Page 28 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ف���س�خ�ا وذك���ر الح�ن�ف�ي�ة م��ن م���ش�روع�ي�ة‬ ‫الم�شرع نظرا للإ�شكاليات التي تحدث كل‬
‫الخلع ألن الزوج ي�ستبد بالطلاق تنجيزا‬ ‫يوم في أ�روقة المحاكم‪ ،‬ولأن حق الح�ضانة‬
‫وتعليقا فالمر�أة تملك التزام المال لولايتها‬ ‫لي�س حقا خال�صا للزوجين حتى يترا�ضيا‬
‫على نف�سها و ألنها لا تبذل المال �إلا لت�سلم‬ ‫عليه‪ ،‬و إ�نما حق ال�صغار فيه غالب‪ ،‬ومقدم‬
‫لها نف�سها(‪ .)5‬وقد ا�ستقر اجتهاد محكمة‬
‫تمييز أ�ب�وظ�ب�ي ب� أ�ن ك�ل ط�لاق على مال‬ ‫على حق ا ألبوين ‪.‬‬
‫خ�ل�ع ��س�واء ك�ان م�وج�ب ال�ط�لاق ال�ضرر‬
‫أ�و غ�يره‪،‬وذل�ك في الطعنين رق�م ‪28‬ل�سنة‬ ‫‪ 2‬ـــ الخلع ف�سخ ‪.‬‬

‫‪ .2007‬ورقم‪.2008/490‬‬ ‫الج�دي�د في ه�ذه الفقرة �أن الخ�ل�ع ف�سخ‬
‫‪ -3‬الخلع الق�ضائي‪� .‬إذا رف�ض الزوج الخلع‬ ‫وم�ع�ن�ى ال�ف���س�خ �أن���ه لا ي�ن�ق���ص ب��ه ع�دد‬
‫تعنتا وخ�ي�ف إ�لا يقيما ح��دود الله حكم‬ ‫الطلقات وهذا عدول من الم�شرع عن قول‬
‫القا�ضي بالمخالعة مقابل ب�دل منا�سب‪.‬‬ ‫الج�م�ه�ور ال��ذي ي�ع�ت�بره ط�لاق�ا ب�ائ�ن�ا(‪)1‬‬
‫والج�دي�د في ه�ذه الفقره أ�ن الم�شرع أ�خ�ذ‬ ‫ينق�ص ب�ه ع�دد ال�ط�ل�ق�ات‪ ،‬إ�لى ر أ�ي اب�ن‬
‫بر�أي ابن تيمية‪ ،‬وابن القيم‪ ،‬وال�شوكاني‪،‬‬ ‫عبا�س وعكرمة ورواي�ة عن ا إلم�ام احمد‬
‫الذي ين�ص على �أن الزوج إ�ذا رف�ض الخلع‬ ‫(‪ )2‬و�أح�د ق�ولي ال�شافعي في ال�ق�ديم(‪،)3‬‬
‫تعنتا وخ�ي�ف إ�لا يقيما ح��دود الله حكم‬ ‫والخ�ل�ع لا ي�ح���س�ب م�ن ال�ط�ل�ق�ات ��س�واء‬
‫القا�ضي بالمخالعة مقابل ب�دل منا�سب‪،‬‬ ‫وق�ع بلفظ ال�ط�لاق أ�و بلفظ الخ�ل�ع ولو‬
‫وه���و م��ا ي��ع��رف ب�الخ�ل�ع ال�ق���ض�ائ�ي أ�و‬ ‫نواه طلاقا‪ )4(.‬وقول عند الحنفية ذكره‬
‫الخلع الج�بري على ال�زوج‪ ،‬بخلاف ر أ�ي‬ ‫الكا�ساني حيث قالوا أ�ن الفرقة �إن جاءت‬
‫جمهور الفقهاء القائل ب� أ�ن الخلع‪ :‬عقد‬ ‫من قبل الزوج يجب �أن تكون طلاقا و إ�ن‬
‫ي�ت�م ب�ال�ترا��ض�ي بي�ن ال��زوج�ي�ن‪ .‬ووج�ه‬ ‫جاءت الفرقة من قبل الزوجة فلا ت�صلح‬
‫الا�ستدلال عند من قالوا بالخلع الق�ضائي‬ ‫ط�لاق�ا ألن�ه�ا لا تم�ل�ك ال�ط�ل�اق فيكون‬
‫أ�ن أ�مر النبي �صلى الله عليه و�سلم لثابت‬
‫بن قي�س جاء في �صيغة ا ألحكام الق�ضائية‬ ‫‪-1‬الغنيمي ‪ -‬اللباب في �شرح الكتاب ج‪�2‬ص ‪،61‬ابن ر�شد ‪-‬‬
‫الم�وج�زة‪ ،‬فت أ�مل المنطوق (اقبل الحديقة‬ ‫بداية المجتهد ج‪� 3‬ص‪،1058‬‬

‫‪ -5‬الغنيمي ‪ -‬اللباب في �شرح الكتاب ج‪�2‬ص‪،64‬‬ ‫‪ -2‬ابن تيميه مجموع الفتاوى ج‪�32‬ص‪146‬‬

‫‪-3‬ابن قا�ضي �شهبة ‪ -‬بداية المحتاج في �شرح المنهاج ج‪3‬‬

‫�ص‪200‬‬
‫‪-4‬الكا�ساني ‪ -‬بدائع ال�صنائع ج ‪�2‬ص‪ ، 336‬د‪ .‬عبد الله‬
‫الجبرين ‪� -‬شرح عمدة الفقه لابن قدامه ج‪� 3‬ص‪،1390‬‬
‫د ماجد أ�بو رخية ود عبد الله الجبوري – فقه الزواج‬

‫والطلاق �ص‪196‬‬

‫‪29‬‬

‫الدكتور �إبراهيم را�شد ال�شديفات‬