Page 26 - مجلة الدراسات القضائية

‫ت�صرفاتهم ‪ ،‬وت�سيير نظام حياتهم موكولة‬ ‫الح�دي�ث�ة (ك�م�ا �أ��ش�رن�ا ��س�اب�ق�اً) م�ن دول�ة‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫عادة �إلى ال�سلطة التنفيذية للدولة وتكون‬ ‫ح�ار��س�ة ت�ك�ت�ف�ي ب�ح�م�ا��س�ة اق�ل�ي�م�ه�ا �ضد‬
‫الدولة م�سئولة عن ت�صرفات تلك الهيئة‬ ‫الإع�ت�داءات الخارجية‪ ،‬وتوفير ا ألم�ن في‬
‫أ�و ال�سلطة‪ ،‬لذلك يدق البحث عن مدى‬ ‫الداخل‪ ،‬واقامة العدل بين مواطنيها إ�لى‬
‫م���س�ئ�ول�ي�ة ال�دول�ة ع�ن �أع�م�ال ال�سلطة‬ ‫دولة ن�شطة‪ ،‬تمار�س العديد من ا ألن�شطة‬
‫ال�ت�ي ك�ان�ت مت�روك�ة ل�ل�ن���ش�اط ال�ف�ردي‬
‫التنفيذية"‪.‬؟(‪.)25‬‬ ‫في الم��ج��الات الاق�ت���ص�ادي�ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي�ة‬
‫و�إذا م�ا ا�ستبعدنا "الأعمال ال�ت�ى تتم‬ ‫والاجتماعية ‪ ،‬وغيرها من المجالات التي‬
‫بتوافق �إرادتين وهى العقود الإدارية‪ ،‬وما‬
‫قد يترتب عليها من م�سئولية يقال لها‬ ‫ارت�أتها الدولة المعا�صرة‪)23( .‬‬
‫الم�سئولية العقدية حيث تفرد لها م�ؤلفات‬
‫م�ستقلة وتحكمها قواعد مو�ضوعية غالبا‬ ‫وق�د أ�دى ك�ل ذل�ك إ�لى ��ض�رورة تقرير‬
‫م�ا ت�در��س ف�ى م� ؤ�ل�ف�ات ال�ق�ان�ون الإدارى‬ ‫م�سئولية الدولة عما قد يحدث للأفراد‬
‫�ضمن مو�ضوعات ن�شاط الإدارة العامة‪،‬‬ ‫من �أ�ضرار نتيجة لممار�ستها لهذه ا ألعمال‬
‫ف إ�ن كافة أ�عمال ال�سلطة التنفيذية أ�و كافة‬
‫أ�عمال الإدارة الأخرى هى التى تندرج فى‬ ‫المتعددة‪ )24( .‬وهو ما �سنتناوله لاحقاً‪.‬‬
‫إ�طار البحث الذى نحن ب�صدده‪ ،‬والخا�ص‬
‫بمدى م�سئولية الدولة عنها �أو كما يقال‬ ‫م�ن الم�ع�ل�وم أ�ن ال��دول��ة‪( :‬الح�دي�ث�ة)‬
‫�شخ�ص م�ع�ن�وي ع�ام ي��وزع �سلطاته بين‬
‫لها عادة الم�سئولية غير العقدية‪)26( .‬‬ ‫�أ�شخا�ص حقيقية ومعنوية �أخرى بع�ضها‬
‫فقد "�أ�صبحت ا إلدارة ا آلن في كافة بلدان‬ ‫يتولى م�سائل الت�شريع ور��س�م ال�سيا�سة‬
‫ال�ع�الم الم�ت�م�دن م���س�ئ�ول�ة ع�ن ك�ث�ري من‬ ‫ال�ع�ام�ة‪ ،‬وب�ع���ض�ه�ا ي�ت�ولى أ�م��ور الق�ضاء‬
‫ا ألعمال غير التعاقدية التي ت�صدر عنها‬ ‫بينما ي�ت�ولى بع�ضها مم�ار��س�ة الوظيفة‬
‫�سواء تمثلت في ق�رارات إ�داري�ة �أم ظهرت‬ ‫ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة‪ ،‬وك��ل ��س�ل�ط�ة ��س�واء ك�ان�ت في‬
‫في �صورة أ�ع�م�ال م�ادي�ة‪ .‬ف��إذا �سببت هذه‬ ‫�أ�شخا�ص أ�و هيئات تتحمل م�سئوليتها عن‬
‫ا ألعمال �ضرراً لأحد الأ�شخا�ص الطبيعية‬ ‫أ�عمالها �أمام الدولة‪( :‬ا إلمام) �أو‪( :‬الكيان‬
‫�أو الم�ع�ن�وي�ة ال�ت�زم�ت ا إلدارة بتعوي�ض‬ ‫ال�سيا�سي العام) أ�و الخزانة العامة �إذا كان‬
‫ج�زاء المخالفة تعوي�ضاً‪ .‬ولكن "م�سائل‬
‫الم�ضرور عما أ��صابه من �ضرر"(‪.)27‬‬ ‫ال�ت���ص�رف�ات وا ألف��ع��ال وواج��ب��ات رع�اي�ة‬
‫العامة ‪ ،‬والمحافظة على حقوقهم ‪ ،‬و�ضبط‬

‫‪26‬‬

‫دور الدولة وم�سئوليتها القانونية في ا ألزمة المالية الحالية‬