Page 91 - مجلة الدراسات القضائية

‫المعني��ة بالتعاقد ف إ�ن��ه يمكن لهذا النموذج‬ ‫أ�م��ور تحت��م �إلغ��اء وا�س��تبدال الم�ش��روع ‪� ،‬أو‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الإلك�ت�روني الموح��د أ�ن يوح��د ا إلجراءات‬ ‫�أنه ي�شترط توافر �شروط معينة مطلوبة‬
‫في المناق�ص��ات‪ ،‬وي�س��هل تنظي��م الم�س��ائل‬ ‫في م�ش��روع التعاقد ف��إن هذا ا إلذن لا ينتج‬
‫والمعام�ل�ات ذات العلاق��ة بالمناق�ص��ة‬ ‫أ�ث��ره إ�لا عن��د توافر تلك ال�ش��روط ‪ .‬ذلك‬
‫�أن تنفيذ الإدارة التزاماتها لا يتوقف على‬
‫العامة(‪.)18‬‬ ‫مج��رد الاعتم��اد الم��الي �إنم��ا يحتاج أ�ي�ض��ا‬
‫لاب��د م��ن الإ�ش��ارة أ�خ�ي�راً �إلى أ�ن‬ ‫إ�لى موافق��ة �س��لطة �أو جهة مخت�ص��ة غير‬
‫الم�ش��رع ا إلمارات��ي ق��د �أل��زم الجه��ة المعنية‬ ‫جه��ة الاعتماد الم��الي ‪ ،‬ويمكن لجهة ا إلذن‬
‫بالتعاق��د الح�ص��ول عل��ى ا�ست�ش��ارة جه��ة‬ ‫بالتعاق��د أ�ن تعبر عن موافقتها �إلكترونياً‬
‫فني��ة �أو قانوني��ة أ�و رقابي��ة معني��ة قب��ل‬ ‫م��ن خ�ل�ال الا�س��تمارة الخا�ص��ة بم�ش��روع‬
‫�إب��رام العقد‪ .‬ف�إذا ما �ألزم الم�ش��رع ال�س��لطة‬ ‫المناق�ص��ة قب��ل الب��دء ب إ�ج��راءات التعاقد‪،‬‬
‫ا إلداري��ة الراغب��ة في التعاق��د أ�ن ت�ست�ش�ي�ر‬ ‫و أ�ن �صدور ا إلذن �أو الموافقة المالية بو�سيلة‬
‫جه��ة معين��ة لاعتب��ارات فني��ة �أو قانوني��ة‬ ‫إ�لكتروني��ة لا ي ؤ�ث��ر على �ص��حة الموافقة و‬
‫�أو رقابي��ة‪ ،‬وج��ب �أن تت��م ه��ذه الا�ست�ش��ارة‬ ‫تفقد هذه ا ألخيرة قابليتها للتنفيذ لمجرد‬
‫أ�و الموافق��ة وفق��اً لل�ش��كل وال�ش��روط التي‬ ‫�أنه��ا �ص��درت �أو تم��ت بوا�س��طة مرا�س��لة‬
‫يحددها الم�ش��رع‪ ،‬وبالطريقة التي تتنا�سب‬ ‫إ�لكتروني��ة‪ ،‬فق��د أ�ج��ازت الم��ادة (‪ )24‬م��ن‬
‫و أ��س��لوب المناق�ص��ة و أ�هميته��ا م��ن أ�ج��ل‬ ‫قان��ون المعام�ل�ات الإلكتروني��ة ا إلماراتي‬
‫الت أ�ك��د م��ن �س�ل�امة �إج��راءات المناق�ص��ة‬ ‫للجه��ات الحكومي��ة في نط��اق أ�عماله��ا‬
‫و أ�هدافه��ا في تحقيق الم�ص��لحة العامة(‪.)19‬‬ ‫إ��ص��دار أ�ي إ�ذن �أو ترخي����ص �أو موافق��ة في‬
‫ويمكن أ�ن تتم هذه الا�ست�شارات من خلال‬ ‫�شكل قرار �إلكتروني‪ ،‬كما �أن المادة (‪ )4‬من‬
‫ا�س��تعمال نف���س الا�س��تمارة أ�و النم��وذج‬ ‫قان��ون المعام�ل�ات الإلكتروني��ة ا إلماراتي‬
‫الإلكتروني الموحد المخ�ص���ص للمناق�صة‪،‬‬ ‫ق��د اهتم��ت ه��ي ا ألخ��رى بتنظي��م عم��ل‬
‫وذلك ب�إ�ض��افة حقل يخ�ص���ص ل��ر أ�ي هذه‬ ‫المعاملات والمرا�لاست ا إللكترونية‪ .‬وعليه‬
‫الجهات وب�ش��كل م�س��تقل ومنفرد عن بقية‬ ‫ف��إذا م��ا تم تنظي��م ا�س��تمارة �إلكتروني��ة‬
‫موح��دة لم�ش��روع المناق�ص��ات وف��ق برمج��ة‬
‫الحقول‪.‬‬ ‫مع��دة م�س��بقاً‪ ،‬ومتفق عليها ب�ي�ن الإدارات‬
‫من الجدير بالإ�شارة �إلى �أن الا�ستمارة‬
‫�أو النموذج ا إللكتروني للمناق�صة �سوف‬

‫‪100‬‬

‫المناق�صة الالكترونية و أ�ثـرهـا في كيفية انعقاد العقد الالكتروني‬