Page 68 - مجلة الدراسات القضائية
P. 68

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫أ�م����ا ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ل�ع�مل�اء ف�ي�م�ك�ن�ه�م‬  ‫تتراوح مدتها حوالي ‪� 25 - 15‬سنة‪ ،‬وذلك‬
                                   ‫الاختيار م�ن ب�ني مجموعة متنوعة من‬                 ‫لت�شجيع الا�ستثمار في هذا المجال‪ .‬وي�ستند‬
                                   ‫التعريفات المختلفة للطاقة المتجددة التي‬            ‫ه�ذا ال�سعر الم�ح�دد على تكاليف ا إلن�ت�اج‬
                                   ‫تتحدد بناء على‪ :‬قيمة �ضريبة المبيعات‪،‬‬              ‫وحجم الم�شروع وموقعه الجغرافي‪ ،‬ويحقق‬
                                   ‫و�ضريبة الكهرباء‪ ،‬والر�سوم الجمركية‪،‬‬               ‫لمنتجي الطاقة المتجددة عائ ًدا معقول(‪،)1‬‬
                                   ‫وا ألعباء الإ�ضافية التي يتطلبها القانون‪،‬‬          ‫يقلل من ا ألثر ال�سلبي لارتفاع تكلفة ر أ��س‬
                                   ‫ور��س�وم ا�ستخدام ال�شبكة‪ ،‬وقيا�س تكلفة‬            ‫الم�ال ال�ل�ازم إلن���ش�اء م���ش�روع�ات الطاقة‬
                                   ‫الت�شغيل والم�صاريف ا إلداري�ة؛ بالإ�ضافة‬          ‫الم�ت�ج�ددة‪ .‬وب�رغ�م الم���ش�اك�ل الاق�ت���ص�ادي�ة‬
                                   ‫إ�لى الم�ع�ل�وم�ات ال�ت�ي ي�ق�دم�ه�ا ال�ع�م�الء‬    ‫لتغير �سعر ال�سوق‪ ،‬إ�لا أ�ن�ه تم مراعاة ما‬
                                   ‫في ط�ل�ب ��ش�راء ال�ط�اق�ة ب���ش��أن م�ستويات‬      ‫تحققه ه�ذه الطاقة م�ن حماية للبيئة‪،‬‬
                                   ‫الا�ستهلاك و أ�غرا�ضه‪ .‬وفي حالة اختلاف‬             ‫وت�ق�ل�ي�ل الاع�ت�م�اد ع�ل�ى الا��س�ت�رياد بقدر‬
                                   ‫ال�ظ�روف الفعلية ع�ن ه�ذه الم�وا��ص�ف�ات‪،‬‬
                                   ‫يتحمل العميل جميع ا أل�ضرار والتكاليف‬                                      ‫الإمكان‪.‬‬
                                   ‫ال�ن�اج�م�ة ع�ن ذل��ك‪ .‬وي�ج�وز ت�ع�دي�ل ه�ذه‬
                                   ‫الأ��س�ع�ار بن�سبة معقولة ��س�واء ب�ال�زي�ادة‬      ‫ويفرق قانون م�صادر الطاقة المتجددة‬
                                   ‫أ�و النق�صان ب�سبب ال�زي�ادات الكبيرة أ�و‬          ‫الألم��اني ل�ع�ام ‪ 2009‬ب�ني تعريفة الطاقة‬
                                   ‫الانخفا�ض في التكاليف ا إلجمالية ب�سبب‬             ‫الم��ت��ج��ددة ال��ت��ي ت���شت�ري ب�ه�ا ��ش�رك�ات‬
                                   ‫ال�ت�غ�ريات في ال���ض�رائ�ب وال�ر��س�وم �أو ما‬     ‫الكهرباء م�ن المنتجين‪ ،‬والتعريفة التي‬
                                   ‫�شابه ذل�ك م�ن الأع�ب�اء المن�صو�ص عليها‬           ‫ي�شتري بها العملاء من �شركات الكهرباء؛‬
                                   ‫قانو ًنا‪ .‬ويمكن للعملاء دفع الثمن الوارد‬           ‫حيث و�ضع ح ًدا �أدنى للأ�سعار تلتزم �شركة‬
                                   ‫في الفواتير ال�شهرية بالدفع المبا�شر �أو‬           ‫نقل وت�سويق الكهرباء بدفعه لمنتج الطاقة‬
                                                                                      ‫المتجددة عند �شراء الكهرباء منه‪ ،‬ويراعى‬
                                            ‫عن طريق التحويل الم�صرفي‪.‬‬                 ‫�أن ت�غ� ّط�ي ه�ذه ا أل��س�ع�ار دائ� ًم�ا تكاليف‬
                                                                                      ‫الإنتاج‪ ،‬و أ�ن تكون متغيرّ ة ومرنة وتتواءم‬
                                   ‫و�أ�صدر الم�شرع الأ�سباني المر�سوم الملكي‬          ‫م�ع م�صدر الطاقة‪ ،‬و�أن يبقى م�ستواها‬
                                   ‫رق�م ‪ 436‬ل�سنة ‪ ،2004‬وال�ذي ين�ص على‬               ‫العام م�ضمو ًنا على الم�دى الطويل وذلك‬
                                   ‫و�ضع نظام �شامل لتحديد تعريفة تغذية‬
                                   ‫��ش�ب�ك�ة ال�ك�ه�رب�اء الم�ن�ت�ج�ة م��ن مح�ط�ات‬              ‫لمدة ‪ 20‬عا ًما على الأق ّل(‪.)2‬‬

                                                                                      ‫‪1- Leroy PADDOCK et al: op. cit., p. 4.‬‬
                                                                                      ‫‪2- See: L. Richard et al: op. cit., pp. 420-440.‬‬

‫‪73‬‬

         ‫الدكتور ‪� /‬سمير حامد عبدالعزيز الجمال‬
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73