Page 31 - مجلة الدراسات القضائية
P. 31
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية اقت�صادية �آمنة . ل�ي���س ع�ل�ى أ���س�ا��س خ�ط��أ ا إلدارة ،و�إنم��ا
•و أ�ن تعيد النظر بمو�ضوع الخ�صخ�صة، إ���س�ت�ن�اداً �إلى ال���ض�رر الإ��س�ت�ث�ن�ائ�ي ال�ذي
وال�ت�ي بموجبها تم�ت ت�صفية القطاع �أ�صابهم)39( .
العام ل�صالح القطاع الخا�ص. ول��و ط�ب�ق�ن�ا ه��ذه الح�ال�ة ع�ل�ى :ق�رار
• أ�ن تعمل على و��ض�ع ��ض�واب�ط وقيود (خ��ف�����ض ال��ف��ائ��دة) م��ن ق��ب��ل ال�ب�ن�ك
ال�ف�ي�درالي ا ألم�ري�ك�ي وال�ذي �أدى ب�دورة
�أك�رث جدية في ت�سيير القطاع الخا�ص إ�لى ا إلق�ب�ال الكبير على ا إلق�رتا��ض من
ودعمه ،وخ�صو�صاً بالتركيز على دعم ال�ب�ن�وك ال�ت�ج�اري�ة دون ��ض�واب�ط (وه�ي
ال�ع�م�ل�ي�ة ال�ت�ي �أه�م�ل ال�ب�ن�ك ال�ف�ي�درالي
الم�شروعات ال�صغيرة والمتو�سطة. ب�ال�ك�ام�ل مراقبتها وتقنينها) ،ن�رى أ�ن
•و�أن ت�شدد الرقابة (التي كانت ال�سبب ال�ه�دف م�ن خف�ض ال�ف�ائ�دة ه�و محاولة
لإب�ع�اد الاقت�صاد ا ألم�ري�ك�ي ع�ن الدخول
الأ�سا�س في إ�ف�الت القطاع الخا�ص من في حلقة ال�رك�ود ا إلق�ت���ص�ادي وم�ساعدة
البنوك المتعثرة كما أ���ش�رن�ا .إ�لا أ�ن هذه
القيود المفرو�ضة علية ،والتي �أدت �إلى الخ�ط�وة أ���ض�رت ب�ا إلق�ت���ص�اد ا ألم�ري�ك�ي
وعجلت بظهور الأزمة المالية والتي ترتب
ما و�صلنا اليه). عليها النتائج الم�ع�روف�ة ،وم�ا ت�اله�ا من
•�أن ت�شكل لج�ان حكومية متخ�ص�صة
�ضرر.
ت�ع�م�ل م��ع الج��ه��ات ال�رق�اب�ي�ة ت�ت�ولى
المبحث الرابع
اع��ادة تنظيم ال���ش�رك�ات الم�ت�ع�رثة من مقترحات وحلول
خلال الم�شاركة في مجال�س ادارتها وفي بناءاً على ما تم التو�صل اليه ن�رى أ�ن
على الدولة:
أ�جهزتها التنفيذية بعد الح�صول على
•�أخذ دوراً أ�و�سع في �إقت�صاديات بلدانها،
أ�جزاء من ملكياتها. و أ�ن ت�سمح للقطاع الخا�ص بلعب دوراً
•�أن توجه ب�ضرورة الإلتزام بال�ضوابط ي�ساعد في عملية التنمية وفق �ضوابط
ال�ع�الم�ي�ة لح���دود الإق��را���ض ل�ل�ب�ن�وك
وخ�صو�صاً ( اتفاقية بازل للرقابة).
• إ�عادة النظر بال�سيا�سات المالية والنقدية
الحالية ،وتبني �سيا�سات أ�قل تطرفاً .أ�ي
ا ألخ�ذ بال�سيا�سات التي لاتثير الكثير
من المخاطر ب إ�تجاه ا ألزم�ات �أو الدخول
في مراحل الت�ضخم والركود الاقت�صادي.
الدكتور �أحمد ال ُجبير 31