Page 29 - مجلة الدراسات القضائية
P. 29
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية بال�سيا�سة ال�ن�ق�دي�ة للبلد دون ال�رج�وع ففي الولايات المتحدة الأمريكية ت�شترك
للحكومة ب�ذل�ك .مم�ا يجعل ت�صرفاتها في الرقابة ثلاث جهات هي:
معبرة عن ر�ضى حكوماتها. .1الم��ؤ��س���س�ة ال�ف�ي�درال�ي�ة ل�ل�ت��أم�ني على
ال����ودائ����عFederal Deposit :
وفي تقديرنا �أن هذه الت�صرفات للإدارة
الم�ال�ي�ة ت�شكل أ�ح��د ا أل��س�ب�اب الرئي�سية Insurance Corporation
ألث��ارة الأزم��ة الم�ال�ي�ة ال�ت�ي انطلقت من
.2مكتب مراقبة العملOffice of The :
الولايات المتحدة ا ألمريكية.
comptroller of The Currency
�أم�ا ال�ضرر فلي�س من ال�صعوبة ح�صر
�أط�راف�ه والمتمثلة في البنوك وال�شركات .3نظام ا إلحتياطي الفيدراليFederal :
الم�ال�ي�ة وال�ع�ق�اري�ة و���ش��رك��ات ال�ت��أمي�ن
والأفراد الخ .وهنا يثار مو�ضوع ال�شروط Reserve System
الواجب توفرها في ال�ضرر والتي هي: في ح�ي�ن أ�ن ب�ع���ض ال�����دول تح���ص�ر
(��س�ل�ط�ة ال�رق�اب�ة ع�ل�ى الج�ه�از الم���ص�رفي،
.1أ�ن يكون ال�ضرر محققاً. ور�سم ال�سيا�سات النقدية) ،في يد البنك
.2وقوع ال�ضرر على حق م�شروع. المركزي فقط ،كما هو الحال في الإم�ارات
� .3أن يكون ال�ضرر خا�صاً. وبريطانيا وم�صر.
.4إ�مكانية تقويم ال�ضرر بالنقود. ثاني ًا :المعروف �أن البنوك المركزية في كل
بلدان العالم مملوكة للدولة ،وللحكومات
� .5أن يكون ال�ضرر مبا�شراً. تواجد في مجال�س �إداراتها ل�ضمان �أن تكون
ق�رارات�ه�ا متوافقة م�ع الم�صلحة العامة.
وه�ن�ا لاب�د م�ن ال�وق�وف ع�ن�د ال�شرط وفي نف�س الوقت تذهب جميع الت�شريعات
الثالث والذي ين�ص على أ�ن ال�ضرر يجب الم�صرفية العالمية "بلا �إ�ستثناء" �إلى و�ضع
أ�ن ي�ك�ون خ�ا��ص�اً ،في ح�ني أ�ن ال���ض�رر من ال�ضوابط التي تحول دون �سيطرة الإدارة
ا ألزم�ة المالية التي نحن ب�صدد درا�ستها الحكومية على البنوك المركزية ،بما يكفل
���ض��رراً ع��ام��اً ،ف�م�ا ه��و الم��وق��ف في ه�ذه لهذه البنوك ا إل�ستقلال في ا إلدارة و إ�تخاذ
القرار )34(.إ�لا �أن هذ الطرح لا يعني ب�أي
الحالة؟. �شكل من ا أل�شكال الإ�ستقلالية الكاملة
ن�شير هنا إ�لى �أن�ه " ي�وج�د ج�ان�ب من للبنوك المركزية في إ�تخاذ ق�رارات تتعلق
الفقه لا يوافق على إ��شتراط خ�صو�صية
ال���ض�رر ب�الم�ع�ن�ى ال���س�اب�ق تح��دي��ده ،فلا
الدكتور �أحمد ال ُجبير 29
