Page 86 - مجلة الدراسات القضائية
P. 86
العقوبات الم�ق�ررة �شرعاً كحد م�ن ح�دود اع�ت�ربت م�ن الح�ق�وق الطبيعية الكامنة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الله ،و إ�ن ك�ان�ت ال�شريعة الإ��س�لام�ي�ة قد في ال�ن�ف���س ال�ب���ش�ري�ة وه��ي م���ش�ت�م�لات
�أت�اح�ت الم�ج�ال لتجاوزها بالعفو وال�دي�ة الح��ري��ة ال���ش�خ���ص�ي�ة ،وال��ت��ي لا يم�ك�ن
الم�سقطة للعقوبة ف� إ�ن ع�دم الن�ص عليها ف�صلها عنها :ك�الح�ق في الح�ي�اة ،والح�ق
في د�ستور دول�ة ا إلم��ارات يكون م�رده أ�ن في حرية الأم�ن و�سلامة الج�سد ،والحق
م�صدره ال�شريعة ا إل�سلامية -ربما يكون في ��س�ري�ة الم�را��سل�ات ،والح��ق في ح�رم�ة
حقيقة -لأن م�صدر الد�ستور ا إلماراتي الم�سكن ،والحق في حرية التنقل وا إلقامة،
هو ال�شريعة الإ�سلامية حقاً ،و أ�د ُل على �سوف نقوم بتناولها بالتحليل من خلال
ذلك ما ن�صت عليه المادة ( )7من د�ستور الن�صو�ص الد�ستورية وبيان موقف الم�شرع
دولة الإم�ارات العربية المتحدة (ا إل�سلام ال�د��س�ت�وري الإم��ارات��ي م�ن�ه�ا وذل��ك في
ه�و ال�دي�ن الر�سمي للإتحاد،وال�شريعة
ا إل��سل�ام�ي�ة م���ص�در رئ�ي���س�ي ل�ل�ت���ش�ري�ع المطالب التالية كل منها على حدا.
ف�ي�ه )....ومع ذلك نجد �أن هذه العقوبة
ال�ق�ا��س�ي�ة ق�د ن�ظ�م�ه�ا ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات المطلب الثاني:
الاتح���ادي في أ���ض�ي�ق الح���دود وب�ج�رائ�م الحق في الحياة
مح�ددة وعلى �سبيل الم�ث�ال لا الح�صر في
المواد ( ،332و ،) 354مع إ�قرار ال�ضمانات ب�ا��س�ت�ع�را��ض د��س�ت�ور دول��ة الإم���ارات
ال�د��س�ت�وري�ة وال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ك�اف�ي�ة عند العربية الم�ت�ح�دة لم نج�د ن�صاً �صريحاً
التحقيق والمحاكمة ،والتي وردت في المادة ووا�ضحاً على الحق في الحياة كما ورد في
( )28من د�ستور دولة ا إلمارات والمادة ()4 المواثيق الدولية الخا�صة بحقوق الإن�سان.
ربم�ا ي�ك�ون م�رد ذل�ك وف�ق�اً ل�ل�ف�ق�ه� (((،أن
من قانون الإجراءات الجزائية (((. م���ص�در أ�غ��ل��ب ال�د��س�اتي�ر ال�ع�رب�ي�ة هو
ال�شريعة ا إل�سلامية ،الأم�ر ال�ذي ي�شكل
و إ�ن كنا نتمنى على الم�شرع الد�ستوري التزاما على هذه الدول بخ�صو�ص عقوبة
ا إلم�ارات�ي أ�ن ي�ض ًمن الد�ستور ا إلماراتي الإعدام ي�صعب التحلل منه .لأن ا إل�سلام
بالن�ص ال�صريح على ح�ق الح�ي�اة� ،ش�أنه حر�ص على ت�أكيد اح�رتام حياة الإن�سان،
في ذل��ك ��ش� أ�ن ال�د��س�ت�ور ال���س�وداني على واعتبر هذه العقوبة من وجهة نظره �أحد
-2ق�ان�ون ا إلج��راءات الج�زائ�ي�ة رق�م 35ل�سنة 1992 -1د .ن��واف ك�ن�ع�ان ،ح�ق�وق الإن���س�ان ،م�رج�ع �سابق،
وتعديلاته. �ص.251
84
الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور ا إلماراتي