Page 89 - مجلة الدراسات القضائية

‫ومنثملي�سل ألفرادمطلقاًوبحجةوجود‬ ‫المخ�ص�صة لكل إ�دارة ‪ ،‬ذل�ك بما يتما�شى‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫اع�ت�م�ادات مالية إ�ل��زام الإدارة بالتعاقد‬ ‫واخ�ت���ص�ا���ص ك�ل �إدارة ون�ط�اق مج�ال�ه�ا‪.‬‬
‫معهم(‪ ،)13‬إ�ذ تظل الإدارة �صاحبة القرار‬ ‫وبذلك فان م�شروع المناق�صة قبل �إعلانه‬
‫في أ�ن ت�برم العقد أ�ولا طبقاً لم�ا تقت�ضيه‬ ‫يكون قد خ�ضع لرقابة م�سبقة‪ ،‬وفي نف�س‬
‫الم�صلحة العامة‪ .‬فيبقى لل�سلطة المخت�صة‬ ‫الوقت ف إ�ن ا إلدارة المعنية بالتعاقد تكون‬
‫تقدير ملائمة منح الترخي�ص من عدمه‬ ‫قد ح�صلت على ت�صريح �أو �إذن م�سبق من‬
‫بما لها من حق الإ��ش�راف والرقابة على‬ ‫ا إلدارات ذات العلاقة بخ�صو�ص الارتباط‬
‫ح�سن ا�ستغلال م �وارد ال�بل�اد(‪ .)14‬ذلك‬
‫من الثابت ق�ضا ًء أ�ن �ضرورة توافر ا إلذن‬ ‫بم�شروع المناق�صة‪.‬‬
‫المالي لي�س ركناً �أ�سا�سياً في عملية التعاقد‬ ‫إ��ضافة �إلى ذل�ك ي�ستلزم من الإدارة‬
‫ولا يعتبر ��ش�رط�اً لم�شروعية ال�ت�ع�اق�د �أو‬ ‫المعنية بالتعاقد �أن تخ�ص�ص في ا�ستمارة‬
‫ل�صحة ال�ع�ق�د‪ ،‬ل�ذل�ك ف���إذا م�ا ت�ع�اق�دت‬ ‫النموذج ا إللكتروني حقل يتعلق بالاعتماد‬
‫ب�رغ�م ع��دم وج��ود الاع�ت�م�اد الم��الي ف��إن‬ ‫الم�الي‪ ،‬لذلك عليها أ�ن تر�سل ن�سخة من‬
‫ال�ع�ق�د ي�ك�ون �سليماً وم�ل�زم�اً ل��ل�� إ�دارة في‬ ‫النموذج ا إللكتروني لم�شروع المناق�صة �إلى‬
‫مواجهة ا ألف�راد‪� ،‬سواء كان الاعتماد غير‬ ‫ال�سلطة الم�ال�ي�ة المخت�صة قبل الارت�ب�اط‬
‫موجود كله أ�و كانت الالتزامات التعاقدية‬ ‫بم���ش�روع ي�ترت�ب عليه إ�ن�ف�اق مبالغ من‬
‫ت�زي�د ع�ن المبلغ الم�سموح ب��ه(‪ ،)15‬ويكون‬ ‫خزانة الدولة‪ .‬فقد أ�وجبت الم�ادة الثالثة‬
‫العقد ا إلداري �صحيحاً ومنتجاً آلث�اره‬ ‫من نظام عقود ا إلدارة رقم ‪ 20‬ل�سنة ‪2000‬‬
‫"حتى ولو لم يكن البرلمان قد اعتمد المال‬ ‫توفر الاعتماد الم�الي ال�لازم قبل ال�شروع‬
‫ال�لازم لهذه ا أل�شغال‪ ،‬أ�و حتى لو جاوزت‬ ‫في إ�ج�راءات التعاقد(‪ .)12‬ذلك فان الإذن‬
‫الإدارة ح�دود ه�ذا الاعتماد‪ ،‬ول�و خالفت‬ ‫�أو ال�ت���ص�ري�ح ب�ال�ت�ع�اق�د �إج��راء تقت�ضيه‬
‫الغر�ض المق�صود منه‪� ،‬أو ل�و ف�ات الوقت‬ ‫ال�ضرورات العملية لمواجهة الأعباء التي‬
‫المحدد لا�ستخدامه‪ ،‬مثل ه�ذه المخالفات‬
‫‪ -‬لو وج�دت من جانب الإدارة ‪ -‬لا تم�س‬ ‫ين�شئها العقد‪.‬‬
‫�صحة العقد ونفاذه‪ ،‬و إ�نم�ا قد ت�ستوجب‬ ‫وتجدر الإ�شارة إ�لى �أن وجود الاعتماد‬
‫الم�س�ؤولية ال�سيا�سية‪ ،‬وعلة ذلك ظاهرة‪،‬‬ ‫الم�الي الل�ازم للتعاقد‪ ،‬لا يعني ب� أ�ي حال‬
‫التزام الإدارة بالتعاقد‪ ،‬فوجود الاعتماد‬
‫لا يمثل �سوى الت�صريح ل إلدارة بالتعاقد‪،‬‬

‫‪98‬‬

‫المناق�صة الالكترونية و�أثـرهـا في كيفية انعقاد العقد الالكتروني‬