Page 93 - مجلة الدراسات القضائية

‫غالب��اً م��ا يت�ض��من الإع�ل�ان الإلك�ت�روني‬ ‫المطلب ا ألول‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ش��روط الخا�ص��ة بتقديم العط��اء‪ ،‬وهي‬ ‫ا إلعلان ا إللكتروني عن المناق�صة‬
‫�ش��روط تو�ض��ع خ�صي�ص��ا ل��كل عق��د يراد‬
‫إ�برامه عن طريق المناق�ص��ة الإلكترونية ‪،‬‬ ‫تق�ض��ي القواعد العامة في نظام عقود‬
‫ذلك بتحديد مو�ض��وع المناق�ص��ة وكمياتها‬ ‫الإدارة الإمارات��ي(‪ ،)21‬أ�ن يتم ا إلعلان عن‬
‫ونوعه��ا ومهل��ة ت�س��ليمها‪ ..‬وغيره��ا م��ن‬ ‫المناق�صة في وقت منا�سب وبالو�سائل المتاحة‬
‫ال�ش��روط ال�ل�ازم توافره��ا في الم�ش�ت�ركين‬ ‫الت��ي يت��م به��ا عر����ض تفا�ص��يل و�ش��روط‬
‫للدخ��ول في المناق�ص��ة‪ .‬و أ�ن إ�ع�ل�ان الإدارة‬ ‫المناق�صة‪ ،‬ذلك ب أ�ن تدعو ا إلدارة المتعاقدين‬
‫ع��ن �إجراء مناق�ص��ة �إنما ه��و مجرد دعوة‬ ‫للتقدم بعرو�ضهم وفقاً لل�شروط المطلوبة‬
‫إ�لى التعاقد يهدف �إلى �إتاحة الفر�صة لكل‬ ‫العامة والخا�ص��ة بمو�ض��وع المناق�صة(‪،)22‬‬
‫م��ن يرغب في التعاق��د‪� ،‬أن يتقدم بعطائه‪،‬‬ ‫ويت��م ن�ش��ر المناق�ص��ة في و�س��ائل �إع�ل�ام‬
‫والم�شاركة في المناق�صة وفقاًلل�شروط المعلن‬ ‫متع��ددة‪ ،‬يمك��ن أ�ن تن�ش��ر ا إلدارة �ش��روط‬
‫عنه��ا‪ .‬وبذل��ك ف� إ�ن خ�صو�ص��ية الإع�ل�ان‬ ‫المناق�ص��ة عل��ى �ش��بكة الإنترن��ت في مواقع‬
‫الإلك�ت�روني تتمث��ل في كون��ه دع��وة عام��ة‬ ‫الوي��ب(‪ ، )23‬أ�و التب��ادل ا إللك�ت�روني(‪)24‬‬
‫للجمه��ور م�س��تنداً إ�لى الو�س��يلة تقني��ة‬ ‫وع��ن طري��ق البري��د الإلك�ت�روني(‪)25‬‬
‫م�س��تمدة م��ن بيئ��ة مخ�ص�ص��ة للتعب�ي�ر‬ ‫ال��ذي ل��ه نف�س القيم��ة القانوني��ة للبريد‬
‫الإرادي ا إللك�ت�روني ع��ن مح��ل التعاق��د‪،‬‬ ‫التقلي��دي إ�ذا م��ا ُق ِن َنت ال�ش��روط والمبادئ‬
‫يمك��ن للراغب�ي�ن في التعاقد م��ن العلم به‬ ‫الت��ي يق��وم عليه��ا البري��د التقلي��دي(‪)26‬‬
‫التاب��ع ل�ل� إ�دارة والمت�ض��من كل المعلوم��ات‬
‫علماً كافياً نافياً للجهالة(‪ .)29‬ولذلك‪:‬‬ ‫المطلوب��ة وا إلجراءات اللازم��ة التي يجب‬
‫يمكن لجهة ا إلدارة طالبة التعاقد‬
‫�أن ت�ق�وم بن�شر الإع�ل�ان ع�ن الم�ن�اق���ص�ة‪،‬‬ ‫توافرها في ا إلعلان(‪.)27‬‬
‫وفقاً للو�سائل التقنية اللازمة للمناق�صة‬ ‫وق��د أ�ج��ازت الم��ادة (‪ )24‬م��ن قان��ون‬
‫ا إللكترونية لتحقيق التقارب بين الإدارة‬ ‫المعاملات والتجارة ا إللكترونية ا إلماراتي‬
‫والمتعاقدين قانوناً والقيام بتبادل التعبير‬ ‫رق��م ‪ 1‬ل�س��نة ‪ 2006‬ط��رح العط��اءات‬
‫ا إلرادي أ�ياً كانت طبيعته لحين الارتباط‬ ‫وا�س��تلام المناق�ص��ات إ�لكتروني��اً‪ ،‬ذل��ك ب�أن‬
‫ب�ين �إرادت�ي�ن متطابقتين قانوناً تهدفان‬ ‫تعل��ن الإدارة عن المناق�ص��ة إ�لكتروني ًا(‪.)28‬‬

‫‪102‬‬

‫المناق�صة الالكترونية و�أثـرهـا في كيفية انعقاد العقد الالكتروني‬