Page 24 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫و�إذا لم يق�صد ال�ط�لاق ف� أ�ن�ه يجب عليه‬ ‫العدة يتنافى مع الإم�ساك بمعروف �أو‬
‫ك�ف�ارة يم�ين �إن ح�صل المعلق عليه‪ ،‬وقد‬ ‫الت�سريح ب إ�ح�سان‪ .‬وه�دف الم�شرع من‬
‫ك�ان العمل �سابقا ب�ر أ�ي الجمهور القائل‬ ‫ا ألخ�ذ بهذا ال�ر أ�ي هو ت�ضييق حالات‬
‫بوقوع طلقة واحدة �سواء ق�صد التخويف‬ ‫الطلاق‪ ،‬وليتنا�سب ذلك مع ما أ�خذ به‬
‫أ�و الح�م�ل ع�ل�ى ف�ع�ل ��ش�ي �أو ت�رك�ه‪� ،‬أولم‬ ‫الم�شرع من أ�ن طلاق الثلاث في مجل�س‬
‫يق�صد فقد وق�ع منه ال�ط�ل�اق(‪ .)3‬وه�ذا‬ ‫واح�د يقع ب�ه طلقه واح�ده‪ ،‬كما ن�ص‬
‫إ�دراك م�ن الم���ش�رع لخ�ط�ورة م�ا ي�ق�ع من‬ ‫على ذلك في الم�ادة (‪ )103‬التي �سي أ�تي‬
‫الأزواج من أ�ل�ف�اظ لم يكن الق�صد منها‬
‫ال�ط�ل�اق‪ ،‬و�إنم��ا ف�ع�ل أ�م��ر أ�و ت�رك�ه‪ ،‬وفي‬ ‫الحديث عنها مبا�شرة‪)1(.‬‬
‫ذل�ك م�ن الخ�ير الكثير ال�ذي ي��� ؤ�دي إ�لى‬ ‫‪-4‬الم���ادة (‪ )103‬ورد ب�ه�ا ث�لاث�ة أ�ح�ك�ام‬
‫المحافظة على ك�ي�ان ا أل��س�رة‪ ،‬ال�ت�ي تهدد‬ ‫جديدة لم يكن يعمل بها قبل �صدور‬
‫في كل يوم ب�شتى المخاطر‪ .‬وقد �أخذ بهذا‬
‫الر�أي من المعا�صرين ابن باز ومحمد بن‬ ‫القانون وهي‪:‬‬
‫أ�‪-‬لا يقع الطلاق المعلق على فعل �شيء أ�و‬
‫عثيمين(‪.)4‬‬
‫تركه إ�لا إ�ذا ق�صد به الطلاق‪.‬‬
‫(ب)‬ ‫ب‪-‬لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق‬

‫ع��دل الم���ش�رع في ه��ذه ال�ف�ق�رة ع��ن ر أ�ي‬ ‫أ�و الحرام �إلا إ�ذا ق�صد به الطلاق‪.‬‬
‫الج��م��ه��ور �إلى ر�أي ب�ع�����ض الح�ن�ف�ي�ة‬ ‫ج‪-‬لا ي�ق�ع ب�ال�ط�لاق الم�ت�ك�رر أ�و الم�ق�ترن‬
‫وال���ش�اف�ع�ي�ة واب��ن تيمية واب��ن ال�ق�ي�م(‪)5‬‬ ‫بالعدد لفظا أ�و كتابة �أو إ��شارة إ�لا طلقة‬
‫ال�ق�ائ�ل‪:‬لا ي�ق�ع ال�ط�لاق ب�الح�ن�ث بيمين‬
‫الطلاق أ�و الحرام إ�لا إ�ذا ق�صد به الطلاق‪.‬‬ ‫واحدة‪.‬‬
‫(كقول الزوج علي الطلاق �أو علي الحرام)‬
‫( أ�)‬
‫ور أ�ي الجمهور انه يقع به طلاق‪)6(.‬‬
‫الج�دي�د في ه�ذه ال�ف�ق�رة أ�ن الم���ش�رع عدل‬
‫‪-3‬الزيلعي ‪ -‬تبيين الحقائق ج ‪� 3‬ص‪ ،109‬د‪.‬محمد ب�شير‬ ‫ع�ن ر�أي الج�م�ه�ور في م���س��أل�ة ال�ط�لاق‬
‫ال�شقفة ‪ -‬الفقه المالكي في ثوبه الجديد ج‪� 4‬ص‪،82‬‬ ‫المعلق على فعل ��ش�يء أ�و ت�رك�ه‪� ،‬إلى ر�أي‬
‫اب�ن تيمية‪ ،‬واب�ن القيم‪ 2‬القائل‪ :‬ب��أن�ه لا‬
‫‪-4‬د‪ .‬عبد الله الجبرين ‪� -‬شرح عمدة الفقه لابن قدامه‬ ‫يقع ب�ه ط�لاق إ�لا �إذا ق�صد ب�ه ال�ط�لاق‪،‬‬
‫ج‪� 3‬ص‪،1419‬‬ ‫فعندها يقع الطلاق م�ؤاخذة له بق�صده‪،‬‬

‫‪ -5‬ابن تيميه مجموع الفتاوى ج‪� 33‬ص‪81‬و‪112‬‬ ‫‪ -1‬ابن تيميه مجموع الفتاوى ج‪�33‬ص‪8‬و‪9‬و‪،45‬‬
‫‪-6‬ابن الهمام فتح القدير ج‪�3‬ص‪ ،179‬الزيلعي ‪ -‬تبيين‬ ‫‪ -2‬ابن تيميه مجموع الفتاوى ج‪� 33‬ص‪81‬و‪،112‬‬
‫الحقائق ج‪� 3‬ص‪ ،15‬ال�شربيني ‪ -‬مغني المحتاج‪ ،‬ج‬

‫‪25‬‬

‫الدكتور �إبراهيم را�شد ال�شديفات‬