Page 13 - مجلة الدراسات القضائية
P. 13

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬              ‫أ��سباب اختيار البحث‪:‬‬                                   ‫أ�همية البحث‪:‬‬
                                   ‫ل�ي���س ب�الج�دي�د أ�ن تم�ر ب�ل�دان ال�ع�الم‬
                                   ‫ب�أزمات اقت�صادية ومالية‪ ،‬ولي�س بالجديد‬          ‫تم�ر اق�ت���ص�ادي�ات دول ال�ع�الم ب� أ�زم�ات‬
                                   ‫�أن ي�سعى علماء الاقت�صاد لمعالجة هذه‬            ‫دوري���ة‪ .‬وق��د ي���ص�ل ال�ب�ع���ض م�ن�ه�ا حد‬
                                   ‫ال�ظ�واه�ر في ظ�ل الأن�ظ�م�ة الاق�ت���ص�ادي�ة‬    ‫الان�ه�ي�ار‪ ،‬وب�ع�د ك�ل �أزم��ة ت�ت�دخ�ل ال�دول‬
                                                                                    ‫منعاً لح�صول ذل�ك‪� .‬إلا أ�ن تدخل الدولة‬
                                                           ‫المختلفة‪،‬‬
                                   ‫ول�ك�ن الج��دي��د في ال�ب�ح�ث ه��و إ�ث���ارة‬             ‫الم�شار �إليه غير وا�ضح المعالم‪.‬‬
                                   ‫مو�ضوع تح�دي�د دور وم�س�ؤولية ال�دول�ة‬           ‫عليه �أ��ص�ب�ح م�ن الم�ه�م تح�دي�د ملامح‬
                                   ‫تج��اه م�ا ي�ح���ص�ل وم��ا يم�ك�ن �أن ي�رتت�ب‬    ‫الخلل تج�اه م�ا يح�صل وم�ا يترتب على‬
                                   ‫على ه�ذه الم�س ؤ�ولية م�ن ال�ت�زام�ات‪ ،‬رغم‬
                                   ‫اختلاف النظم الاقت�صادية المعمول بها في‬                       ‫ذلك من خلال درا�سة‪:‬‬
                                                                                    ‫‪.1‬م�اه�ي�ة الأزم��ات الاق�ت���ص�ادي�ة والم�ال�ي�ة‬
                                                 ‫بلدان العالم المختلفة‪.‬‬
                                                                                               ‫والجوانب المحركة لها‪.‬‬
                                                      ‫م�شكلة البحث‪.‬‬                 ‫‪.2‬بيان دورال�دول�ة وم�دى م�ساهمتها في‬

                                   ‫تنح�صر م�شكلة البحث في ال�س�ؤال عن‬                          ‫�إدارة اقت�صادات بلدانها‪.‬‬
                                   ‫م�دى م�س ؤ�ولية ال�دول�ة في ا ألزم�ة المالية‬     ‫‪.3‬تح�دي�د ج�وان�ب الخ�ل�ل في ال��ق��رارات‬
                                   ‫الح�ال�ي�ة وال�ك�ي�ف�ي�ة ال�ت�ي ي�ت�وج�ب على‬     ‫الم�ال�ي�ة والاق�ت���ص�ادي�ة الم�سببة ل�ل�أزم�ة‬
                                   ‫الدولة ا ألخذ بها لإ�صلاح الخلل وتفادي‬
                                                                                                 ‫الاقت�صادية والمالية‪.‬‬
                                                    ‫ال�ضرر الم�ستقبلي‪.‬‬              ‫‪.4‬بيان ما يمكن للدول �أن تقوم به لمعالجة‬

                                   ‫ورغ���م أ�ن ب�ع���ض الح��ك��وم��ات ت�ق�وم‬                ‫مثل هذه الظواهر ال�ضارة‪.‬‬
                                   ‫ب� إ�ج�راءات ذات طابع علاجي لمنع انهيار‬
                                   ‫بع�ض الم�ؤ�س�سات الاقت�صادية‪ .‬إ�لا �أن هذه‬                       ‫مو�ضوع الدرا�سة‪:‬‬
                                   ‫الإج���راءات لا تعني ب�� أ�ي ح�ال ع�ل�ى أ�ن�ه�ا‬  ‫ت�ت�ع�ر��ض ال�درا��س�ة ل��دور ال��دول��ة وف�ق�اً‬
                                                                                    ‫للمذاهب الاقت�صادية المختلفة وو�سائل‬
                                     ‫التزامات واجبة على الدولة تنفيذها‪.‬‬             ‫ت��أث�ريه�ا ودوره���ا ال�رق�اب�ي في ال�ت�وج�ي�ه‬
                                                                                    ‫وال�ت� أ�ث�ري في اقت�صاديات البلد وبالتالي‬
                                                       ‫منهج البحث‪:‬‬                  ‫ر��س�م ح��دود الخ�ل�ل ل�ه�ذه ا ألزم��ة وب�ي�ان‬
                                                                                    ‫م�سئولية ذلك الخلل‪ ،‬وما يتوجب القيام‬
                                   ‫اع�ت�م�د ال�ب�ح�ث ع�ل�ى الم�ن�ه�ج ال�ت�اري�خ�ي‬
                                                                                                ‫به في مثل هذه الحالات‪.‬‬

‫الدكتور �أحمد ال ُجبير ‪13‬‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18