Page 77 - مجلة الدراسات القضائية

‫لتحقيق ال�ه�دف بتح�سين �أداء الطاقة‬ ‫ب���ش��أن ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة ع�ل�ى ت�ر��ش�ي�د‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫المتفق عليه‪ .‬وتقدر قيمة التعوي�ض بما‬ ‫ا���س��ت��ه�ل�اك ال��ط��اق��ة وتح�����س�ي�ن ك��ف��اءة‬
‫ي�ع�ادل ال�ف�رق ب�ني ال�ق�ي�م�ة الاق�ت���ص�ادي�ة‬
‫لكمية الطاقة المحددة في العقد‪ ،‬وقيا�س‬ ‫ا�ستخدامها في القطاعات المختلفة(‪.)1‬‬
‫كمية ال�ط�اق�ة الم�ستهلكة في ال�واق�ع‪ .‬وفي‬
‫ب�ع���ض الح���الات‪ ،‬ي�ل�ت�زم م�ق�دم خ�دم�ات‬ ‫ثال ًثا‪ :‬أ�طراف عقد أ�داء الطاقة‪:‬‬
‫الطاقة ب إ��صلاح هذا الخلل بتنفيذ عمل‬
‫ي�الح�ظ أ�ن عقد �أداء الطاقة ‪ -‬غال ًبا‬
‫�إ�ضافي على نفقته(‪.)3‬‬ ‫‪ -‬ما يكون ثلاثي الأط�راف‪ ،‬حيث ينعقد‬
‫ب�ي�ن‪ :‬م�ق�دم خ��دم��ات ال�ط�اق�ة‪ ،‬وم�ال�ك‬
‫( ‪ ) 2‬مالك أ�و م�ستخدم البناء‪:‬‬ ‫ال�ب�ن�اء‪ ،‬وم��ؤ��س���س�ة م�ال�ي�ة ت�ت�ولى تمويل‬
‫م�شروع تح�سين �أداء الطاقة‪ ،‬وذل�ك كما‬
‫وف� ًق�ا للقانون ا أللم��اني‪ ،‬ي�ك�ون الطرف‬
‫ال��ث��اني في ع�ق�د �أداء ال�ط�اق�ة ه��و أ�ح��د‬ ‫يلي‪:‬‬
‫المرافق العامة في الدولة‪ ،‬حيث يقوم هذا‬
‫العقد بدور مهم في تجديد المباني العامة‬ ‫(‪ )1‬مقدم خدمات الطاقة‪:‬‬
‫وتح�سين أ�داء الطاقة في البنية التحتية‬
‫مثل الإ��ض�اءة ال�ع�ام�ة‪ ،‬وذل�ك با�ستخدام‬ ‫مقدم خ�دم�ات الطاقة ه�و ك�ل �شخ�ص‬
‫ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة‪ ،‬و إ�دخ��ال نظم جديدة‬ ‫طبيعي أ�و اعتباري يوفر الطاقة المتجددة‬
‫توفر في ا�ستهلاك الكهرباء‪ ،‬وانخفا�ض‬ ‫أ�و غيرها من تدابير تح�سين أ�داء الطاقة‪،‬‬
‫تكاليف ال�صيانة‪ .‬مم�ا ي�سهم في خف�ض‬ ‫وي�ت�ح�م�ل الم�خ�اط�ر الم�ال�ي�ة ال�ن�اج�م�ة عن‬
‫الإن��ف��اق الح�ك�وم�ي م��ن خ�ل�ال ت�ق�ل�ي�ل‬
‫تكاليف الطاقة‪ .‬وين�ص قانون الم�شتريات‬ ‫ن�شاطه(‪.)2‬‬
‫ال�ع�ام�ة ا أللم���اني ع�ل�ى دع��م ه��ذه ال�ف�ك�رة‬
‫م�ن خ�ل�ال تح�دي�د م�ع�اي�ري لم�ن�ح ال�ع�ق�ود‬ ‫ويلتزم مقدم خدمات الطاقة بتح�سين‬
‫ال�ع�ام�ة «‪»öffentlichen Aufträgen‬‬ ‫�أداء ال�ط�اق�ة ك�ل� ًي�ا �أو ج�زئ� ًي�ا‪ ،‬والام�ت�ث�ال‬
‫ل�ل�م���ش�روع�ات ال�ت�ي تعتمد ع�ل�ى ال�ط�اق�ة‬ ‫لمعايير الأداء ا ألخ�رى المتفق عليها طوال‬
‫المتجددة‪ ،‬وت�أخذ في الاعتبار تح�سين �أداء‬ ‫م�دة ال�ع�ق�د‪ ،‬وذل��ك وف� ًق�ا ل�ب�ي�ان�ات قابلة‬
‫للقيا�س‪ ،‬يحددها العقد لتجنب الخلاف‬
‫‪3- Olivier ORTEGA: op. cit., p.19.‬‬ ‫ب�ي�ن الأط����راف الم�ت�ع�اق�دة‪ .‬ك�م�ا ي�ضمن‬
‫تعوي�ض المتعاقد الآخر �إذا لم يتم التو�صل‬

‫‪-1‬راجع‪ :‬المادة (‪ )3‬من القانون ا ألردني رقم ‪ 13‬ل�سنة ‪2012‬‬
‫ب�ش أ�ن الطاقة المتجددة وتر�شيد الطاقة‪.‬‬

‫‪2- Directive 2006/32/CE du Parlement‬‬
‫‪européen et du Conseil du 5 avril 2006,‬‬
‫‪précitée, art.3 i.‬‬

‫‪82‬‬

‫عقود الطاقة المتج ّددة ( درا�سة مقارنة )‬