Page 21 - مجلة الدراسات القضائية

‫ولا نق�صان‪)6(.‬‬ ‫فمن الله وحده‪ ،‬و�إن كان غير ذلك فهو‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الرجعة ا�صطلاح ًا‪� :‬إعادة مطلقة غير‬ ‫تق�صير مني ا�س أ�ل الله أ�ن يتجاوزه عني‪.‬‬
‫بائن في عدتها إ�لى ما كانت عليه بغير‬ ‫و�صلى الله على �سيدنا محمد وعلى آ�له‬

‫عقد‪)7(.‬‬ ‫و�صحبه ‪.‬‬
‫الـعدة ا�صطلاح ًا‪ :‬انتظار محدود يلزم‬
‫المر�أة عند زوال النكاح المت�أكد بالدخول �أو‬ ‫المبحث ا ألول‪�:‬أحكام الطلاق‬

‫الخلوة ال�صحيحة �أو الموت‪)8(.‬‬ ‫المطلب الأول‪ :‬تعريفات‪.‬‬
‫ل��ق��د ن�����ص��ت الم������ادة ‪ 98‬ع��ل��ى ب�ع����ض‬
‫ا ألح��ك��ام ال�ع�ام�ة‪ ،‬والخ�ا��ص�ة في ال�ط�لاق‬ ‫الطلاق ا�صطلاح ًا‪:‬رفع قيد النكاح في‬
‫ك�م�ق�دم�ة ع��ام��ة ل�ل�دخ�ول في ت�ف�ا��ص�ي�ل‬ ‫الحال �أو في الم�آل ب أ�لفاظ مخ�صو�صة(‪.)1‬‬
‫الطلاق‪،‬و�س أ�تحدث عما لم يكن معمولا به‬ ‫�أو هو (حل قيد النكاح �أو بع�ضه)‪()2(.‬حل‬
‫قبل �صدور القانون‪ .‬في المطالب التالية‪:‬‬ ‫عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه)(‪)3‬‬
‫المطلب الثاني‪:‬التفوي�ض والطلاق‬ ‫عرف قانون ا ألح�وال ال�شخ�صية الطلاق‬
‫في ال�ع�دة‪ ،‬وال�ط�ل�اق الم�ع�ل�ق‪ ،‬والم�ت�ك�رر �أو‬ ‫في الم���ادة (‪ )99‬ب� أ�ن�ه (ح��ل ع�ق�د ال���زواج‬
‫المقترن بالعدد لفظا‪ ،‬والحلف بالطلاق‪.‬‬ ‫ال�صحيح بال�صيغة المو�ضوعة له �شرعا)‪.‬‬
‫‪�-1‬إذاتزوجتالمطلقةب آ�خر إ�نهدمبالدخول‬ ‫الخلع ا�صطلاح ًا‪:‬هو الطلاق بعو�ض‪)4(.‬‬
‫طلقات الزوج ال�سابق‪.‬فقد عدل الم�شرع‬ ‫الف�سخ ا��ص�ط�الح� ًا‪:‬ن�ق����ض ال�ع�ق�د من‬
‫ع�ن ا ألخ�ذ ب�ر أ�ي الإم��ام مالك وباقي‬ ‫أ��سا�سه‪ ،‬و�إزالة الحل الذي يترتب عليه(‪.)5‬‬
‫جمهور الفقهاء المت�ضمن أ�ن الزواج لا‬ ‫وتعريف �آخر‪ :‬رفع العقد الحقيقي‪� ،‬أو‬
‫يهدم إ�لا الثلاث‪ ،‬ولا يهدم ما هو �أقل‬ ‫الحكمي على و�صف كان قبله بلا زيادة‬
‫م�ن ذل��ك‪� )9(.‬إلى ر�أي ا إلم�ام�ين أ�ب�ي‬
‫‪-1‬د‪ .‬ماجد أ�بو رخية ود‪ .‬عبد الله الجبوري ‪ -‬فقه الزواج‬
‫‪-6‬د‪ .‬محمد ب�شير ال�شقفة ‪ -‬الفقه المالكي في ثوبه الجديد‬ ‫والطلاق وما عليه العمل في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية‬
‫ج‪� 4‬ص‪،264‬‬
‫الإماراتي �ص ‪،141‬‬
‫‪-7‬د‪ .‬عبد الله الجبرين ‪� -‬شرح عمدة الفقه لابن قدامه‬ ‫‪-2‬د‪.‬عبد الله الجبرين ‪� -‬شرح عمدة الفقه لابن قدامه ج‪3‬‬
‫ج‪�3‬ص‪1429‬و�ص‪1437‬‬
‫‪ -8‬المرجع ال�سابق‪.‬‬ ‫�ص‪ .1395‬ويق�صد ببع�ضه (الطلاق الرجعي)‪.‬‬
‫‪ -3‬د‪ .‬وهبة الزحيلي ‪ -‬الفقه المالكي المي�سر ج‪� 2‬ص‪،150‬‬
‫‪-9‬الغنيمي ‪ -‬اللباب في �شرح الكتاب ج‪�� 2‬ص‪ ،55‬البهوتي‬ ‫‪-4‬اب�ن ر��ش�د ‪ -‬ب�داي�ة الم�ج�ت�ه�د ج‪���� 3‬ص‪ ،1053‬اب�ن تيميه‬
‫ك�شاف ال�ق�ن�اع ج‪����4‬ص‪ ،300‬وال���ش�ر بيني مغني المحتاج‬ ‫مج�م�وع ال�ف�ت�اوى ج‪���33‬ص‪ ،77‬د‪.‬وه�ب�ة الزحيلي الفقه‬
‫ج‪��3‬ص‪ ، 374‬واب�ن قدامه‪ -‬المغني ج‪��8‬ص‪ ،442‬د‪ .‬محمد‬
‫المالكي المي�سر ج‪� 2‬ص‪،197‬‬
‫‪ -5‬د‪ .‬وهبة الزحيلي ‪ -‬الفقه المالكي المي�سر ج‪� 2‬ص‪،151‬‬

‫‪22‬‬

‫�أحكام الطلاق والتفريق في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم ‪28‬ل�سنة ‪2005‬‬