Page 37 - مجلة الدراسات القضائية

‫ه�ذه الم��واد‪ ،‬ول�و ن�ص على أ�ح�ك�ام الهجر‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬التفريق للغيبة‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ب�شكل م�ستقل ل�ك�ان أ�ف���ض�ل‪ .‬و��س��أق�دم في‬
‫نهاية هذا البحث تو�صية تتعلق بالتفريق‬ ‫والفقد والتطليق للحب�س‬
‫للغيبة في ح�ال ك�ون ال�زوج مجهول محل‬
‫ا إلق�ام�ة‪ ،‬والتفريق ب�سبب الهجر‪ .‬وهذه‬ ‫المطلب الأول‪ :‬التفريق للغيبة والفقد‬
‫الأح�ك�ام ج�اءت تنفيذا لتوجيهات ربانية‬
‫على الزوج الالتزام بها وهي‪ :‬إ�ما �إم�ساك‬ ‫أ�خ���ذت إ�ح�ك�ام�ه�م�ا م�ن م�ذه�ب الم�ال�ك�ي�ة‬
‫والحنابلة(‪ ،)1‬وكان العمل بها قبل �صدور‬
‫بمعروف أ�و ت�سريح ب�إح�سان‪.‬‬ ‫ال�ق�ان�ون(‪ .)2‬وح�صرت الم�ادة (‪ )129‬طلب‬
‫عنا�صر دعوى التفريق للغيبة وال�ضرر‬ ‫ال�ت�ف�ري�ق ل�ل�غ�ي�ب�ة في ح��ال غ�ي�اب ال��زوج‬
‫الم��ع��روف م�وط�ن�ه أ�و مح�ل إ�ق�ام�ت�ه ول�و‬
‫هي‪:‬‬ ‫ك�ان ل�ه م�ال يمكن ا�ستيفاء النفقة منه‬
‫‪ -1‬إ�ق�ام�ة ال�دع�وى م�ن ال�زوج�ة وطلبها‬ ‫ولا يحكم لها بذلك �إلا بعد �إن�ذاره‪ .‬ولم‬
‫تتعر�ض ألحكام غياب الزوج مجهول محل‬
‫التفريق للغيبة‪.‬‬ ‫الإق�ام�ة‪ .‬وقبل ال�دخ�ول في بيان عنا�صر‬
‫‪-2‬يجب �أن لا تقل م�دة الغيبة عن �سنة‬ ‫هذه الدعوى �أقول ب�أن الم�شرع قد اخت�صر‬
‫كثيرا في �أحكام الغيبة والفقد والأ�صل �أن‬
‫قمريه(‪.)3‬‬ ‫يتو�سع في ذلك للحاجة‪ ،‬ولكثرة الوقائع‬
‫‪-3‬ح�صول ال���ض�رر بحق ال�زوج�ة ب�سبب‬ ‫���س��واء في ال�غ�ي�ب�ة �أو ال�ف�ق�د ك�م�ا �أن��ه لم‬
‫يتعر�ض ألحكام الهجر‪ ،‬فالقانون بحاجة‬
‫الغيبة �أو الفقد‪.‬‬ ‫إ�لى ه��ذه ال�ت�ف���ص�ي�لات و�إن ك��ان الهجر‬
‫‪�-4‬إث�ب�ات ال�دع�وى بالبينة‪ ،‬وبعد ثبوتها‬ ‫ينظر من خلال دع�وى التفريق لل�ضرر‪،‬‬
‫توجيه �إن�ذار ل�ل�زوج الم�ع�روف موطنه‪،‬‬ ‫�أو دع�وى الغيبة فهي تندرج تحت �أحكام‬
‫�إم�ا ل�ل إ�ق�ام�ة معها‪ ،‬أ�و نقلها إ�ل�ي�ه‪� ،‬أو‬
‫طلاقها لم�دة لا تزيد على �سنه‪،‬ومدة‬ ‫‪�-1‬ألتغلبي ‪ -‬نيل الم��آرب ج‪�� 2‬ص‪ ،296‬إ�براهيم ال�شديفات ‪-‬‬
‫المهلة الم�ع�م�ول بها في دوائ��ر الأح��وال‬ ‫أ�حكام المفقود في الفقه ا إل�سلامي والقوانين ا ألردنية‬
‫ال���ش�خ���ص�ي�ة م��ن ��ش�ه�ر إ�لى ��ش�ه�ري�ن‬
‫تقريبا‪ ،‬ألن ال�سنة ه�ي الح�د الأب�ع�د‪.‬‬ ‫�ص‪،75‬‬
‫وبعد انتهاء المدة‪ ،‬وعدم تنفيذ م�ضمون‬ ‫‪-2‬اب�ن ف�رح�ون ‪ -‬تب�صرة الح�ك�ام ج‪��� 2‬ص‪ ،118‬ود ماجد‬
‫ا إلن�ذار‪ ،‬يحكم بالتفريق بينهما بائنا‬ ‫أ�ب�و رخية د عبد الله الج�ب�وري ‪-‬فقه ال�زواج والطلاق‬
‫بعد حلف المدعية اليمين بعدم تنفيذه‬ ‫���ص‪ ،223‬د‪ .‬احمد الكبي�سي ‪ -‬فل�سفة نظام ا أل��س�رة في‬
‫الإ�سلام �ص‪ ،182‬د‪ .‬محمد ب�شير ال�شقفة ‪ -‬الفقه المالكي‬
‫‪ -3‬وهبة الزحيلي ‪ -‬الفقه المالكي المي�سر ج‪�2‬ص‪،212‬‬
‫في ثوبه الجديد ج‪� 4‬ص‪،514‬‬

‫‪38‬‬

‫�أحكام الطلاق والتفريق في قانون الأحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم ‪28‬ل�سنة ‪2005‬‬