Page 32 - مجلة الدراسات القضائية
P. 32
لم�ؤ�س�ساتها المالية الدور الفعال في الت�أثير •تتبني �سيا�سات ت�ساعد على التو�سع معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�سلباً و إ�يجاباً في العملية ا إلقت�صادية ،فهي في الإن��ت��اج مم�ا ت��� ؤ�دي الى الت�شغيل
ال�ت�ي ت�دي�ر ال�سيا�سات ال�ن�ق�دي�ة والم�ال�ي�ة ال�ت�ام وخ�ل�ق ال�دخ�ول ال�ت�ي ت�ساهم في
وب� أ�ن الن�شاط الاقت�صادي والم�الي للقطاع خلق الطلب العام ،مما ي�ساعد في دفع
الخا�ص يدور في ظل الت�شريعات الوطنية
وتح��ت ا���ش��راف ال��دول��ة الم�ب�ا��ش�ر .وب�ك�ل العجلة الاقت�صادية.
ت�أكيد ف��إن ا إلدارات الم�شار اليها تتخذ ما • أ�ن تقوم بت�شكيل لجان فنية متخ�ص�صة
تراه منا�سبا من ق�رارات تتعلق بالتنظيم وع�ال�ي�ة ال�ك�ف�اءة للك�شف ع�ن الج�ه�ات
الداخليولتحقيق أ�هدافمر�سومةخدم ًة
لل�صالح العام ،ولإعتبارات مختلفة تفقد التي �ساهمت في ظهور ا ألزمة المالية.
ال�ق�رارات المتخذة (بح�سن نية وت�صرف) •�أن ت�خ���ض�ع ك�اف�ة ب�ن�وك ا إل��س�ت�ث�م�ار
م�سارها ب� إ�تج�اه الأه��داف المر�سومة لها، والم���ص�ارف والم��ؤ��س���س�ات الم�ال�ي�ة لرقابة
مم�ا ي�� ؤ�دي ذل�ك �إلى خ�ل�ق ن�ت�ائ�ج عك�سية
ت�سبب بالنتيجة �أ�ضراراً بالغير .ونتيجة البنوك المركزية.
• أ�ن تجد نوع من الرقابة على �سما�سرة
لهذا الطرح نرى أ�ن الدولة: ال�ره�ون ال�ع�ق�اري�ة والم�ن�ت�ج�ات الم�ال�ي�ة
ورغ�م ت�سببها في ح�صول م�اح�دث ،إ�لا الجديدة مثل الم�شتقات المالية.
أ�ن�ه لا يمكن ب��أي حال تحميلها م�سئولية • أ�ن ت�شدد الرقابة على �شركات الت�أمين
ال���ض�رر (ح�ت�ى ل�و ك�ان ب�الإم�ك�ان أ�ث�ب�ات
ح���ص�ول ال���ض�رر ن�ت�ي�ج�ة ق���رار ال�ب�ن�ك و�إعادة الت أ�مين.
الفيدرالي ا ألمريكي الم�شار اليه في البحث
م�ث�ا ًل) ،وبالتالي فلا تعوي�ض لمن ت�ضرر الخــاتمة..
إ��ستناداً �إلى �شرط " أ�ن يكون ال�ضرر خا�صاً
ولي�س عاماً" والتي ا�ستند عليها الق�ضاء لا زال ال�ع�الم ي�ع�ي���ش الأزم���ة الم�ال�ي�ة
والاقت�صادية حتى اللحظة ،والتي يعدها
الإداري الفرن�سي في كل �أحكامه. ال�ب�ع���ض ب� أ�ن�ه�ا ا ألك�ث�ر ��ش�د ًة ب�ع�د أ�زم��ة
.1929وغ�ن�ي ع�ن ال�ق�ول في �أن ل�ل�دول�ة
وال���ض�رر ال�ذي نعنية في درا�ستنا هذه دوره��ا ال�ف�اع�ل في توجية دف�ة الاقت�صاد
هو �ضرراً عاماً �أ�صاب العديد من ا ألفراد في ال�داخ�ل والخ���ارج ،ب�غ���ض ال�ن�ظ�ر عن
الم�ذه�ب الاقت�صادي ال�ذي تتبناه ..وب� أ�ن
32
دور الدولة وم�سئوليتها القانونية في ا ألزمة المالية الحالية