Page 84 - مجلة الدراسات القضائية

‫المطلب ا ألول‬ ‫ي�ضم في قواعده الحريات ومنها الحرية‬ ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الحرية ال�شخ�صية في د�ستور دولة‬ ‫ال�شخ�صية و�ضماناتها لأن الم�س�ألة المهمة‬
‫هنا أ�ن الح�ري�ة تعني التحرر م�ن تدخل‬
‫الإمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫ال�دول�ة‪ (((.‬وت�ضمينها في الد�ساتير يعني‬
‫إ�عطائها القد�سية وال�سمو والرفعة بحيث‬
‫ن�ظ�راً لم�ا تح�ت�ل�ه ال�د��س�ات�ري م�ن مكانة‬ ‫م�ن غي�ر الم�م�ك�ن تج��اوزه��ا‪ ،‬أ�و ا إل���س��اءة‬
‫مرموقة‪ ،‬ف�إن الحرية توجد في الد�ستور‪،‬‬ ‫�إل�ي�ه�ا �أو ام�ت�ه�ان�ه�ا‪ .‬و إ�لا ع�د م���س�ا��س�اً في‬
‫وك�م�ا ي�ق�ول ب�ع���ض ال�ف�ق�ه�اء و أ���س�ات�ذة‬ ‫ال�د��س�ت�ور ال��ذي ي�ع�د �أع�ل�ى ق�م�ة ال�ه�رم‬
‫ال�د��س�ت�ور‪ :‬أ�ن�ه خ�ري ح�ام ل�ه�ا‪ ،‬فالد�ستور‬ ‫الت�شريعي و�صاحب ال�سمو والعلو الذي‬
‫ي�ح�م�ي ا ألف���راد م�ن ا��س�ت�ب�داد حكامهم‬ ‫تظهر أ�هميته من خلال ما يت�ضمنه من‬
‫لأن�ه يحدد ال�سلطات وي�ح� ًرم أ�ن تتعدى‬ ‫القواعد القانونية التي تبين �شكل الدولة‬
‫حدودها‪ ،‬ويرى البع�ض ب�أن أ�همية الن�ص‬ ‫وطبيعة نظام الحكم في الدولة وال�سلطات‬
‫على الح�ري�ات العامة في �صلب الد�ستور‬ ‫العامة في الدولة وتحديد إ�خت�صا�صاتها‬
‫تكمن في جعلها قواعد د�ستورية وقانونية‬ ‫والحقوق والحريات‪ .‬وهناك من يرى أ�ن‬
‫تكفل الحريات في مواجهة �سلطات الدولة‬ ‫القانون الد�ستوري هو قانون الحرية(((‬
‫‪-‬ويمكن المطالبة بها ‪-‬عند انتهاكها بعدما‬ ‫ف أ�ين مو�ضع الحرية ال�شخ�صية وحمايتها‬
‫و��ض�م�ان�ات�ه�ا في د��س�ت�ور دول��ة ا إلم���ارات‬
‫أ��صبحت حقائق قانونية ود�ستورية‪(((.‬‬ ‫العربية المتحدة ؟‪.‬وهذا ما �سيتم ا إلجابة‬
‫عليه في المطالب التالية من هذا المبحث‪.‬‬
‫وب�ا��س�ت�ع�را��ض أ�ح��ك��ام د��س�ت�ور دول��ة‬
‫ا إلم��ارات العربية المتحدة ‪ ،‬نج�د أ�ن�ه قد‬ ‫الم�ط�ب�ع�ة ال�ع���ص�ري�ة‪ ،‬م���ص�ر‪ ،‬ب��دون ��س�ن�ة ال�ط�ب�ع‪،‬‬
‫��ص�در ع�ام ‪ (((،1971‬ب�ع�د قليل م�ن قيام‬ ‫�ص‪.283‬‬

‫‪-3‬د‪ .‬ط��ارق ��ص�دي�ق‪ ،‬ح�م�اي�ة الح�ري�ة ال���ش�خ���ص�ي�ة‪،‬‬ ‫‪-1‬ج��ون ال���ست�ر‪ ،‬رون ��س�لاج���س�ت�اد‪ ،‬ال�د��س�ت�وري�ة‬
‫م�رج�ع ��س�اب�ق‪��� ،‬ص‪ .65‬ول�ل�م�زي�د ان�ظ�ر‪ :‬د‪ .‬ث�روت‬ ‫وال���ديم���وق���راط���ي���ة‪ ،‬ت��رج��م��ة ���س��م�ي�ر ع��زت‬
‫عبد ال�ع�ال‪ ،‬الحماية القانونية للحريات العامة‬ ‫ن�صار‪،‬مراجعة د‪ .‬فاروق من�صور‪ ،‬دار الن�سر للن�شر‬
‫ب�ني الن�ص وال�ت�ط�ب�ي�ق‪،‬ط‪،2‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬
‫والتوزيع‪ ،‬عمان‪-‬الاردن‪�،1998،‬ص‪.90‬‬
‫القاهرة‪�،2004،‬ص‪.49-46‬‬ ‫‪-2‬د‪.‬م�ص��طفى فهم��ي اب��و زي��د‪ ،‬مب��ادىء الانظم��ة‬
‫‪-4‬د�ستور دولة ا إلم�ارات العربية المتحدة الم�ؤقت لعام‬ ‫ال�سيا�س��ية‪ ،‬من�ش���أة المع��ارف بالا�س��كندرية‪،1984 ،‬‬
‫‪ ،1971‬والذي أ��صبح د�ستوراً دائماً بموجب التعديل‬ ‫���ص‪.10‬و د‪ .‬نعم��ان الخطي��ب‪ ،‬الو�س��يط في النظ��م‬
‫الد�ستوري رقم (‪ )1‬لعام ‪،1996‬الذي ن�ص في مادته‬ ‫ال�سيا�س��ية والقان��ون الد�س��توري‪ ،‬ط‪1‬دار الثقاف��ة‬
‫الأولى على �إلغاء كلمة (م ؤ�قت) من د�ستور دولة‬
‫ا إلم�ارات العربية المتحدة �أينما وجدت‪� .‬صدر في ‪2‬‬ ‫للن�شر ‪ ،‬عمان‪-‬الاردن‪�،2012،‬ص‪.451‬‬

‫دي�سمبر ‪ 1996‬في ق�صر الرئا�سة في �أبوظبي‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور الإماراتي‬