Page 17 - مجلة الدراسات القضائية

‫الم�صادر‪:‬‬ ‫‪.2‬التفرقة ب�ين الأم الحا�ضنة المواطنة‬
‫وغير المواطنة فيما يتعلق بت�سهيلات‬
‫‪.1‬القانون الاتحادي رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪2005‬‬ ‫ال�سفر �أو �أن ي�ك�ون ج�واز ال�سفر عند‬
‫في �ش أ�ن ا ألحوال ال�شخ�صية‪.‬‬ ‫جهة مح�اي�دة تنظر في الم�و��ض�وع مثل‬
‫م�ك�ت�ب ال��ر ؤ�ي��ة أ�و الم�ح�ك�م�ة م�ع �أخ�ذ‬
‫‪.2‬ا�ستطلاع ر�أي من خلال الحالات المرتادة‬
‫لمكتب الر ؤ�ية بالاتحاد الن�سائي العام‪.‬‬ ‫التعهدات اللازمة‪.‬‬
‫‪.3‬عدم ا�ترشاط خلو الم�ر�أة الحا�ضن من‬
‫‪.3‬مقابلات �شخ�صية مع العاملين في مكتب‬ ‫ال��زواج ون�ظ�ر في الم�س أ�لة ح�سب كفاءة‬
‫الر�ؤية بالاتحاد الن�سائي العام‪.‬‬
‫ظروف الطرفين‪.‬‬
‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫‪.4‬الأخ�ذ في الاعتبار م�صلحة الطفل في‬
‫تحديد �أوق�ات الر�ؤية ومكان تنفيذها‪،‬‬
‫كما ال�سماح للمح�ضون ر ؤ�ي�ة الطرف‬
‫ا آلخ�ر لفترة �أط�ول خلال فترة �إجازة‬

‫المدار�س‪.‬‬
‫‪.5‬ال���س�م�اح ل�ل�ط�ف�ل الم�ح���ض�ون ب��زي��ارة‬

‫محارمه و أ�قاربه‪.‬‬
‫‪.6‬وجود هيئة ا�ست�شارية من الاخ�صائيين‬
‫الاجتماعيين والنف�سيين ينظرون في‬

‫الحالات قبل عر�ضها على الق�ضاة‪.‬‬

‫ ‬

‫أ�حلام اللمكي ‪17‬‬