�شكل يت�ضمن‬
‫ولا حتى باخت�صا�صها‪ ،‬و إ�نم�ا ب� إ�ج�راءات‬ ‫ك�اف�ة العنا�صر يت�ضمن ك�اف�ة العنا�صر‬
‫ت�ل�ك الم�رح�ل�ة و أ�ح�ك�ام�ه�ا‪ ،‬وه�ي إ�ج��راءات‬ ‫ال���ض�روري�ة الل�ازم�ة الم�ت�ع�ل�ق�ة بم�و��ض�وع‬
‫روتينية طويلة‪ ،‬تحمل في طياتها بطء في‬ ‫المناق�صة(‪ )48‬لي�س فيها غمو�ض أ�و لب�س‪،‬‬
‫الإج��راءات واحتكاك الموظفين ب�أ�صحاب‬ ‫وال����ش��روط الخ�ا��ص�ة ب�ك�م�ي�ات ال�صفقة‬
‫العطاءات الأم�ر الذي قد ي�� ؤ�دي إ�لى عدم‬ ‫ونوعها‪ ،‬ومهلة ت�سليمها ومقدار الت أ�مين‬
‫م�راع�اة ال���ص�ال�ح ال�ع�ام أ�و إ�لى تقوي�ض‬ ‫�أو الكفالة‪ ،‬وال�شروط ال�لازم توافرها في‬
‫المبادئ التي تحكم �إر�ساء المناق�صة‪� ،‬أو قد‬
‫ي�ت�ول�د ع�ن الإج���راءات التقليدية تحيز‬ ‫الم�شتركين وعنا�صر المفا�ضلة‪.‬‬
‫ألح��د ال�ع�ط�اءات أ�و ال�ع�رو����ض‪ ...‬وغ�ير‬
‫ذلك من المخاوف والمخاطر الناجمة من‬

‫‪107‬‬

‫الأ�ستاذ الدكتور‪� /‬أعاد علي الحمود القي�سي‬