Page 82 - مجلة الدراسات القضائية
P. 82

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وي�ك�ون للم�ؤجر الانتفاع ب�الأر��ض �أ�سفل‬         ‫الخ�ارج�ي�ة ل�ه�ذه الخ�ط�وط أ�و ال�ط�رق‬
                                   ‫هذا المجال الج�وي ال�شم�سي في الأن�شطة‬                                     ‫المعبدة‪.‬‬
                                   ‫التي لا ت� ؤ�ث�ر على ك�ف�اءة ت�شغيل محطة‬
                                   ‫الطاقة ال�شم�سية مثل ال�صيد وا�ستك�شاف‬            ‫كما حر�ص الم�شرع ا ألمريكي على حماية‬
                                   ‫النفط وال�غ�از‪ .‬وبالتالي يمكن أ�ن ي�سهم‬           ‫الأرا�ضي الزراعية ب إ��صدار قانون الطاقة‬
                                   ‫ع�ق�د �إي�ج�ار الم�ج�ال الج��وي ال�شم�سي في‬       ‫الخ�ضراء والاقت�صاد الأخ�ضر لعام ‪،2009‬‬
                                   ‫�إن���ش�اء �أح��د أ���ش�ك�ال الح�ق�وق ال�شم�سية‬   ‫وال��ذي ين�ص ع�ل�ى ح�ظ�ر �إق�ام�ة من�ش�آت‬
                                   ‫الم�ستحدثة التي من �ش أ�نها �أن تحفز على‬          ‫الطاقة ال�شم�سية على الأرا�ضي الزراعية‬

                                             ‫ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية‪.‬‬                                   ‫الخ�صبة(‪.)1‬‬

                                             ‫المطلب الثاني‬                           ‫ولا تثور هذه الم�شكلة بالن�سبة لمحطات‬
                                   ‫عقود إ�يجار ا ألرا�ضي لم�شغلي محطات‬               ‫طاقة الرياح رغم �أنها تحتاج �إلى م�ساحات‬
                                                                                     ‫من الأرا�ضي أ�كبر من م�ساحات محطات‬
                                             ‫طاقة الرياح‬                             ‫ال�ط�اق�ة ال�شم�سية‪ ،‬وذل��ك ن�ظ� ًرا ل�صغر‬
                                                                                     ‫م�ساحة ق�اع�دة تثبيت �أب�راج ال�ري�اح على‬
                                   ‫ي �ب��رم ع����ادة م��ال��ك ا ألر�������ض «‪the‬‬     ‫الأر�ض مما ي�سمح بالزراعة الم�ستمرة على‬
                                   ‫‪ »landowner‬والم�شغل «‪»the operator‬‬                ‫الم�ساحات الفا�صلة بين �أبراج التوربينات‪.‬‬
                                   ‫لمحطة طاقة ال�ري�اح عقد �إي�ج�ار ا ألر��ض‬
                                   ‫ق�ب�ل ب�ن�اء م���ش�روع �إن�ت�اج ط�اق�ة ال�ري�اح‪.‬‬  ‫(‪ )3‬الفرق بين عقد إ�يجار المجال الجوي‬
                                   ‫وع���ادة م�ا ي�ت���ض�م�ن ه��ذا ال�ع�ق�د تح�دي�د‬   ‫ال�شم�سي وعقد �إيجار ا ألر�ض الزراعية‪:‬‬
                                   ‫نطاقه‪ ،‬ومجموعة من ال�شروط العامة‬
                                   ‫والم���ش�رتك�ة في ه��ذا ال�ن�وع م�ن ال�ع�ق�ود‪،‬‬    ‫ي�ت�م�ي�ز ع�ق�د إ�ي��ج��ار الم��ج��ال الج��وي‬
                                   ‫وك�ذل�ك ب�ع���ض ال���ش�روط الخ�ا��ص�ة التي‬        ‫ال�شم�سي عن عقد �إيجار ا ألر�ض الزراعية‪،‬‬
                                                                                     ‫في أ�نه يتيح للم�ست�أجر القدرة على تجميع‬
                                     ‫يحر�ص المتعاقدين على الاتفاق عليها‪.‬‬             ‫ال�ط�اق�ة ال�شم�سية ب�الا��س�ت�ئ�ث�ار ب�الم�ج�ال‬
                                                                                     ‫الج�وي ال�شم�سي ل�ل�أر��ض دون ع�ائ�ق(‪،)2‬‬
                                   ‫ونعر�ض فيما يلي‪ :‬لتعريف عقد إ�يجار‬
                                   ‫ا ألر�����ض لم���ش�غ�ل مح�ط�ة ط�اق�ة ال��ري��اح‪،‬‬  ‫‪1- Green Energy and Green Economy Act,‬‬
                                                                                       ‫‪2009, S.O. ch.12 (Can.); Ontario Power‬‬
                                       ‫و�شروطه ال�شكلية‪ ،‬و�أركانه‪ ،‬و�آثاره‪:‬‬            ‫‪Authority, Feed-In Tariff, Program preview,‬‬
                                                                                       ‫‪Version 1.1, at 5 (30 Sept., 2009).‬‬
                                   ‫�أو ًال‪ :‬تعريف عقد �إيجار الأر�ض لم�شغل‬
                                                  ‫محطة طاقة الرياح‪:‬‬                  ‫‪2- S ee: Janice Yeary: Energy, Encouraging the‬‬
                                                                                       ‫‪Use of Solar Energy – A Needs Assessment‬‬
                                                                                       ‫‪for Oklahoma, 1983, 36 OKLA. L. REV. 136,‬‬
                                                                                       ‫‪p.141.‬‬

‫‪87‬‬

         ‫الدكتور ‪� /‬سمير حامد عبدالعزيز الجمال‬
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87