Page 85 - مجلة الدراسات القضائية
P. 85

‫إ�يجار ا ألر�ض لم�شغل محطة طاقة الرياح‬            ‫(‪ )4‬مدة عقود إ�يجار ا ألرا�ضي لم�شغلي‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫قبل انتهاء م�دت�ه‪ ،‬مثل امتناع الم�ست�أجر‬                        ‫محطات طاقة الرياح‪:‬‬
‫ع�ن ال�وف�اء ب�ا ألج�رة رغ�م �إخ�ط�اره خط ًيا‬
‫وم�ضي م�دة ‪ 15‬ي�و ًم�ا على ا إلخ�ط�ار‪ ،‬أ�و‬        ‫ين�ص ق�ان�ون م�صادر الطاقة المتجددة‬
                                                  ‫الألم���اني ع�ل�ى أ�ن ت���س�ت�م�ر مح�ط�ة ط�اق�ة‬
            ‫الت�صفية أ�و الإفلا�س(‪.)3‬‬             ‫الرياح لمدة لا تقل عن ‪� 20‬سنة(‪ .)1‬ويحر�ص‬
                                                  ‫الم�شرع ا ألمريكي على أ�ن تكون عقود إ�يجار‬
‫وي�الح�ظ أ�ن م�ا �سبق لي�س ا�ستعرا ً�ضا‬           ‫ا ألرا��ض�ي لم�شغلي مح�ط�ات ط�اق�ة ال�ري�اح‬
‫��ش�ام�ًلاً ل���ش�روط ع�ق�ود إ�ي�ج�ار الأرا��ض�ي‬  ‫طويلة ا ألجل‪ ،‬حتى يوفر اليقين القانوني‬
‫لم�شغلي محطات طاقة ال�ري�اح‪ ،‬و�إنم�ا هى‬           ‫والطم أ�نينة للم�ستثمرين ب�ش أ�ن الظروف‬
‫على الأق�ل �أه�م ال���ش�روط ال�ت�ي يجب �أن‬        ‫الم�ستقبلية لم��دة ال�ع�ق�د‪ ،‬وتم�ك�ي�ن�ه�م من‬
‫يت�ضمنها ال�ع�ق�د‪ ،‬وي�ج�وز لم�ال�ك الأر���ض‬       ‫ا�سترداد ا�ستثماراتهم مرتفعة القيمة(‪،)2‬‬
‫والم���ش�غ�ل الات�ف�اق ع�ل�ى ب�ع���ض ال���ش�روط‬   ‫وت�وف�ري بيئة اق�ت���ص�ادي�ة م�ستقرة لهم‪،‬‬
‫الخا�صة التي تتفق مع م�صالحهما‪ ،‬طالما‬             ‫تج�ن�ب�ه�م مخ�اط�ر تم�وي�ل الم���ش�روع‪ ،‬مما‬
‫لا تخالف ال�ن�ظ�ام ال�ع�ام‪ .‬م�ع م�راع�اة �أن‬      ‫يحفزهم على الا�ستثمار في ه�ذا المجال‬
‫قوانين ال�دول قد تختلف في هذا ال�ش�أن‪،‬‬            ‫الم�ه�م‪ .‬وق�د ت���ؤدي ط�ول م�دة ال�ع�ق�د إ�لى‬
‫وهو ا ألمر الذي يتطلب الإلمام بالقوانين‬           ‫تغير الظروف التي تحيط به أ�ثناء تنفيذه‬
‫المحلية قبل إ�ب�رام أ�ي من الطرفين مثل‬            ‫ب�سبب م�ت�غ�ريات ال���س�وق والأ��س�ع�ار‪ ،‬مما‬
                                                  ‫يتطلب �صياغته ب�صورة محكمة لتجنب‬
                     ‫هذه العقود‪.‬‬
                                                                ‫النزاعات في الم�ستقبل‪.‬‬
‫خام�ًسا‪ :‬آ�ث��ار ع�ق�ود �إي�ج�ار ا ألرا��ض�ي‬
        ‫لم�شغلي محطات طاقة الرياح‪:‬‬                ‫(‪ )5‬الحالات التي يجوز فيها �إنهاء عقود‬
                                                                            ‫ا إليجار‪:‬‬
‫يت�رت�ب ع�ل�ى ع�ق�ود �إي��ج��ار الأرا���ض��ي‬
‫لم�شغلي محطات طاقة الرياح عدة حقوق‬                ‫ي�ج�وز لأي م�ن ال�ط�رف�ني �إن�ه�اء عقد‬
‫والتزامات على مالك الأر�ض‪ ،‬والم�ست أ�جر‪،‬‬
                                                  ‫‪1- Erneuerbare-Energien-Gesetz‬‬      ‫‪(EEG),‬‬
            ‫وذلك على النحو ا آلتي‪:‬‬
                                                  ‫‪Neufassung vom 21. Juli 2004. § 21.‬‬
‫‪3- Joseph F. Spitzzeri; Nicholas R. Lykins: op.‬‬
  ‫‪cit., p. 6 et s.‬‬                                ‫‪2- Karlynn Cory; Toby Couture; Claire‬‬

                                                  ‫‪Kreycik: Feed-in Tariff Policy: Design,‬‬

                                                  ‫‪Implementation and RPS Policy‬‬

                                                  ‫‪Interactions, 10 National Renewable Energy‬‬

                                                  ‫‪Laboratory, March 2009.‬‬

                                                                               ‫‪90‬‬

                                                  ‫عقود الطاقة المتج ّددة ( درا�سة مقارنة )‬
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90