Page 34 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫بالت أ�جيل فهو دين باق بذمة الزوج‪.‬‬ ‫ت�سريح ب�إح�سان{ �سورة البقرة أ�ي�ة ‪229‬‬
‫قال العلماء‪ :‬قد تعذر الإم�ساك مع عدم‬
‫عنا�صر دعوى التفريق للإع�سار عن دفع‬
‫دفع المهر فتعين الت�سريح ب إ�ح�سان(‪.)1‬‬
‫المهر المقدم‬ ‫ك��ان ال�ع�م�ل ب�ه�ا ق�ب�ل ���ص��دور ال�ق�ان�ون‬
‫بالمذهب المالكي واعتباره طلاقا‪ )2(.‬وقد‬
‫‪�-1‬إقامة دعوى من الزوجة غير المدخول‬ ‫��ش�ب�ه الم�ال�ك�ي�ة ع��دم دف��ع ال�ن�ف�ق�ة أ�و المهر‬
‫بها لدى المحكمة المخت�صة‪.‬‬ ‫بال�ضرر الواقع على الزوجة من العنة(‪،)3‬‬
‫ولكن الجديد فيها هو أ�ن التفريق لعدم‬
‫‪-2‬ان�شغال ذمة ال�زوج بالمهر الحال (دون‬ ‫دفع المهر المقدم قبل الدخول ف�سخ‪ ،‬ح�سب‬
‫م ؤ�خر ال�صداق)‬ ‫ما ج�اء بن�ص الفقرة الثانية‪ ،‬وان�سجاما‬
‫م�ع ب�اق�ي �أح�ك�ام ال�ق�ان�ون‪ ،‬ف��إذا ف�رق بين‬
‫‪�-3‬إث�ب�ات �إع���س�ار ال��زوج إ�م��ا ب�ال�ب�ي�ن�ة �أو‬ ‫زوجي�ن ل�ع�دم دف�ع الم�ه�ر الم�ق�دم‪ ،‬ف� إ�ن هذا‬
‫با إلقرار في حالتين هما‪.‬‬ ‫التفريق ف�سخ لا ينق�ص ع�دد الطلقات‪.‬‬
‫وطلب التفريق لعدم دفع المهر المقدم بعد‬
‫أ�‪�-‬إذا لم يكن للزوج مال ظاهر ي ؤ�خذ‬ ‫ال�دخ�ول غ�ير م�ق�ب�ول‪ ،‬ويبقى الم�ه�ر دينا‬
‫منه المهر‪.‬‬ ‫في ذمة ال�زوج تطالبه متى �شاءت‪ ،‬ولأنها‬
‫بالدخول مع ع�دم دف�ع المهر المقدم تكون‬
‫ب‪�-‬إذا ك��ان ال���زوج ظ�اه�ر ال�ع���س�ر أ�و‬ ‫قد �أ�سقطت حقها في طلب التفريق لعدم‬
‫مجهول الحال وانتهى الأجل الذي‬ ‫دف�ع المهر الم�ق�دم‪ .‬ومنعت الفقرة الثانية‬
‫حدده القا�ضي ألداء مهرها الحال‬ ‫من الم�ادة (‪ )116‬الحكم للزوجة المدخول‬
‫بها التفريق لعدم دف�ع المهر الح�ال‪ ،‬لأن‬
‫ولم ي�ؤده‪.‬‬ ‫الم���ادة ‪ 53‬م�ن ذات ال�ق�ان�ون ت�ن���ص على‬
‫‪ -4‬إ�ذا ك�ان ال�زوج حا�ضرا �أم�ره القا�ضي‬ ‫أ�ن�ه يحق ل�ل�زوج�ة الام�ت�ن�اع ع�ن ال�دخ�ول‬
‫بدفع المهر �أو �أمهله لمدة �شهر ف� إ�ذا لم‬ ‫حتى يدفع لها ح�ال مهرها‪ ،‬و إ�ذا ر�ضيت‬
‫يدفع خلال المدة فرق القا�ضي بينهما‬
‫‪ -1‬ابن بطال ‪� -‬شرح ابن بطال ج‪� 7‬ص‪،531‬‬
‫بائنا‪.‬‬ ‫‪-2‬الدر دير ‪ -‬ال�شرح الكبير على مخت�صر خليل ج ‪�2‬ص‪299‬‬
‫‪-5‬ال�ت�ف�ري�ق ي�ك�ون ف�سخا ول�ي����س طلاقا‬ ‫‪-3‬اب�ن ر�شد ‪ -‬بداية المجتهد ج‪�� 3‬ص‪ ،1023‬الكاندهلوي‪-‬‬
‫(�أي بائنا ولي�س رجعيا‪ ،‬لا ينق�ص من‬
‫أ�وجز الم�سالك �إلى موط�أ مالك ج‪�7‬ص‪،501‬‬
‫عدد الطلقات‪.‬‬

‫المطلب الثاني‪:‬التفريق لل�ضرر‬

‫أ�حكام التفريق لل�ضرر وردت في المواد ‪117‬‬
‫إ�لى ‪ 122‬والتي أ�خ�ذت من مذهب الإم�ام‬
‫مالك وكان يعمل بها قبل �صدور القانون‬

‫‪35‬‬

‫الدكتور �إبراهيم را�شد ال�شديفات‬