Page 31 - مجلة الدراسات القضائية
P. 31

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                  ‫اقت�صادية �آمنة ‪.‬‬              ‫ل�ي���س ع�ل�ى أ���س�ا��س خ�ط��أ ا إلدارة‪ ،‬و�إنم��ا‬
                                   ‫•و أ�ن تعيد النظر بمو�ضوع الخ�صخ�صة‪،‬‬          ‫إ���س�ت�ن�اداً �إلى ال���ض�رر الإ��س�ت�ث�ن�ائ�ي ال�ذي‬

                                   ‫وال�ت�ي بموجبها تم�ت ت�صفية القطاع‬                                  ‫�أ�صابهم‪)39( .‬‬

                                          ‫العام ل�صالح القطاع الخا�ص‪.‬‬             ‫ول��و ط�ب�ق�ن�ا ه��ذه الح�ال�ة ع�ل�ى‪ :‬ق�رار‬
                                   ‫• أ�ن تعمل على و��ض�ع ��ض�واب�ط وقيود‬         ‫(خ��ف�����ض ال��ف��ائ��دة) م��ن ق��ب��ل ال�ب�ن�ك‬
                                                                                  ‫ال�ف�ي�درالي ا ألم�ري�ك�ي وال�ذي �أدى ب�دورة‬
                                   ‫�أك�رث جدية في ت�سيير القطاع الخا�ص‬            ‫إ�لى ا إلق�ب�ال الكبير على ا إلق�رتا��ض من‬
                                   ‫ودعمه‪ ،‬وخ�صو�صاً بالتركيز على دعم‬              ‫ال�ب�ن�وك ال�ت�ج�اري�ة دون ��ض�واب�ط (وه�ي‬
                                                                                  ‫ال�ع�م�ل�ي�ة ال�ت�ي �أه�م�ل ال�ب�ن�ك ال�ف�ي�درالي‬
                                        ‫الم�شروعات ال�صغيرة والمتو�سطة‪.‬‬           ‫ب�ال�ك�ام�ل مراقبتها وتقنينها)‪ ،‬ن�رى أ�ن‬
                                   ‫•و�أن ت�شدد الرقابة (التي كانت ال�سبب‬         ‫ال�ه�دف م�ن خف�ض ال�ف�ائ�دة ه�و محاولة‬
                                                                                  ‫لإب�ع�اد الاقت�صاد ا ألم�ري�ك�ي ع�ن الدخول‬
                                   ‫الأ�سا�س في إ�ف�الت القطاع الخا�ص من‬           ‫في حلقة ال�رك�ود ا إلق�ت���ص�ادي وم�ساعدة‬
                                                                                  ‫البنوك المتعثرة كما أ���ش�رن�ا‪ .‬إ�لا أ�ن هذه‬
                                   ‫القيود المفرو�ضة علية‪ ،‬والتي �أدت �إلى‬         ‫الخ�ط�وة أ���ض�رت ب�ا إلق�ت���ص�اد ا ألم�ري�ك�ي‬
                                                                                  ‫وعجلت بظهور الأزمة المالية والتي ترتب‬
                                                    ‫ما و�صلنا اليه)‪.‬‬              ‫عليها النتائج الم�ع�روف�ة‪ ،‬وم�ا ت�اله�ا من‬
                                   ‫•�أن ت�شكل لج�ان حكومية متخ�ص�صة‬
                                                                                                            ‫�ضرر‪.‬‬
                                   ‫ت�ع�م�ل م��ع الج��ه��ات ال�رق�اب�ي�ة ت�ت�ولى‬
                                                                                            ‫المبحث الرابع‬
                                   ‫اع��ادة تنظيم ال���ش�رك�ات الم�ت�ع�رثة من‬              ‫مقترحات وحلول‬

                                   ‫خلال الم�شاركة في مجال�س ادارتها وفي‬           ‫بناءاً على ما تم التو�صل اليه ن�رى أ�ن‬
                                                                                                       ‫على الدولة‪:‬‬
                                   ‫أ�جهزتها التنفيذية بعد الح�صول على‬
                                                                                  ‫•�أخذ دوراً أ�و�سع في �إقت�صاديات بلدانها‪،‬‬
                                                 ‫أ�جزاء من ملكياتها‪.‬‬              ‫و أ�ن ت�سمح للقطاع الخا�ص بلعب دوراً‬
                                   ‫•�أن توجه ب�ضرورة الإلتزام بال�ضوابط‬          ‫ي�ساعد في عملية التنمية وفق �ضوابط‬

                                   ‫ال�ع�الم�ي�ة لح���دود الإق��را���ض ل�ل�ب�ن�وك‬
                                     ‫وخ�صو�صاً ( اتفاقية بازل للرقابة)‪.‬‬

                                   ‫• إ�عادة النظر بال�سيا�سات المالية والنقدية‬
                                   ‫الحالية‪ ،‬وتبني �سيا�سات أ�قل تطرفاً‪ .‬أ�ي‬

                                   ‫ا ألخ�ذ بال�سيا�سات التي لاتثير الكثير‬

                                   ‫من المخاطر ب إ�تجاه ا ألزم�ات �أو الدخول‬

                                   ‫في مراحل الت�ضخم والركود الاقت�صادي‪.‬‬

‫الدكتور �أحمد ال ُجبير ‪31‬‬
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36