Page 74 - مجلة الدراسات القضائية
P. 74

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الأداء ال��ذي ي�ح���ص�ل ع�ل�ي�ه الم���س�ت�خ�دم؛‬     ‫قبل المالك‪ ،‬أ�و الم�ستخدم للمبنى‪� ،‬أو طرف‬
                                   ‫وتقا�سم المخاطر؛ ونظام الملكية‪ ،‬والتخل�ص‬                                      ‫ثالث‪.‬‬
                                   ‫من الأعمال وحرا�سة المعدات وال�سيطرة‬
                                   ‫عليها؛ و أ�ح�ك�ام و��ش�روط التثبيت‪ ،‬ودف�ع‬           ‫وين�صب عقد �أداء الطاقة على المباني‬
                                   ‫الم�ق�اب�ل الم���ادي‪ ،‬وال�ت�ح�ل�ل م�ن�ه‪ ،‬وح���ص�ة‬   ‫وال�ه�ي�اك�ل ال�ق�ائ�م�ة ف�ق�ط‪ ،‬ول�ي���س على‬
                                   ‫الا�ستثمار المقدمة من الممول‪ ،‬والإيرادات‬            ‫الم�ب�اني الج��دي��دة‪ ،‬وي�ه�دف إ�لى تح�سين‬
                                   ‫الإ��ض�اف�ي�ة؛ والح�اف�ز ال��ذي ي�ق�دم لموفر‬        ‫أ�داء الطاقة للمباني العامة‪ ،‬والح�د من‬
                                   ‫خ�دم�ة ال�ط�اق�ة في ح�ال�ة تحقيقه نتيجة‬             ‫ا�ستهلاكها ل�ل�ط�اق�ة(‪ ،)1‬وت�وف�ري أ�نظمة‬
                                   ‫�أف�ضل من المتفق عليها‪ ،‬وال�شرط الجزائي‬             ‫الطاقة المتجددة التي تحتاجها‪ ،‬وتهيئتها‬
                                   ‫ال�ذي يطبق في حالة ت�دني م�ستوى �أداء‬               ‫لا��س�ت�خ�دام ه��ذه ا ألن��ظ��م��ة‪ ،‬وت�خ�ف�ي���ض‬
                                                                                       ‫ان�ب�ع�اث ال��غ��ازات الم���س�ب�ب�ة ل�الح�ت�ب�ا��س‬
                                                         ‫الطاقة(‪.)2‬‬
                                                                                                ‫الحراري إ�لى م�ستوى محدد‪.‬‬
                                   ‫وت�ع�ت�رب أ�لم�ان�ي�ا ه�ى ال�رائ�دة ع�الم� ًي�ا في‬
                                   ‫ا�ستخدام ه�ذه ال�ع�ق�ود‪ ،‬كما تم تطبيقها‬             ‫وي�درج في عقد أ�داء ال�ط�اق�ة ع�دة بنود‬
                                   ‫في بع�ض ال�دول ا ألوروب�ي�ة الأخ�رى مثل‪:‬‬            ‫ت�ت�ن�اول‪ :‬تح�دي�د الم�ن���ش��أة الم��راد تح�سين‬
                                   ‫فرن�سا‪ ،‬والدنمرك‪ ،‬وبلجيكا‪ ،‬وال�سويد(‪،)3‬‬             ‫أ�داء ط�اق�ت�ه�ا‪ ،‬وب�ي�ان الخ�دم�ة وال�رتم�ي�م‬
                                   ‫وث�ب�ت�ت ف�ائ�دت�ه في الاع�ت�م�اد ع�ل�ى نظم‬         ‫وال�صيانة والت�شغيل‪ ،‬وقيمة تمويل أ�داء‬
                                   ‫ال�ط�اق�ة الم��ت��ج��ددة‪ ،‬وت�خ�ف�ي���ض ت�ك�ل�ف�ة‬    ‫ال�ط�اق�ة‪ ،‬وت�غ�ط�ي�ة الم�ع�دات الم�ستخدمة‪.‬‬
                                   ‫قيمة ا�ستهلاك الكهرباء‪ .‬وم�ع ذل�ك‪ ،‬ما‬               ‫وتثير م�س أ�لة إ�دراج �إم��دادات الطاقة في‬
                                   ‫زال ه�ذا العقد المبتكر ي�واج�ه م�شكلات‬              ‫نطاق عقد أ�داء الطاقة بع�ض الم�شكلات‬
                                   ‫تعوق انت�شاره في باقي ال�دول ا ألوروب�ي�ة‬           ‫المعقدة التي يجب علاجها‪ ،‬ولا�سيما من‬
                                   ‫ب�سبب غ�م�و��ض ا إلط��ار ال�ق�ان�وني ال�ذي‬          ‫حيث المعاملة ال�ضريبية وت� أ�ث�ريه�ا على‬
                                   ‫ينظمه‪ ،‬وع�دم وج�ود بيانات م�وث�وق بها‬
                                                                                                               ‫المناف�سة‪.‬‬
                                   ‫‪2- Olivier ORTEGA: op. cit., p.31.‬‬
                                   ‫‪3- Olivier ORTEGA: Les contrats de‬‬                 ‫كما يت�ضمن عقد أ�داء الطاقة ا أل�سا�س‬
                                                                                       ‫ال��ذي ي�ت�م التحقق بم�وج�ب�ه م�ن ح�ساب‬
                                     ‫‪performance énergétique, Rapport‬‬
                                     ‫‪à Madame Nathalie Kosciusko-‬‬                      ‫‪1- C f. arrêté du 15 décembre 2010 définissant‬‬
                                     ‫‪Morizet,Ministre de l’écologie, du‬‬                  ‫‪les opérations standardisées d’économies‬‬
                                     ‫‪développement durable, des transports et‬‬            ‫‪d’énergie (fiches BAR-SE-03 et BAT-‬‬
                                     ‫‪du logement, Mars 2011, p.12.‬‬                       ‫‪SE-01) pour les contrats prévoyant une‬‬
                                                                                         ‫‪baisse contractuelle des consommations‬‬
                                                                                         ‫‪énergétiques de 20% au moins.‬‬

‫‪79‬‬

         ‫الدكتور ‪� /‬سمير حامد عبدالعزيز الجمال‬
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79