Page 30 - مجلة الدراسات القضائية
P. 30
تعنى أ�ن م�سئولية ا إلدارة ع�ن �أعمالها ي�شترط وق�وع ال�ضرر على ف�رد �أو �أف�راد معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
غ�ي�ر ال�ت�ع�اق�دي�ة ت�ق�وم بم�ج�رد ح��دوث قلائل حتى يحكم بالتعوي�ض)35( .
�ضرر �سببه �إحدى هذه ا ألعمال حتى ولو
ك�ان ه�ذا العمل م�شروعا �أو غير خاطئ، وي���ؤك��د ال�ب�ع���ض ا آلخ���ر ب���أن��ه "لي�س
وي�ك�ون ال�ق���ض�اء ا إلداري ب�ذل�ك ق�د �أق�ام ثمة م�ا يمنع م�ن تعوي�ض ال�ضرر ال�ذي
هذه الم�سئولية على ركني ال�ضرر وعلاقة ي�صيب مجموعاً كبيراً .بل لعل في كثرة
ال�سببية بين ه�ذا ال�ضرر وب�ني ت�صرفات الم�ضرورين م�ا ي�دل على ج�سامة الخط�أ
وا��س�ت�ه�ت�ار الإدارة .وي���ش�رتط في ال�ضرر
ا إلدارة فقط")38(. �أن يكون خا�صاً في حالة واح�دة فقط هي
ومن خ�صائ�ص هذه الم�سئولية هي: حالة الم�سئولية المبنية على المخاطر ،التي
يبنى التعوي�ض فيها على أ���س�ا��س مبد�أ
�.1أنها مكملة للنظرية الأ�سا�سية ،وهي م�ساواة الجميع أ�م�ام الأعباء العامة ،ولا
الم�سئولية الم�ؤ�س�سة على الخط�أ.. يكون هناك �إخ�الل بمبد�أ الم�ساواة إ�لا إ�ذا
كان ال�ضرر قد وقع على عاتق فئة قليلة
.2خ�صو�صية وج�سامة ال�ضرر. من النا�س ،أ�م�ا إ�ذا ك�ان ال�ضرر عاماً فلا
�إخل�ال �إذن بم�ب�د أ� الم���س�اواة ،وم�ن ث�م فلا
.3ع�دم قيام الم�سئولية ا إلداري��ة في حالة
القوة القاهرة. تعوي�ض)36( .
ونتناول في هذا المجال م�سئولية ا إلدارة ثاني ًا :الم�سئولية ا إلدارية بدون الخط�أ.
ع�ن �أع�م�ال�ه�ا الم���ش�روع�ة ،والم�ع�ن�ي ب�ه ه�و:
�سلطتها في تنظيم �أعمالها بم�ا ين�سجم �إذا كانت م�سئولية الإدارة ترتكز ب�صفة
وح�سن �إدارتها وتطبيقاً لخططها تحقيقاً �أ��س�ا��س�ي�ة ع�ل�ى الم���س�ئ�ول�ي�ة الم� ؤ���س���س�ة على
لل�صالح العام .وهنا تكون �أعمال ا إلدارة الخط أ� ،ف إ�نه يوجد نوع �آخر من الم�سئولية
م�شروعة ولا ي�شوبها �أي خ�ط� أ� حتى لو
هي الم�سئولية بدون خط أ�)37( .
ترتب عليها �أخطاء.
وب���ن���اءاً ع�ل�ى ه���ذه ال��ق��اع��دة (وه��ي
م�ن ت�ل�ك الأع�م�ال م�ا ت���ص�دره ا إلدارة قاعدة حديثة العهد) ،فقد أ�ق�ام الق�ضاء
م�ن ق��رارات ب� إ�ل�غ�اء بع�ض ال�وظ�ائ�ف مما "الم�سئولية في ه�ذه الح�ال�ة لي�س على
ي��ؤدي إ�لى ف�صل �شاغلي ه�ذه الوظائف. �أ�سا�س الخط�أ و�إنم�ا على �أ�سا�س المخاطر
ورغ�م م�شروعية ه�ذا الف�صل ف��إن ه� ؤ�لاء � les risquésأو تح�م�ل ال�ت�ب�ع�ة ،وال�ت�ي
الم�وظ�ف�ني ي�ك�ون لهم الح�ق في التعوي�ض
30
دور الدولة وم�سئوليتها القانونية في ا ألزمة المالية الحالية