Page 32 - مجلة الدراسات القضائية
P. 32

‫لم�ؤ�س�ساتها المالية الدور الفعال في الت�أثير‬      ‫•تتبني �سيا�سات ت�ساعد على التو�سع‬                     ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�سلباً و إ�يجاباً في العملية ا إلقت�صادية‪ ،‬فهي‬     ‫في الإن��ت��اج مم�ا ت��� ؤ�دي الى الت�شغيل‬
‫ال�ت�ي ت�دي�ر ال�سيا�سات ال�ن�ق�دي�ة والم�ال�ي�ة‬   ‫ال�ت�ام وخ�ل�ق ال�دخ�ول ال�ت�ي ت�ساهم في‬
‫وب� أ�ن الن�شاط الاقت�صادي والم�الي للقطاع‬         ‫خلق الطلب العام‪ ،‬مما ي�ساعد في دفع‬
‫الخا�ص يدور في ظل الت�شريعات الوطنية‬
‫وتح��ت ا���ش��راف ال��دول��ة الم�ب�ا��ش�ر‪ .‬وب�ك�ل‬               ‫العجلة الاقت�صادية‪.‬‬
‫ت�أكيد ف��إن ا إلدارات الم�شار اليها تتخذ ما‬       ‫• أ�ن تقوم بت�شكيل لجان فنية متخ�ص�صة‬
‫تراه منا�سبا من ق�رارات تتعلق بالتنظيم‬             ‫وع�ال�ي�ة ال�ك�ف�اءة للك�شف ع�ن الج�ه�ات‬
‫الداخليولتحقيق أ�هدافمر�سومةخدم ًة‬
‫لل�صالح العام‪ ،‬ولإعتبارات مختلفة تفقد‬               ‫التي �ساهمت في ظهور ا ألزمة المالية‪.‬‬
‫ال�ق�رارات المتخذة (بح�سن نية وت�صرف)‬              ‫•�أن ت�خ���ض�ع ك�اف�ة ب�ن�وك ا إل��س�ت�ث�م�ار‬
‫م�سارها ب� إ�تج�اه الأه��داف المر�سومة لها‪،‬‬        ‫والم���ص�ارف والم��ؤ��س���س�ات الم�ال�ي�ة لرقابة‬
‫مم�ا ي�� ؤ�دي ذل�ك �إلى خ�ل�ق ن�ت�ائ�ج عك�سية‬
‫ت�سبب بالنتيجة �أ�ضراراً بالغير‪ .‬ونتيجة‬                            ‫البنوك المركزية‪.‬‬
                                                   ‫• أ�ن تجد نوع من الرقابة على �سما�سرة‬
         ‫لهذا الطرح نرى أ�ن الدولة‪:‬‬                ‫ال�ره�ون ال�ع�ق�اري�ة والم�ن�ت�ج�ات الم�ال�ي�ة‬

‫ورغ�م ت�سببها في ح�صول م�اح�دث‪ ،‬إ�لا‬                     ‫الجديدة مثل الم�شتقات المالية‪.‬‬
‫أ�ن�ه لا يمكن ب��أي حال تحميلها م�سئولية‬           ‫• أ�ن ت�شدد الرقابة على �شركات الت�أمين‬
‫ال���ض�رر (ح�ت�ى ل�و ك�ان ب�الإم�ك�ان أ�ث�ب�ات‬
‫ح���ص�ول ال���ض�رر ن�ت�ي�ج�ة ق���رار ال�ب�ن�ك‬                       ‫و�إعادة الت أ�مين‪.‬‬
‫الفيدرالي ا ألمريكي الم�شار اليه في البحث‬
‫م�ث�ا ًل)‪ ،‬وبالتالي فلا تعوي�ض لمن ت�ضرر‬                                 ‫الخــاتمة‪..‬‬
‫إ��ستناداً �إلى �شرط " أ�ن يكون ال�ضرر خا�صاً‬
‫ولي�س عاماً" والتي ا�ستند عليها الق�ضاء‬            ‫لا زال ال�ع�الم ي�ع�ي���ش الأزم���ة الم�ال�ي�ة‬
                                                   ‫والاقت�صادية حتى اللحظة‪ ،‬والتي يعدها‬
      ‫الإداري الفرن�سي في كل �أحكامه‪.‬‬              ‫ال�ب�ع���ض ب� أ�ن�ه�ا ا ألك�ث�ر ��ش�د ًة ب�ع�د أ�زم��ة‬
                                                   ‫‪ .1929‬وغ�ن�ي ع�ن ال�ق�ول في �أن ل�ل�دول�ة‬
‫وال���ض�رر ال�ذي نعنية في درا�ستنا هذه‬             ‫دوره��ا ال�ف�اع�ل في توجية دف�ة الاقت�صاد‬
‫هو �ضرراً عاماً �أ�صاب العديد من ا ألفراد‬          ‫في ال�داخ�ل والخ���ارج‪ ،‬ب�غ���ض ال�ن�ظ�ر عن‬
                                                   ‫الم�ذه�ب الاقت�صادي ال�ذي تتبناه‪ ..‬وب� أ�ن‬

                                                                                           ‫‪32‬‬

                                                   ‫دور الدولة وم�سئوليتها القانونية في ا ألزمة المالية الحالية‬
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37