Page 87 - مجلة الدراسات القضائية
P. 87

‫الم�ح�ظ�ورة ال�ت�ي ت� ؤ�ث�ر ع�ل�ى ع�م�ل�ه‪ ،‬و�أي��ة‬  ‫وا�ستك�شاف النفط والغاز‪ .‬ويراعى في هذه‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫أ���ض�رار ب�سبب ع�م�ل�ي�ات ال�ط�رف ا آلخ��ر‪،‬‬        ‫ا ألن�شطة أ�نت�ستوعبب�شكلمعقول أ�ن�شطة‬
‫وح��الات ال�ط�وارئ والم�خ�اط�ر ال�ت�ي تهدد‬          ‫الم�ست أ�جر المتعلقة بت�شغيل التوربينات‪،‬‬
‫ح�ق�وق الأط���راف والال�ت�زام�ات الم�ت�ب�ادل�ة‬      ‫ودون أ�ن تعرقل تدفق تيارات الرياح عبر‬
‫التي تتطلب وقف العمل لتجنب الخ�سارة‬                 ‫الأر��ض‪ ،‬أ�و تقلل من قدرة محطة الرياح‬
                                                    ‫على توليد الكهرباء‪ ،‬أ�و زي�ادة التكاليف‬
             ‫�أو ال�ضرر �أو الم�س�ؤولية‪.‬‬            ‫�أو المخاطر‪ .‬وغال ًبا ما يتم ال�سماح لمالك‬
                                                    ‫الأر�ض بزراعة المحا�صيل على بعد خم�سة‬
‫و�إذا ت�و��ص�ل ال�ط�رف�ان �إلى ات�ف�اق في‬           ‫�أقدام من حافة �أبراج توربينات الرياح‪ ،‬مع‬
‫ه�ذا ال�ش أ�ن؛ فيمكن الم�ضي قد ًما في مثل‬           ‫حقه في ر�ش ومكافحة الح�شائ�ش والآفات‬
‫ه��ذه ال�ع�م�ل�ي�ات أ�و الم��راف��ق‪ .‬و�إذا رف���ض‬   ‫ال���ض�ارة‪ ،‬م�ع ف�ر��ض ب�ع���ض ال�ق�ي�ود على‬
‫ال�ط�رف الم�ن�ذر إ�ل�ي�ه الم�واف�ق�ة ع�ل�ى ت�رك‬
‫هذه الم�سافات‪ ،‬يعر�ض النزاع على مهند�س‬                       ‫الر�ش الجوي للمحا�صيل(‪.)1‬‬
‫م���س�ت�ق�ل ت�خ�ت�اره ا ألط�����راف‪ ،‬وي�ت�ح�م�ل‬
‫ال�ط�رف ط�ال�ب ت�رك الم���س�اف�ات المحظورة‬          ‫وت��ن��ظ��م ق��وان�ي�ن ولاي����ة «ت�ك���س�ا��س»‬
‫الر�سوم والم�صاريف التي يجب �أن تدفع‬                ‫ا ألمريكية الإخطار بالم�سافات التي يحظر‬
‫للمهند�س �إذا تم رف�ض طلبه‪ ،‬أ�م�ا �إذا تم‬           ‫على الطرف الآخر الت�أثير عليها‪ ،‬في حالة‬
‫قبول طلبه فيتحمل الطرف ا آلخ�ر هذه‬                  ‫ممار�سة �أن�شطة م�ن الم�ال�ك على الأر��ض‬

                       ‫الم�صاريف‪.‬‬                              ‫الم�ست�أجرة‪ ،‬وذلك كما يلي‪:‬‬

‫– ال�شروط اللازم توافرها في الإخطار‬                        ‫‪ -‬الإخطار بالم�سافات المحظورة‪:‬‬
                ‫بالم�سافات المحظورة‪:‬‬
                                                    ‫في حالة قيام �أح�د ط�رفي عقد ا إليجار‬
‫ي�ج�ب �أن ي�ك�ون ا إلخ��ط��ار ب�الم���س�اف�ات‬       ‫ب إ�جراء عمليات �أو و�ضع مرافق �أو من�ش آ�ت‬
‫الم�ح�ظ�ورة خ�ط� ًي�ا‪ ،‬و أ�ن ي�ت���ض�م�ن تحليل‬      ‫داخل م�سافات محظورة‪ ،‬يمكن أ�ن ت�سبب‬
‫ال�ب�ي�ان�ات ال�ف�ن�ي�ة وال�ه�ن�د��س�ي�ة ل�دع�م‬     ‫��ض�ر ًرا أ�و ت� ؤ�ث�ر ع�ل�ى ا��س�ت�خ�دام م�راف�ق‬
‫ال�ط�ل�ب‪ .‬ويم�ك�ن ت�سليمه ��ش�خ���ص� ًي�ا عن‬        ‫الطرف ا آلخر أ�و ن�شاطه‪ ،‬فيجب على كل‬
‫ط�ري�ق ال�ربي�د ال�ع�ادي‪ ،‬أ�و ع�رب ال�ربي�د‬         ‫طرف بذل جهود معقولة إلخطار الطرف‬
‫ا إلل��ك�ت�روني‪� ،‬أو ال�ف�اك���س �أو غ�ريه�ا من‬     ‫ا آلخ���ر ب��أ��س�رع وق��ت مم�ك�ن ب�الم���س�اف�ات‬
‫ط�رق البث ا إلل�ك�رتوني‪ ،‬وال�ت�ي ي�شترط‬
                                                    ‫‪1- Joseph F. Spitzzeri; Nicholas R. Lykins: op.‬‬
                                                      ‫‪cit., p. 6 et s.‬‬

                                                                                 ‫‪92‬‬

                                                    ‫عقود الطاقة المتج ّددة ( درا�سة مقارنة )‬
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92