Page 24 - مجلة الدراسات القضائية

‫من �إن تمتلك المهمات الكبيرة في المجتمع‪:‬‬ ‫نتيجة ل�ت�ط�ور الاق�ت���ص�اد ع�ل�ى الم�ستوى‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫مثل ‪:‬‬ ‫الكلي‪ ،‬وقد �أ�شار كنز (‪John Maynard‬‬
‫‪� )Keynes‬إلى ه�ذه الحقيقة بتو�ضيحه‬
‫• تخ�صي�ص الموارد‪.‬‬ ‫ب��أن ت�وازن ال�سوق قد لا يقود بال�ضرورة‬
‫• الا�ستقرار الاقت�صادي‪.‬‬ ‫إ�لى التخ�صي�ص الأم�ث�ل ل�ل�م�وارد‪ ،‬عليه‬
‫• و�إعادة توزيع الدخل‪.‬‬ ‫يحمل الدولة م�سئولية تن�شيط الاقت�صاد‬
‫للو�صول إ�لى الت�شغيل الكامل عن طريق‬
‫وكما نرى ف إ�ن الدولة تمكنت من خلال‬ ‫ا�ستخدام �سيا�سات دورية يتم من خلالها‬
‫تو�سيع م�سئولياتها في المجتمع م�ن �أن‬ ‫تن�شيط ال�ط�ل�ب ال�ع�ام ب�ا��س�ت�خ�دام زي�ادة‬
‫تكون اللاعب الأ�سا�س في اقت�صاد بلدها‪.‬‬
‫النفقات العامة‪.‬‬
‫�أم��ا دور ال��دول��ة في ال�ن�ظ�م ا ألخ��رى‬ ‫والمل�اح�ظ �أن��ه وب�ع�د الح��رب ال�ع�الم�ي�ة‬
‫(الا���شت�راك��ي��ة وح�ت�ى الم�خ�ت�ل�ط�ة) فهي‬ ‫ال�ث�ان�ي�ة‪ ،‬وب�ن�اءاً على ه�ذه الو�صفة التي‬
‫ك�م�ا ه��و م��ع��روف‪( ،‬الم��ح��رك ال�رئ�ي���س‬ ‫قدمها كنز وفي �أكتوبر ‪ 1945‬بالتحديد‪،‬‬
‫والأ�سا�س والوحيد) الذي موجه العملية‬ ‫قامت ال�دول�ة الفرن�سية بت�أ�سي�س دائ�رة‬
‫الاق�ت���ص�ادي�ة‪ ،‬وبم�وج�ب �سيطرتها تلك‬ ‫ال�ضمان الاجتماعي لتحمي المجتمع من‬
‫ف�إنها ت ًحرم حرية الحركة للقطاع الخا�ص‬ ‫الأخ�ط�ار الكبيرة في الحياة والتي منها‪:‬‬
‫في المجال الاقت�صادي وتجعل هذه الحركة‬ ‫(البطالة‪ ،‬المر�ض‪ ،‬ال�شيخوخة)‪ ،‬وب إ�عادة‬
‫ت�وزي�ع ال�دخ�ل ل�صالح ال�ع�ائ�الت ا أل��ش�د‬
‫قا�صرة على الدولة فقط‪.‬‬
‫فقراً في البلاد‪.‬‬
‫لي�س ه�ذا فح�سب و إ�نم�ا ل�دور ال�دول�ة‬ ‫ي�ضاف إ�لى ذل�ك أ�ن ال�دول�ة الفرن�سية‬
‫في ت�سيير عجلة اقت�صادياتها من خلال‬ ‫�أ��ص�ب�ح�ت م�ن�ت�ج�اً م�ن خ�ل�ال ام�ت�الك�ه�ا‬
‫�سيا�ساتها المالية والنقدية‪ ،‬الدور الحا�سم‬ ‫الم���ص�ان�ع والم��ؤ��س���س�ات ال�ع�ام�ة‪ ،‬و��ش�غ�ل�ت‬
‫وال�رئ�ي���س�ي في ال�ت� أ�ثي�ر الم�ب�ا��ش�ر وغ�ري‬ ‫أ�ك�ث�ر م�ن رب��ع ال�ع�م�ال الم���أج��وري��ن‪ ،‬كما‬
‫الم�ب�ا��ش�ر‪ .‬وق��د ��س�ب�ق و أ�و��ض�ح�ا �سيا�سات‬ ‫�أن�ه�ا �أ�صبحت م�ستهلكاً مهماً م�ن خلال‬
‫البنك ال�ف�درالي الأمريكي المالية والتي‬ ‫ا أل�سواق العامة‪ ،‬مما مكن الدولة أ�ن تكون‬
‫حتى نهاية الخم�سينات من القرن الما�ضي‬
‫ت�سببت فيما نحن فية الآن‪.‬‬

‫ومن هنا نرى أ�ن الدولة هي (المحرك‬
‫ا أل�سا�س)لاقت�صادياتبلدانهابغ�ضالنظر‬

‫‪24‬‬

‫دور الدولة وم�سئوليتها القانونية في الأزمة المالية الحالية‬