Page 22 - مجلة الدراسات القضائية
P. 22
إ�لا �شكل تنظيمي يتلقى حاجات ورغبات .4ال��ظ��روف والأو���ض��اع الم�خ�ت�ل�ف�ة ال�ت�ي معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ا ألفراد المختلفة ويعك�سها على �شكل قوى تعي�شها الدولة.
عر�ض وطلب. �إذ �أن ال�دول ت��ؤدي �أدواراً تختلف عن
وع�ل�ى ��ض�وء ذل��ك ي�ت�م ت�وج�ي�ه الم��وارد بع�ضها البع�ض بح�سب طبيعة النظام
الاق�ت���ص�ادي�ة ل�ل�إن�ت�اج في الح�ل�ق�ات التي الاق�ت���ص�ادي الم�ع�م�ول في الم�ج�ت�م�ع ف�دور
ت����ؤدي إ�لى ت�ل�ب�ي�ة الح��اج��ات وال�رغ�ب�ات الدولة في النظام الر أ��سمالي يختلف عن
دورها في النظام الا�شتراكي وكذلك الحال
المختلفة ل ألفراد.
هذه الآلية تتم دون تدخل من أ�ح�د أ�و في النظام الاقت�صادي ا إل�سلامي.
تخطيط م�سبق من أ�ي جهة كانت .بمعنى
�أنهاتتمعبر �آليةال�سوقومنخلالالتقاء ولكن ال�س�ؤال الذي يثار هو:
كل ًا من العر�ض والطلب وتوازنهما. م�ا ال�ذي يدفع ال�دول�ة ألن تلعب دوراً
في اقت�صاديات المجتمعات؟ وما هو حجم
ولكن ال���س� ؤ�ال ال�ذي يطرح نف�سه هو:
هل أ�ن ه�ذه الآل�ي�ة (نظام ال�سوق) ت�شبع الدور الذي تلعبه؟
جميع الح�اج�ات الإن���س�ان�ي�ة في المجتمع؟
والج��واب ه�و �أن ه�ن�اك ج�م�ل�ة �أ��س�ب�اب
والجواب هو قطعاً كلا. منها:
وال���س� ؤ�ال ال�ث�اني ه�و :لم�اذا يعجز نظام .1ق�صور آ�لية ال�سوق للا�ستجابة لحاجات
ال���س�وق ع�ن �إ��ش�ب�اع ج�م�ي�ع الح��اج��ات في ال�ن�ا��س وتح�ق�ي�ق الا��س�ت�خ�دام ال�ك�ام�ل
المجتمع؟ والج�واب ه�و� :أن نظام ال�سوق
ق��ادر ع�ل�ى �إ��ش�ب�اع الح��اج��ات وال�رغ�ب�ات للموارد.
الفردية ،إ�لا �أن�ه لا ي�ستجيب لقدر كبير
م�ن الح�اج�ات الاجتماعية وال�ت�ي منها: .2ا ألزم��ات الاقت�صادية والمالية المتكررة
الح�اج�ة �إلى ا ألم��ن ال�داخ�ل�ي ،وتحقيق والمت�سببة في حالات الت�ضخم والك�ساد.
العدالة ،والدفاع الخارجي عن الوطن. .3ظهور النظام الاقت�صادي الا�شتراكي
الذي ي�أخذ بنظام التخطيط المركزي.
ه�ذا ال�ن�وع م�ن الخ�دم�ات يعجز الفرد
ع��ن ال�ق�ي�ام ب�ه�ا وذل��ك لأن��ه��ا :مج�ه�دة .4الا��س�ت�ق�الل ال���س�ي�ا��س�ي والاق�ت���ص�ادي
ومكلفة ،و ألن منافعها تعود على جميع للدول النامية.
.5الحروب ا إلقليمية)17(.
وكلنا يعرف ب� أ�ن :نظام ال�سوق م�ا هو
22
دور الدولة وم�سئوليتها القانونية في الأزمة المالية الحالية
