Page 87 - مجلة الدراسات القضائية
P. 87

‫أ�نها "مجموعة �إج�راءات ر�سمها القانون‬               ‫ا إلي��ج��اب وال�ق�ب�ول الإل��ك��ت�روني ق�ان�ون�اً‬    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫بق�صد ال�و��ص�ول �إلى أ�ف���ض�ل المتناق�صين‬                         ‫بالعقد الإلكتروني‪.‬‬
‫�سعراً و�شروطاً توطئة للتعاقد معه‪ .‬ويتم‬
‫طرحها عن طريق الإع�لان العام(‪ ،)6‬من‬                  ‫في ��ض�وء ه��ذا ال�ت���ص�ور‪ ،‬ي���س�ت�ل�زم �أن‬
‫أ�جل المناف�سة للتعاقد �أمام �أكبر عدد من‬            ‫نق�سم ال�ب�ح�ث �إلى ث�لاث�ة م�ط�ال�ب وكما‬
‫المناق�صين‪ ،‬حيث تفا�ضل الإدارة بينهم‬
‫بحرية‪ ،‬في �ضوء اختيار أ�قل تكلفة مالية‬                                         ‫يلي‪-:‬‬
‫و�أع�ل�ى م�ق�درة ف�ن�ي�ة(‪ .)7‬وف�ق�ا للقواعد‬          ‫	 ‪-‬ال�ت���ص�ري�ح الإل��ك��ت�روني لم���ش�روع‬
‫وال���ش�روط والإج���راءات ال��واردة في نظام‬
                                                                 ‫المناق�صة العامة‪.‬‬
           ‫عقود الإدارة ا إلماراتي(‪.)8‬‬               ‫	 ‪-‬ال�ت�ع�ب�ير الإرادي الإل��ك��ت�روني‬
‫وع��ل��ى ���ض��وء ذل����ك‪ ،‬ف����إن الم����ش��روع‬     ‫ل�ل�م�ن�اق���ص�ة (ا إلي��ج��اب وال�ق�ب�ول‬
‫الإم��ارات��ي ق�د أ�ح��اط الم�ن�اق���ص�ة ال�ع�ام�ة‬
‫بمجموعة من ا إلج��راءات التقليدية(‪)9‬‬                               ‫ا إللكتروني )‪.‬‬
‫و�أخ���ض�ع�ه�ا لخ��ط��وات ط�وي�ل�ة وم�ع�ق�دة‬         ‫	 ‪-‬اعتماد العقد وانعقاده �إلكترونياً‪.‬‬
‫قيدت من حرية ا إلدارة في اختيار المتعاقد‬
‫م�ع�ه�ا‪ ،‬وفي ظ��ل ا إلدارة الإل�ك�ت�رون�ي�ة‬                   ‫المبحث ا ألول‬
‫ال�ت�ي يم�ك�ن للحا�سب ا آللي م�ن تحويل‬                     ‫الت�صريح الإلكتروني‬
‫م�راح�ل و إ�ج����راءات الم�ن�اق���ص�ة في �شكلها‬           ‫لم�شروع المناق�صة العامة‬
‫"التقليدي" �إلى �شكلها "ا إللكتروني"‪،‬‬
‫�إذا ما اتبعت ا إلدارة إ�ج�راءات �إلكترونية‬          ‫يعتبر �أ�سلوب المناق�صة العامة �أح�د‬
‫"مبرمجة" وف���ق ن��ظ��ام م�ع�ل�وم�ات�ي‬               ‫�أه��م أ���س�ال�ي�ب ال�ت�ع�اق�د ا إلداري‪ ،‬ب�ل �إن�ه‬
‫إ�ل�ك�تروني‪ ،‬ت�راع�ى فيه ال���ش�روط العامة‬           ‫الأ��س�ل�وب الأ�سا�سي لاختيار المتعاقد مع‬
‫والخ��ا���ص��ة ل�ل�م�ن�اق���ص�ة بم��ا لا ي�ف�ق�ده�ا‬  ‫ا إلدارة وا ألك�ث�ر ا��س�ت�خ�دام�اً في التعاقد‬
‫خ�صو�صيتها‪� ،‬إن تحقيق هذا ا ألمر يتطلب‬               ‫ا إلداري (‪ .)5‬ذل�ك أ�ن نظام عقود الإدارة‬
‫م�ن�اق���ش�ة الم��راح��ل والإج������راءات‪ ،‬وه��ذا‬    ‫ا إلم���ارات���ي رق��م ‪ 20‬ل���س�ن�ة ‪ 2000‬جعل‬
‫يتطلب منا مناق�شة المراحل وا إلج�راءات‬               ‫الم�ن�اق���ص�ة ال�ط�ري�ق�ة ا ألك�ث�ر ا��س�ت�خ�دام�اً‬
                                                     ‫في ال�ت�ع�اق�د الإداري والم�ف���ض�ل�ة لاخ�ت�ي�ار‬
                                                     ‫الم�ت�ع�اق�د م�ع ا إلدارة‪ .‬وق�د عرفتها الم�ادة‬
                                                     ‫الخ�ام���س�ة م�ن ن�ظ�ام ع�ق�ود الإدارة على‬

                                            ‫‪96‬‬

‫المناق�صة الالكترونية و�أثـرهـا في كيفية انعقاد العقد الالكتروني‬
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92