Page 17 - مجلة الدراسات القضائية

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬ ‫ولكن المعار�ضون لهذه ا آلراء ي�رون �أن‬ ‫مثل ًا ب�أ�سعار تفوق أ��سعارها الطبيعية �أو‬
‫الف�شل ي�أتي ب�سبب أ�ن الدولة غير حرة‪،‬‬ ‫الحقيقية‪ .‬ونعني بال�سعر الحقيقي هو‪:‬‬
‫بمعنى أ�ن الدول لم تترك الحرية الكافية‬ ‫مجموع القيم الحالية للعائد الم�ستقبلي‬
‫ل�ل���س�وق ل�ل�ع�م�ل وف��ق الم�ف�ه�وم ال�ل�ي�ربالي‬ ‫المتوقع ل أل�صل‪( ،‬كعوائد ال�سهم أ�و ال�سند‬
‫وب�ال�ت�الي ف� إ�ن�ه�ا لا تك�سب ��س�وى الف�شل‬
‫وخيبة ا ألم�ل ج�راء ع�دم ت�رك الاقت�صاد‬ ‫أ�و العقار في الم�ستقبل)‪)4(.‬‬
‫يعمل ب�ح�ري�ة‪� .‬إذ ي�ع�ت�ق�دون ب� أ�ن ال�سبب‬
‫الأ�سا�سي ل ألزمة هو ال�سيا�سات النقدية‬ ‫ويم�ك�ن ت�ع�ري�ف الأزم��ة الم�ال�ي�ة �أي���ض�اً‪:‬‬
‫التي تبعتها الدولة‪ ،‬و�إلى انخفا�ض �سعر‬ ‫على أ�نها تلك التذبذبات التي ت ؤ�ثر كليا‬
‫الفائدة لي�صل ‪ %1‬في العام ‪ 2003‬وال�ذي‬ ‫أ�و جزئيا على مجمل الم�ت�غ�ريات المالية‪،‬‬
‫حجم ا إل�صدار‪ ،‬أ��سعـار الأ�سهـم و ال�سندات‪،‬‬
‫�شجع بدورة ا إلقرا�ض ب�شكل كبير‪)7(.‬‬ ‫وك�ذل�ـ�ك اع�ت�م�ادات ال��ودائ��ع الم���ص�رف�ي�ة‪،‬‬
‫ومعدل ال�ـصرف‪ .‬هـذا الاختلاف في تقديـر‬
‫البع�ض ي�شير إ�لى �أن ا ألزمة الاقت�صادية‬ ‫الظـواهر الخا�صة بالارتفاع و الانخفا�ض‬
‫والمالية العامة تجد جذورها في ال�ضعف‬
‫ال��ع��ام ل�ل�ن�ظ�ام ال��ر أ����س��م��الي (�أنج��ل��و ‪-‬‬ ‫ي�ستلزم فترة طويلة لتف�سيرها‪)5(.‬‬
‫�سك�سون) وال��ذي يتمحور في‪ :‬الاع�ت�ق�اد‬
‫ال�ق�وي ب�ح�ري�ة ال���س�وق‪ ،‬ال���س�وق الح��رة‪،‬‬ ‫وه�ن�اك الكثير م�ن الآراء الاقت�صادية‬
‫والقانونية والتي تتناول الأزم�ة الحالية‬
‫حرية الم�شروع‪ ،‬وحرية التجارة‪.‬‬ ‫م�ن ج�وان�ب مخ�ت�ل�ف�ة و��س�ن���ش�ري في ه�ذا‬

‫وهناك من يعتقد ب أ�ن ا ألزمة المالية ما‬ ‫المجال إ�لى‪:‬‬
‫هي إ�لا أ�زم�ة مفتعلة لها أ�غ�را��ض و أ�بعاد‬
‫مختلفة خلقتها ال�دول المتقدمة �صناعياً‬ ‫ال�درا��س�ات والآراء ال�ت�ي تن�صب على‬
‫ماهية الأزمة‪ :‬وتناق�ش تفاقم الاختلافات‬
‫لأهداف مختلفة‪.‬‬ ‫بين الم ؤ�يدين لتدخل الدولة (الذين يرون‬
‫ب��أن الليبرالية ه�ي عملية إ�ل�غ�اء لجميع‬
‫�إلا �أن بع�ض التحليلات ت�ؤكد على‪� :‬أن‬ ‫ال�ق�واع�د)‪ .‬وم�ع�ار��ض�ي�ه�ا (ال�ذي�ن ي�رون‬
‫الأزمة المالية ما هي �إلا عمليات اقت�صادية‬ ‫ب أ�ن تدخل الدولة في ال�سوق هو الفو�ضى‬
‫مح�سوبة ب�شكل وا��س�ع وتنفذ ع�ن طريق‬ ‫الكلا�سيكية المعروفة‪ ،‬وم�ا الأزم�ة المالية‬
‫ال�ب�ن�وك ال�ق�وي�ة وال��ق��ادرة ع�ل�ى ت�ه�دي�د‬ ‫الحالية �سوى عذر للعودة بالاقت�صاد إ�لى‬
‫الدولة بالإفلا�س التام من أ�جل الو�صول‬
‫يد الدولة)‪)6(.‬‬

‫الدكتور أ�حمد ال ُجبير ‪17‬‬