Page 87 - مجلة الدراسات القضائية
P. 87
أ�نها "مجموعة �إج�راءات ر�سمها القانون ا إلي��ج��اب وال�ق�ب�ول الإل��ك��ت�روني ق�ان�ون�اً معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
بق�صد ال�و��ص�ول �إلى أ�ف���ض�ل المتناق�صين بالعقد الإلكتروني.
�سعراً و�شروطاً توطئة للتعاقد معه .ويتم
طرحها عن طريق الإع�لان العام( ،)6من في ��ض�وء ه��ذا ال�ت���ص�ور ،ي���س�ت�ل�زم �أن
أ�جل المناف�سة للتعاقد �أمام �أكبر عدد من نق�سم ال�ب�ح�ث �إلى ث�لاث�ة م�ط�ال�ب وكما
المناق�صين ،حيث تفا�ضل الإدارة بينهم
بحرية ،في �ضوء اختيار أ�قل تكلفة مالية يلي-:
و�أع�ل�ى م�ق�درة ف�ن�ي�ة( .)7وف�ق�ا للقواعد -ال�ت���ص�ري�ح الإل��ك��ت�روني لم���ش�روع
وال���ش�روط والإج���راءات ال��واردة في نظام
المناق�صة العامة.
عقود الإدارة ا إلماراتي(.)8 -ال�ت�ع�ب�ير الإرادي الإل��ك��ت�روني
وع��ل��ى ���ض��وء ذل����ك ،ف����إن الم����ش��روع ل�ل�م�ن�اق���ص�ة (ا إلي��ج��اب وال�ق�ب�ول
الإم��ارات��ي ق�د أ�ح��اط الم�ن�اق���ص�ة ال�ع�ام�ة
بمجموعة من ا إلج��راءات التقليدية()9 ا إللكتروني ).
و�أخ���ض�ع�ه�ا لخ��ط��وات ط�وي�ل�ة وم�ع�ق�دة -اعتماد العقد وانعقاده �إلكترونياً.
قيدت من حرية ا إلدارة في اختيار المتعاقد
م�ع�ه�ا ،وفي ظ��ل ا إلدارة الإل�ك�ت�رون�ي�ة المبحث ا ألول
ال�ت�ي يم�ك�ن للحا�سب ا آللي م�ن تحويل الت�صريح الإلكتروني
م�راح�ل و إ�ج����راءات الم�ن�اق���ص�ة في �شكلها لم�شروع المناق�صة العامة
"التقليدي" �إلى �شكلها "ا إللكتروني"،
�إذا ما اتبعت ا إلدارة إ�ج�راءات �إلكترونية يعتبر �أ�سلوب المناق�صة العامة �أح�د
"مبرمجة" وف���ق ن��ظ��ام م�ع�ل�وم�ات�ي �أه��م أ���س�ال�ي�ب ال�ت�ع�اق�د ا إلداري ،ب�ل �إن�ه
إ�ل�ك�تروني ،ت�راع�ى فيه ال���ش�روط العامة الأ��س�ل�وب الأ�سا�سي لاختيار المتعاقد مع
والخ��ا���ص��ة ل�ل�م�ن�اق���ص�ة بم��ا لا ي�ف�ق�ده�ا ا إلدارة وا ألك�ث�ر ا��س�ت�خ�دام�اً في التعاقد
خ�صو�صيتها� ،إن تحقيق هذا ا ألمر يتطلب ا إلداري ( .)5ذل�ك أ�ن نظام عقود الإدارة
م�ن�اق���ش�ة الم��راح��ل والإج������راءات ،وه��ذا ا إلم���ارات���ي رق��م 20ل���س�ن�ة 2000جعل
يتطلب منا مناق�شة المراحل وا إلج�راءات الم�ن�اق���ص�ة ال�ط�ري�ق�ة ا ألك�ث�ر ا��س�ت�خ�دام�اً
في ال�ت�ع�اق�د الإداري والم�ف���ض�ل�ة لاخ�ت�ي�ار
الم�ت�ع�اق�د م�ع ا إلدارة .وق�د عرفتها الم�ادة
الخ�ام���س�ة م�ن ن�ظ�ام ع�ق�ود الإدارة على
96
المناق�صة الالكترونية و�أثـرهـا في كيفية انعقاد العقد الالكتروني