Page 26 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫العلماء‪ :‬من ا إلم�ساك بالمعروف ا إلعلام‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬توثيق الطلاق والرجعة‪.‬‬
‫ب�الم�راج�ع�ة‪ ،‬و�إلا ك��ان ت�رك�ه غ���ش�ا وغ��ررا‬
‫وه�م�ا مح�رم�ان‪ ،‬و ألن�ه�ا ق�د تخطب من‬ ‫الرجعة‪ :‬إ�عادة مطلقة غير بائن في عدتها‬
‫غ�يره فتتزوج ظنا منها ان�ه لم يرجعها‪.‬‬ ‫�إلى ما كانت عليه بغير عقد‪)1(.‬‬
‫ولي�س الإعلام وا أل�شهاد �شرطين في �صحة‬
‫الرجعة‪.‬والإ�شهاد في الرجعة عند ا إلم�ام‬ ‫ال�ع�دة‪:‬ان�ت�ظ�ار مح��دود ي�ل�زم الم���ر�أة عند‬
‫مالك م�ستحب(‪ ،)4‬ونقل ابن فرحون عن‬ ‫زوال النكاح المت أ�كد بالدخول‪ ،‬أ�و الخلوة‬
‫القا�ضي �إ�سماعيل ع�ن ا إلم��ام م�ال�ك أ�ن‬ ‫ال�صحيحة‪ ،‬أ�و الموت‪ )2(.‬لقد ن�ص القانون‬
‫ا إل�شهاد في الرجعة واجب‪ ،‬لرفع الدعوى‪،‬‬ ‫على �ضرورة توثيق الطلاق والرجعة في‬
‫وتح���ص�ين ال�ف�روج‪ ،‬وح�ف�ظ ا ألن���س�اب(‪،)5‬‬ ‫المادتين (‪106‬و‪ .)109‬وهذا الإجراء الهدف‬
‫وعند ال�شافعية واجب‪ )6(.‬والحنفية قالوا‬ ‫م�ن�ه الح��د م�ن ال�ط�ل�اق ق��در ا إلم��ك��ان‪،‬‬
‫ي�ستحب �أن ي�شهد على الرجعة �شاهدين‪.‬‬ ‫والمحافظة على حقوق ال�زوج�ة‪ ،‬والنظام‬
‫(‪ )7‬وا ألخذ بهذا الن�ص من قبيل ال�سيا�سة‬ ‫العام‪ ،‬وحتى لا ينكر بع�ض ا ألزواج �صدور‬
‫ال���ش�رع�ي�ة ال�ت�ي تم�ل�ي ع�ل�ى ولي ا ألم��ر‬ ‫ال�ط�ل�اق ع�ن�ه‪ ،‬وي���س�ت�م�ر في ال���زواج بعد‬
‫ا ألخ��ذ ب��ر أ�ي فقهي م�ن ��ش� أ�ن�ه المحافظة‬ ‫انق�ضاء ال�ع�دة‪ ،‬وع�دم توثيقهما لا يمنع‬
‫على م�صلحة المجتمع ب�شكل عام‪ ،‬وا أل�سرة‬
‫ب�شكل خا�ص‪ .‬وقد نقل لزوم الإ�شهاد عن‬ ‫من إ�قامة دعوى إلثباتهما‪.‬‬
‫الإم��ام ال�ق�رط�ب�ي‪ )8(.‬حيث ن�ص على أ�ن‬ ‫ومعلوم �أن جمهور الفقهاء لم ي�شترطوا‬
‫ك�ل م�ن راج��ع في ال�ع�دة ف� إ�ن�ـ�ـ�ه لا يلزمــه‬ ‫توثيق ال�ط�لاق‪ ،‬و إ�نم�ا اختلفوا بالإ�شهاد‬
‫��ش�يء م�ن أ�ح��ك��ام ال�ن�ك�اح غ�ي�ر ا إل��ش�ه�اد‬ ‫وق�ال�وا ب��أن�ه م�ن�دوب لأن ال��زوج يم�ار���س‬
‫على الرجعة‪ ،‬وذكــر أ�ن ذل�ك إ�ج�م�اع من‬ ‫حقا من حقوقه‪ ،‬لا يحتاج �إلى �إ�شهاد‪ ،‬وله‬
‫العلماء‪ ،‬وا�ستدل با آليــة الكريمة }ف� إ�ذا‬
‫�إيقاعه ب�إرادته المنفردة‪.)3(،‬‬
‫‪ -4‬ابن ر�شد ‪ -‬بداية المجتهد ج‪� 3‬ص‪،1086‬‬ ‫أ�ما توثيق الرجعة ووجوب إ�علام الزوجة‬
‫‪ -5‬تب�صرة الحكام ج‪� 1‬ص‪،246‬‬ ‫بها ف�ال�ه�دف منه حتى لا تبقى ال�زوج�ة‬
‫أ�����س�ي�رة ل�ل�زوج دون ��ض�اب�ط أ�و ق�ي�د‪ ،‬ولا‬
‫‪-6‬ال�شيرازي ‪ -‬المهذب ج‪� 4‬ص‪ ،378‬ال�شافعي ‪ -‬ا ألم ج‪5‬‬ ‫تبقى ال�زوج�ة آ�خ�ر م�ن يعلم‪ .‬ق�ال بع�ض‬
‫�ص‪،354‬‬
‫‪-1‬د‪ .‬عبد الله الجبرين ‪� -‬شرح عمدة الفقه لابن قدامه‬
‫‪ -7‬الغنيمي ‪ -‬اللباب في �شرح الكتاب ج‪�2‬ص‪،52‬‬ ‫ج‪�3‬ص‪1429‬و�ص‪1437‬‬
‫‪ -8‬تف�سير القرطبي ج‪� 3‬ص‪120‬‬ ‫‪ -2‬المرجع ال�سابق‪.‬‬

‫‪-3‬د ماجد أ�بو رخية ود عبد الله الجبوري ‪ -‬فقه الزواج‬
‫والطلاق �ص‪171‬‬

‫‪27‬‬

‫الدكتور �إبراهيم را�شد ال�شديفات‬