Page 28 - مجلة الدراسات القضائية

‫ا إلدارة إ�لا عن الخط أ� المرفقي وحده‪)32( .‬‬ ‫وهذا يعني ب أ�نه لابد من وجود خط أ� من‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الإدارة يترتب علية �ضرر ي�صيب الأفراد‪.‬‬
‫وبكل ت أ�كيد ف�إن ما يدخل في �صورالخط أ�‬ ‫ووجود علاقة �سببية بين الخط�أ وال�ضرر‪.‬‬
‫المرفقي هو‪� :‬سوء أ�داء المرفق لعمله ( وهي‬ ‫ف��إذا توافرت الأرك�ان الثلاثة الم�شار اليها‬
‫أ�ح�دى ال�صور الثلاث والتي يتمثل فيها‬ ‫ت�ق�وم الم���س�ئ�ول�ي�ة ا إلداري����ة‪ ،‬مم�ا يتطلب‬
‫الخ�ط��أ الم�رف�ق�ي وال�ت�ي ه��ي‪ .1:‬ع�دم أ�داء‬ ‫الحكم بالتعوي�ض للمت�ضرر‪ .‬وق�د و�ضح‬
‫المرفق لعمله‪ .2 .‬و�سوء أ�داء المرفق لعمله‪،‬‬ ‫ف�ق�ه�اء ال�ق�ان�ون م�ف�ه�وم الأرك��ان ال�ث�الث‬
‫‪ .3‬وبطء أ�داء المرفق لعمله) والذي يعني‪:‬‬ ‫�أع�ل�اه‪ ،‬ورغ��م �إخ��ت�ل�اف وج�ه�ات ال�ن�ظ�ر‬
‫كافة أ�ع�م�ال ا إلدارة الإيجابية الخاطئة‬ ‫بالمعايير الواجب ا ألخذ بها‪( ،‬فيما لو كان‬
‫التي تقع من المرفق في ت�أديته لعمله �سواء‬ ‫الخط�أ �شخ�صياً �أو مرفقياً)‪ ،‬إ�لا �أن الق�ضاء‬
‫الإداري الفرن�سي طبق البع�ض منها على‬
‫�أكانت مادية أ�م قانونية‪)33( .‬‬ ‫ح��الات خ�ا��ص�ة‪ ،‬وت�ب�ع�ه ال�ق���ض�اء الإداري‬
‫ومن أ�مثلة الت�صرفات التي �ساهمت في‬ ‫الم�صري الذي طبق ب�دورة ببع�ض ما �سار‬
‫إ�ن�دلاع الأزم�ة المالية هو ما قام به البنك‬
‫الفيدرالي الأمريكي من تخفي�ض أل�سعار‬ ‫عليه القانون ا إلداري الفرن�سي‪.‬‬
‫ال�ف�ائ�دة ال��ذي ح�ف�ز ال�ن�ا��س ع�ل�ى ��ش�راء‬
‫الم�ساكن‪ .‬و�سكوته عن ممار�سات البنوك‬ ‫وال��ذي يهمنا ه�ن�ا ه�و الخ�ط� أ� المرفقي‬
‫ال�ت�ج�اري�ة وخ�رق�ه�ا الح��دود الم�سموح بها‬ ‫وال��ذي "ين�سب إ�لى الم�رف�ق ذات�ه ب�صرف‬
‫ل�ل��إتم��ان الخ��ا���ص دون الح���ص�ول على‬ ‫النظر عن العاملين فيه ويتمثل في عدم‬
‫��ض�م�ان�ات‪ ،‬و أ�خ�ي��راً ع��دم ق�ي�ام�ه ب�ال�دور‬ ‫ت أ�ديته للخدمات التي ي�ضطلع فيها على‬
‫المطلوب للرقابة على ت�صرفات البنوك‬ ‫الوجه القانوني ال�صحيح‪ .‬وه�ذا الخط�أ‬
‫ال�غ�ري م�ن���ض�ب�ط�ة‪ .‬و��س�ي�ا��س�ات�ه ال�ن�ق�دي�ة‬ ‫يمكن �أحياناً تحديد مرتكبه من العاملين‬
‫وال�ت�ي أ�دت إ�لى إ�رت�ف�اع ن�سبة الت�ضخم‬ ‫ب�الم�رف�ق‪ .‬ول�ك�ن في �أح�ي�ان أ�خ��رى ي�صعب‬
‫بالبلد و�إلى �إرتفاع �أ�سعار كل ًا من النفط‬ ‫أ�و لا يمكن معرفة مرتكب الفعل ال�ضار‬
‫فين�سب الخط�أ إ�لى تنظيم المرفق نف�سه"‪.‬‬
‫والغذاء والذهب وب أ�رقام قيا�سية‪.‬‬ ‫ولا ��ش�ك �أن ا إلدارة ت���س� أ�ل ع�ن ال���ض�رر‬
‫النا�شئ عن الخط أ� المرفقي‪ ،‬بل �أن مجل�س‬
‫ويمكن الإ�شارة هنا �إلى أ�ن‪:‬‬ ‫الدولة الفرن�سي لم يكن يقرر م�سئولية‬
‫�أول ًا‪ :‬الرقابة في الت�شريعات المقارنة لا‬
‫تقت�صر ب�ال���ض�رورة على البنك الم�رك�زي‬

‫‪28‬‬

‫دور الدولة وم�سئوليتها القانونية في الأزمة المالية الحالية‬