Page 92 - مجلة الدراسات القضائية
P. 92

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الإداري‪ ،‬وقد أ�كد الم�شرع الإماراتي في المادة‬  ‫ي�سهل نقل المعلومات والاحتياجات لم�شروع‬
                                   ‫‪ 4‬م��ن نظ��ام عق��ود الإدارة عل��ى أ�ن يك��ون‬  ‫المناق�صة �إلى كل الإدارات ذات العلاقة‪ ،‬بما‬
                                   ‫�ش��راء جمي��ع ا أل�ص��ناف و�إج��راء مقاولات‬   ‫فيها الجهة الا�ست�شارية‪ ،‬ولهذه ا ألخ�يرة‬
                                   ‫الأعم��ال والت�ش��ييد ع��ن طري��ق المناق�ص��ة‬  ‫أ�ن ت�ع�ط�ي ر�أي�ه�ا الا��س�ت���ش�اري في الحقل‬
                                   ‫العام��ة‪ "...،‬وا�ش�ت�رط �أن يت��م طرحه��ا‬      ‫الإل���ك��ت��روني الم�خ���ص����ص ل�ه�ا في نم��وذج‬
                                   ‫ع��ن طري��ق ا إلعلان الع��ام وفق��اً للقواعد‬   ‫م�شروع المناق�صة لنموذج المناق�صة‪ ،‬الأمر‬
                                   ‫والإج��راءات المن�ص��و�ص عليه��ا في نظ��ام‬     ‫ال�ذي يعزز من �صحة و�لاسمة إ�ج�راءات‬
                                   ‫عقود ا إلدارة لاختيار العطاء ا ألف�ضل فنياً‬    ‫الم�ن�اق���ص�ة و�أه�داف�ه�ا م�ن ج�ه�ة‪ ،‬ويجعل‬
                                   ‫ومالياً(‪ )20‬يمكن ل إلدارة في �إطار خدماتها‬     ‫م�ن ه��ذا ال�ن�م�وذج م�ل�زم�ا في م�ضمونه‬
                                   ‫ا إللكتروني��ة أ�ن تق��وم بط��رح المناق�ص��ة‬   ‫وم�و���ض��وع�ه ل�ل�ج�ه�ة ا إلداري�����ة ال�راغ�ب�ة‬
                                   ‫بو�س��يلة تقنية إ�لكترونية لاختيار التعاقد‬     ‫بالتعاقد وللجهات المعنية بهذا الت�صريح‬
                                   ‫معه��ا ‪ ،‬ذل��ك بموج��ب عط��اء إ�لك�ت�روني‬      ‫أ�و ا إلذن‪ ،‬وبذلك تكون جميع الإدارات ذات‬
                                   ‫يتق��دم ب��ه المتعاق��د �إلى الإدارة ويع�ب�ر‬   ‫ال�ع�لاق�ة ق�د ��ش�ارك�ت م�ن خ�لال النموذج‬
                                   ‫في��ه ع��ن �إرادت��ه ‪ ،‬وي�س��مى " بالإيج��اب‬   ‫ا إلل��ك�ت�روني في مم�ار��س�ة اخت�صا�صاتها‬
                                   ‫الإلك�ت�روني " في�ص��در م��ن ا إلدارة تعبير‬    ‫ب�ال���ش�ك�ل الم�ط�ل�وب ذل��ك بم��لء الح�ق�ول‬
                                   ‫متطابقمعهذاا إليجابفيكافةجزئياته‪،‬‬
                                   ‫وي�س��مى"القبول الإلك�ت�روني" ‪ .‬ويت�ض��ح‬                      ‫المخ�ص�صة لكل منها‪.‬‬
                                   ‫م��ن ذل��ك �أن هناك ث�ل�اث مراح��ل إلتمام‬
                                   ‫المناق�ص��ة ا إللكترونية بهدف الو�صول �إلى‬              ‫المبحث الثاني‬
                                                                                     ‫التعبير ا إلرادي ا إللكتروني‬
                                      ‫انعقاد العقد ا إلداري وهي كما يلي‪-:‬‬
                                                                                          ‫للمناق�صة العامة‬
                                   ‫	 ‪-‬الإعلان الإلكتروني عن المناق�صة‪.‬‬
                                   ‫	 ‪-‬ال�ع�ط�اء ا إلل��ك��ت�روني (ا إلي��ج��اب‬   ‫ت�س��تلزم القواع��د العام��ة في �إب��رام‬
                                                                                  ‫العقود ا إلدارية أ�ن تعبر ا إلدارة عن �إرادتها‬
                                                  ‫الإلكتروني)‪.‬‬                    ‫ب أ��س��اليب مح��ددة وب�إج��راءات معين��ة‬
                                             ‫	 ‪-‬القبول ا إللكتروني‪.‬‬               ‫لاختي��ار المتعاق��د معه��ا‪ ،‬وتعتبر المناق�ص��ة‬
                                                                                  ‫العام��ة �أحد الأ�س��اليب ا أل�سا�س��ية للتعاقد‬

‫‪101‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور‪ /‬أ�عاد علي الحمود القي�سي‬
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97