Page 86 - مجلة الدراسات القضائية
P. 86

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫على حرية التعاقد‪ ،‬و�أن لا ينال ا�ستخدام‬                                        ‫مقدمة‪:‬‬
                                   ‫الو�سائل التقنية من الم�ب�ادئ التي تحكم‬
                                                                                          ‫في ا آلون����ة الأخ��ي��رة ب���د أ�ت ظ�اه�رة‬
                                                  ‫المناق�صات العامة(‪.)4‬‬                   ‫الح�ا��س�ب الآلي تكت�سب أ�ب��ع��اداً ج�دي�دة‪،‬‬
                                   ‫�إن البديل المطلوب ينح�صر على وجه‬                      ‫وت�زداد في مج�الات عملية غير معهودة ‪،‬‬
                                   ‫ال�ت�ح�دي�د‪ ،‬في �إي�ج�اد مج�م�وع�ة �إج��راءات‬          ‫فقد أ�دى التطوير التكنولوجي و ظهور‬
                                   ‫ت����ؤدي إ�لى م��ا ن���س�م�ي�ه "بالإجراءات‬             ‫الحا�سب الإلكتروني وانت�شاره في مجالات‬
                                   ‫ا إللكترونية" لتكون بديل ًا عن الإجراءات‬               ‫الحياة المختلفة إ�لى التحول من الم�ستندات‬
                                   ‫ال�ت�ق�ل�ي�دي�ة في مج��ال الم�ن�اق���ص�ة ال�ع�ام�ة‪،‬‬    ‫ال�ورق�ي�ة إ�لى ظ�ه�ور ال�ر��س�ائ�ل في الكتابة‬
                                   ‫ذل�ك أ�ن الفترة الأخي�رة قد �شهدت دوراً‬                ‫الإلكترونية(‪ ،)1‬وكان من نتيجة ذلك �أن‬
                                   ‫ال�ك�ت�رون�ي�اً م���ش�ه�وداً في مج��ال ال�ع�ق�ود‬       ‫بد�أت الم�ستندات الورقية التقليدية تختفي‬
                                   ‫الإلكترونية بحاجة �إلى �أن يدلو الفقه‬                  ‫روي����داً روي����داً ل�ي�ح�ل مح�ل�ه�ا ت�دري�ج�ي�اً‬
                                   ‫ب�دل�وه في ��ش� أ�ن�ه�ا‪ ،‬لي�ستبين ع�ل�ى ه�دى‬           ‫"دعامات" ج�دي�دة للمعلومات كنتيجة‬
                                   ‫�ضوابط مو�ضوعية‪ ،‬و أ�خ�رى �شكلية‪ ،‬و أ�ن‬                ‫ط�ب�ي�ع�ي�ة ل�ت�و��س�ي�ع ا���س��ت�خ�دام الح�ا��س�ب‬
                                   ‫ي�ت�ب�ع ��س�ب�ل الارت��ق��اء ب�ه�ا ل�ت� أ�خ�ذ مكانها‬   ‫الإل�ك�ت�روني (‪ )2‬في كثير م�ن الن�شاطات‬
                                                                                          ‫ومنها الن�شاط ا إلداري‪ ،‬مثل "معلوماتية"‬
                                          ‫كغيرها في كبريات مو�ضوعاته‪.‬‬                     ‫الإدارة‪ ،‬والإدارة الإلكترونية‪ ،‬وا ألر�شيف‬
                                   ‫م�ه�م�ت�ن�ا �إذن ال�ك���ش�ف ع��ن ك�ي�ف�ي�ة‬             ‫ا إلل��ك��ت�روني‪ ،‬والح�ك�وم�ة ا إلل�ك�ترون�ي�ة‪،‬‬
                                   ‫الا�ستفادة من الو�سائل التقنية الحديثة‬                 ‫وال���ت���ج���ارة ا إلل���ك���ت��رون���ي���ة‪ ،‬وال��ع��ق��د‬
                                   ‫وا�ستخدامها في �أ�سلوب المناق�صة العامة‬                ‫الإل��ك��ت�روني(‪ ،)3‬وك�ل م�ا ي�ع�زز �إج��راءات‬
                                   ‫ا�ستخداما �سليما لي�س من �شانه الم�سا�س‬                ‫إ�ب��رام ال�ع�ق�ود ا إلداري���ة ع�ل�ى ال�صعيدين‬
                                   ‫بالآثار القانونية ل إلجراءات وال�شكليات‬
                                   ‫ال�ت�ي و��ض�ع�ه�ا ال�ق�ان�ون ا إلداري ل�ضمان‬                              ‫المحلي والعالمي‪.‬‬
                                   ‫�سلوك الإدارة في تعاقدها‪ ،‬وبم�ا ي�ضمن‬                  ‫ا�ستجابة لتلك ال�ضرورات وهذا البعد‬
                                   ‫وت���راع���ي ���ش��روط الم�ن�اق���ص�ة و أ�ث���اره���ا‬  ‫الجديد لظاهرة الحا�سب ا إللكتروني‪ ،‬بات‬
                                   ‫القانونية ‪ ،‬وكذلك لمعرفة البيئة التقنية‬                ‫من ال�لازم �أن ت�ستخدم ا إلدارة الحا�سب‬
                                   ‫التي يتم فيها الإيجاب والقبول (التعبير‬                 ‫في مج�ال �أ��س�ال�ي�ب ال�ت�ع�اق�د ا إلداري بما‬
                                   ‫ا إلرادي ا إلل��ك��ت�روني)‪ ،‬وكيفية ارت�ب�اط‬            ‫يكفل تنفيذ ال�ضوابط وال�ق�ي�ود ال��واردة‬

‫‪95‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور‪ /‬أ�عاد علي الحمود القي�سي‬
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91