Page 100 - مجلة الدراسات القضائية
P. 100

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫م��ي��زة تح��ق��ق ال��ث��ق��ة في مج���ال ت�ق�ديم‬       ‫والتجارة ا إللكترونية رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪2006‬‬
                                   ‫ال�ع�ط�اءات �إل�ك�ترون�ي�اً‪ ،‬والطم�أنينة على‬           ‫على المرا�لاست والمعاملات ا إللكترونية في‬
                                   ‫�لاسمة ا إلج���راءات وح�ي�ادت�ه�ا‪ .‬وتقلي�ص‬             ‫إ�طار المناق�صات والعطاءات لذلك بات من‬
                                   ‫الاحتكاك ب أ��صحاب العطاءات وما ينجم‬                   ‫ال�ضروري أ�ن تعمل الإدارة على ا�ستخدام‬
                                   ‫م�ن تج��اوزات وتح�ي�ز‪ ،‬لان�ع�دام ال�رغ�ب�ات‬            ‫و��س�ائ�ل تقنية ح�دي�ث�ة في مج��ال فح�ص‬
                                   ‫وال��دواف��ع ل�ل�ح�ا��س�ب الآلي وب�ذل�ك ف�� إ�ن‬        ‫العطاءات بما يحقق توازن وان�سجام بين‬
                                   ‫الحا�سب"مبر�أ" من مظنة التحيز ألحد‬                     ‫الو�سائل ا إللكترونية وال�شروط اللازمة‬
                                   ‫العطاءات أ�و العرو�ض أ�و المتعاقدين‪ ،‬و أ�ن‬             ‫في ف�ح����ص ال��ع��ط��اءات‪ ،‬ف�ع�ن�دم�ا ت�راع�ي‬
                                   ‫درج�ة م�صداقيته يمكن قبولها ل�صعوبة‬                    ‫الإدارة ال�شروط القانونية اللازمة عند‬
                                   ‫التلاعب في معلوماته وعمله‪ .‬وفي حالة‬                    ‫إ�ع�داد العطاء الإل�ك�تروني من جهة و أ�ن‬
                                   ‫ال���ش�ك والخ���ش�ي�ة م��ن ال�تل�اع�ب يمكن‬             ‫الم�شترك من جهة أ�خ�رى قد م�ل�أ حقول‬
                                   ‫للجنة المتخ�ص�صة بفرز العطاءات والت أ�كد‬               ‫العطاء وفق �ضوابط و�إجراءات إ�لكترونية‬
                                   ‫من �لاسمة البيانات و�صحتها "يدوياً"‪،‬‬                   ‫مح��ددة �سلفا الأم��ر ال��ذي ��س�وف ي�سهل‬
                                   ‫وهناك من الإج�راءات الإلكترونية التي‬                   ‫عمل لجنة فح�ص العطاءات والبت فيها‪،‬‬
                                   ‫ت���ض�م�ن ��س�لام�ة ال�ب�ي�ان�ات والم�ع�ل�وم�ات‬        ‫ما دام �أن م�ضمون تلك العطاءات وا�ضحا‬
                                   ‫الواردة في الر�سائل والعطاءات والعرو�ض‬                 ‫وجاء ب�شكل مفهوم ومقروء‪ ،‬و�أن البيانات‬
                                   ‫الإل��ك��ت�رون��ي��ة‪ ،‬ك��الاح��ت��ف��اظ ب��الأ���ص��ل‬  ‫ال�ت�ي تحتويها رق�م�ي�ة وم���ش�ف�رة ‪ ،‬ولي�س‬
                                   ‫ا إللكتروني للر�سالة �أو المعلومة �أو ال�سجل‬           ‫بال�ضرورة �أن تكون خطية أ�و يدوية(‪. )52‬‬
                                   ‫�أو غير ذلك من الطرق ال�صحيحة التي‬                     ‫ع��ل��اوة ع��ل��ى ذل���ك ف���ان ال�ع�ط�اء‬
                                   ‫تعزز �لاسمة المعلومات و�صحة المرا�لاست‬                 ‫ا إلل�ك�ت�روني يتم حفظه ب���ص�ورة ت�ضمن‬
                                   ‫الإل��ك�ت�رون��ي��ة وت�ع�ت�م�ده�ا بم���ص�داق�ي�ة‬       ‫�لاسمة محتواه ويمكن حفظة والرجوع‬
                                                                                          ‫إ�ليه عند الحاجة ‪� ،‬سواء لجهة ا إلدارة أ�و‬
                                                      ‫إ�لكترونية(‪.)54‬‬                     ‫الم�ق�دم�ة بطريقة معلوماتية �أم�ن�ه غير‬
                                   ‫كما ويمكن للَجنة أ�ن تقوم بتدقيق‬                       ‫قابل للتعديل والتغيير في م�ضمونه(‪)53‬‬
                                   ‫ال�ع�ط�اءات ف�ن�ي�اً وق�ان�ون�ي�اً‪ ،‬وال�ت� أ�ك�د من‬    ‫ط�وال ف�ترة تقديم العطاء وحتى تاريخ‬
                                   ‫�لاسمة البيانات و�صحة المعلومات الواردة‬                ‫ف�ض ال�ع�ط�اءات ور��س�و المناق�صات‪ ،‬وه�ذه‬
                                   ‫في العطاء ا إلل�ك�تروني الفائز‪ ،‬والتحقق‬

‫‪109‬‬

         ‫الأ�ستاذ الدكتور‪� /‬أعاد علي الحمود القي�سي‬
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105