Page 72 - مجلة الدراسات القضائية
P. 72

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وت�ن���ص ق��وان�ي�ن ‪ 11‬ولاي���ة �أم�ري�ك�ي�ة‬          ‫ال�ف�ردي�ة(‪ .)1‬وه�و الأم�ر ال�ذي ن�رى معه‬
                                   ‫ه�ى‪« :‬كاليفورنيا‪ ،‬و أ�ري�زون�ا‪ ،‬وك�ول�ورادو‪،‬‬          ‫���ض��رورة ع��دم و��ض�ع ح�د أ�ق���ص�ى إلن�ت�اج‬
                                   ‫وف�ل�وري�دا‪ ،‬وه���اواي‪ ،‬وم�ا��س�ات���ش�و��س�ت���س‪،‬‬    ‫ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة و�إط�ل�اق��ه‪ ،‬وال���س�م�اح‬
                                   ‫ون��ي��ف��ادا‪ ،‬ون��ي��و م�ك���س�ي�ك�و‪ ،‬وك�ارول�ي�ن�ا‬  ‫للمن�ش آ�ت الفردية ببيع كل الفائ�ض عن‬
                                   ‫ال���ش�م�ال�ي�ة‪ ،‬واوري��ج��ون‪ ،‬ووي���س�ك�ون���س�ن»‪،‬‬   ‫ح�اج�ت�ه�م م�ن ال�ك�ه�رب�اء ال�ت�ي ي�ول�دون�ه�ا‬
                                   ‫ع�ل�ى‪ :‬ب�ط�الن أ�ي��ة ��ش�روط في ع�ق�ود بيع‬           ‫ب�ا��س�ت�خ�دام �أن�ظ�م�ة ال�ط�اق�ة الم�ت�ج�ددة‬
                                   ‫الممتلكات �أو �أية ت�صرفات أ�خرى �إذا كانت‬
                                   ‫تح�ظ�ر ��ص�راح�ة �أو ت�ف�ر��ض ق��ي��و ًدا غير‬           ‫الخا�صة بهم ل�شركات توزيع الكهرباء‪.‬‬
                                   ‫معقولة لتثبيت أ�و ا�ستخدام نظم الطاقة‬
                                   ‫ال�شم�سية أ�و بناء الهياكل التي ت�سهل جمع‬             ‫راب ًعا‪ :‬بطلان ال�شروط التي تحظر أ�و‬
                                                                                          ‫تقيد ا�ستخدام نظم الطاقة المتجددة‪:‬‬
                                      ‫الطاقة ال�شم�سية أ�و طاقة الرياح(‪.)4‬‬
                                                                                         ‫ت�ق�ي�د ب�ع���ض ال����دول ب��ي��ع م��ول��دات‬
                                   ‫وي��ع��ت�ب�ر ال��ق��ان��ون الم�����دني ل��ولاي��ة‬     ‫وم�ع�دات الطاقة الم�ت�ج�ددة خ�ارج ال�دول�ة‬
                                   ‫«كاليفورنيا» هو �أك�ثر القوانين تف�صيلاً‬              ‫�أو خ��ارج م�ن�ط�ق�ة م�ع�ي�ن�ة داخ��ل ال�دول�ة‬
                                   ‫ب�ش أ�ن القيود غير المعقولة التي تحد من‬               ‫ذات�ه�ا ب�ه�دف تحقيق الاك�ت�ف�اء ال�ذات�ي �أو‬
                                   ‫ا�ستخدام �أنظمة الطاقة ال�شم�سية‪ ،‬حيث‬                 ‫حماية ال�صناعات المحلية‪ .‬وق�ضت المحكمة‬
                                                                                         ‫ال�ع�ل�ي�ا ا ألم�ري�ك�ي�ة ب�ب�ط�الن م�ث�ل ه�ذه‬
                                          ‫تن�ص المادة (‪ )714‬منه على أ�نه‪:‬‬                ‫القيود ت أ��سي�ًسا على أ�ن�ه «لا يجوز للدول‬
                                                                                         ‫م�ن�ف�ردة و��ض�ع الح�واج�ز �أم��ام ال�ت�ج�ارة‬
                                   ‫(�أ) يعد ب�اط�ًلاً وغ�ري ق�اب�ل للتنفيذ �أي‬           ‫الح��رة»(‪ .)2‬ويت�ضح من ذل�ك وغ�ريه من‬
                                                                                         ‫أ�حكام المحكمة(‪ )3‬أ�ن ال�دول لا يمكن لها‬
                                   ‫)‪4- See, e.g.,: California CIV. CODE § 714(a)-(b‬‬     ‫��س�ن ال�ق�وان�ني ال�ت�ي تم�ي�ز ��ض�د ال�ت�ج�ارة‬
                                     ‫‪(West 2007 & Supp. 2009); Arizona REV.‬‬              ‫م�ن ال��دول ا ألخ���رى في غ�ي�اب م�صلحة‬
                                     ‫‪STAT. ANN. § 33-439A (2007); Colorado‬‬               ‫لتلك الدولة مثل حماية ال�صحة العامة‬
                                     ‫; )‪REV. STAT. § 38-30-168(1) to -(2) (2008‬‬
                                     ‫‪Florida STAT. ANN. § 163.04(2) (West 2006‬‬                                 ‫وال�سلامة‪.‬‬
                                     ‫§ ‪& Supp. 2009); Hawaii REV. STAT. ANN.‬‬
                                     ‫‪196-7(a) (LexisNexis 2008); Massachusetts‬‬           ‫‪1- Leroy PADDOCK et al: op. cit., p. 5.‬‬
                                     ‫‪GEN. LAWS ANN. ch. 184, § 23C (West‬‬                 ‫‪2- U .S. Const. art. 1, § 8, cl. 3; Baldwin v. G.A.F.‬‬
                                     ‫;)‪2003); Nevada REV. STAT. § 111.239 (2007‬‬
                                     ‫§ ‪id. § 278.0208; New Mexico STAT. ANN.‬‬               ‫‪Seelig, Inc., 294 U.S. 511 (1935).‬‬
                                     ‫‪3-18-32(B) (West, Westlaw through laws‬‬              ‫‪3- S ee: Law Library - American Law and Legal‬‬
                                     ‫‪effective Apr. 10, 2009); North Carolina‬‬
                                     ‫‪GEN. STAT. § 22B-20(b), (d) (2007); Oregon‬‬            ‫‪Information, Notable Trials and Court‬‬
                                     ‫;)‪REV. STAT. ANN. § 105.880(1) (West 2003‬‬             ‫‪Cases - 1918 to 1940.‬‬
                                     ‫‪Wisconsin STAT. ANN. § 236.292(2) (West‬‬
                                     ‫‪2009).‬‬

‫‪77‬‬

         ‫الدكتور ‪� /‬سمير حامد عبدالعزيز الجمال‬
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77