Page 88 - مجلة الدراسات القضائية
P. 88

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫تنفذه بو�سائل الكترونية‪ ،‬ذل�ك �أن تقوم‬               ‫التقليدية التي تمر بها المناق�صة العامة‬
                                   ‫ب�إعداد نموذج �إلكتروني مخ�ص�ص لم�شروع‬               ‫ومقارنتها بالإجراءات الإلكترونية المزمع‬
                                   ‫المناق�صة‪ ،‬يت�ضمن مجموعة من الحقول‬                   ‫تطبيقها‪ ،‬حيث تعد ا إلج�راءات والو�سائل‬
                                   ‫ت��وزع وتق�سم وف�ق�اً لاح�ت�ي�اج�ات الم���ش�روع‬      ‫الإلكترونية ركناً �أ�سا�سيا لا غنى عنه في‬
                                   ‫المراد التعاقد عليه وبالتفا�صيل الدقيقة‬              ‫�إعداد المناق�صة الإلكترونية و إ�نجاز العقد‬
                                   ‫ل�ك�ل الم�وا��ص�ف�ات والأ���ص��ن��اف وال�ك�م�ي�ات‬    ‫ا إلل�ك�تروني(‪ .)10‬وم�ن أ�ه�م المراحل التي‬
                                   ‫الم��راد ال�ت�ع�اق�د ع�ل�ي�ه�ا‪ ،‬ث�م ت�ق�وم الإدارة‬   ‫تمر بها المناق�صة ا إللكترونية وكما يلي‪-:‬‬
                                   ‫�صاحبة م�شروع التعاقد ب��إر��س�ال ن�سخة‬
                                   ‫م�ن ال�ن�م�وذج ا إلل�ك�ت�روني لكل �إدارة لها‬                   ‫المطلب الأول‬
                                   ‫ع�لاق�ة ب�الم���ش�روع ل�لاط�لاع ع�ل�ي�ه‪ ،‬وم�لء‬                ‫الاعتماد الآلي‬
                                   ‫الحقل الخا�ص بها بالموافقة �أو الرف�ض أ�و‬               ‫لم�شروع المناق�صة ا إللكترونية‬
                                   ‫التعديل‪ .‬وبذلك ف إ�ن النموذج ا إللكتروني‬
                                   ‫الم��وح��د ل�ل�م�ن�اق���ص�ات ي�ث�ب�ت الم�وا��ص�ف�ات‬  ‫الأ���ص��ل أ�ن ك��ل م�ن�اق���ص�ة ت�ت�ط�ل�ب‬
                                   ‫وي�خ�زن الم�ع�ل�وم�ات وال�ب�ي�ان�ات وينقلها‬          ‫ق�ب�ل ا إلع��ل�ان ع�ن�ه�ا في ال���ص�ح�ف إ�ع��داد‬
                                   ‫�إل�ك�ترون�ي�ا �إلى ا إلدارات ذات ال�ع�لاق�ة‬         ‫م�سبق ل�شروطها وموا�صفاتها وكمياتها‬
                                   ‫بالم�شروع (‪ .)11‬وتقوم هذه ا إلدارات جميعا‬            ‫وملحقاتها‪ ،‬وتقدير احتياجاتها الفعلية‬
                                   ‫متعاونة م�ع بع�ضها البع�ض م�ن خلال‬                   ‫وال�ضرورية وغالبا ما تقوم ا إلدارة المعنية‬
                                   ‫الا��س�ت�م�ارة الإل�ك�ترون�ي�ة بنقل المعلومات‬        ‫ب�ال�ت�ع�اق�د الات���ص�ال ب����الإدارات الأخ��رى‬
                                   ‫والبيانات لم�شروع المناق�صة‪ ،‬والعمل معاً‬             ‫وال�ت�ن���س�ي�ق م�ع�ه�ا إلع����داد الاح�ت�ي�اج�ات‬
                                   ‫ب�شكل م�شترك على و�ضع تقديرات فعلية‬                  ‫والم��وا���ص��ف��ات وال�����ش��روط وغ�ي�ره��ا م�ن‬
                                   ‫لاح�ت�ي�اج�ات الم���ش�روع الم�زم�ع ال�ق�ي�ام ب�ه‪،‬‬    ‫الإج���راءات وال�ت�داب�ير ق�ب�ل ن�شر �إعل�ان‬
                                   ‫لذلك ي�ستلزم من الإدارة المعنية بالتعاقد‬
                                   ‫�إع���داد ح�ق�ول الا��س�ت�م�ارة الإل�ك�ترون�ي�ة‬                             ‫المناق�صة‪.‬‬
                                   ‫وتنفيذها وفقاً لم�شروع المناق�صة‪ ،‬والطلب‬             ‫و إ�ذا كان الم�شرع في نظام عقود الإدارة‬
                                   ‫من الإدارات ذات العلاقة العمل بموجب‬                  ‫الإم�ارات�ي قد ا�ستلزم من ا إلدارة المعنية‬
                                   ‫ه���ذه الا���س��ت��م��ارة ع�ل�ى ���ض��وء الح�ق�ول‬    ‫بالتعاقد للقيام ب�إعداد احتياجات م�شروع‬
                                                                                        ‫الم�ن�اق���ص�ة‪ ،‬ف�ان�ه يم�ك�ن لج�ه�ة ا إلدارة �أن‬

‫‪97‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور‪� /‬أعاد علي الحمود القي�سي‬
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93