Page 80 - مجلة الدراسات القضائية
P. 80

‫يخ�ضع هذا الحق ألي�ة قيود‪� ،‬إلا إ�ذا ن�ص‬                                              ‫وح�ري�ة اختيار م�ك�ان �إق�ام�ت�ه‪ ،‬ول�ك�ل فرد‬        ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫عليها ال�ق�ان�ون وك�ان�ت ��ض�روري�ة لحماية‬                                            ‫حرية م�غ�ادرة �أي بلد‪ ،‬بم�ا في ذل�ك بلده‪،‬‬
‫ا ألم�ن القومي‪ ،‬والنظام العام‪ ،‬وال�صحة‪،‬‬                                               ‫و أ�نه لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة ب أ�ية‬
‫�أو الاخ�لاق ال�ع�ام�ة‪......‬ال�خ)‪ (((.‬و�ش�أنها‬                                        ‫قيود غير تلك التي ين�ص عليها القانون‬
‫�أي���ض�اً‪ ،‬الم�ي�ث�اق ال�ع�رب�ي لح�ق�وق ا إلن���س�ان‬                                 ‫وتكون �ضرورية لحماية ا ألمن القومي أ�و‬
‫الذي ن�ص على �أنه‪ ( :‬لكل �شخ�ص يوجد‬                                                   ‫النظام العام أ�و ال�صحة العامة �أو ا آلداب‬
‫ب���ش�ك�ل ق�ان�وني ع�ل�ى �إق�ل�ي�م دول��ة ط�رف‬                                        ‫ال�ع�ام�ة أ�و ح�ق�وق ا آلخ��ري��ن وح�ري�ات�ه�م‬
‫حرية التنقل واختيار مكان ا إلقامة في �أية‬                                             ‫‪ ،‬وت�ك�ون متم�شية م�ع الح�ق�وق ا ألخ��رى‬
‫جهة من هذا ا إلقليم في حدود الت�شريعات‬                                                ‫المعترف بها في هذا العهد‪ ،‬وكذلك لا يجوز‬
                                                                                      ‫حرمان أ�حد‪ ،‬تع�سفاً‪ ،‬من حق الدخول إ�لى‬
               ‫النافذة‪.......‬الخ)‪(((.‬‬
                                                                                                               ‫بلده )‪.‬‬
        ‫الفرع الثالث‪ :‬حرمة الم�سكن‪-:‬‬
                                                                                      ‫أ�ي���ض�اً نج�د �أن الم�واث�ي�ق ا إلق�ل�ي�م�ي�ة لم‬
‫ق��ال ت�ع�ال�ـ�ـ�ـ�ـ�ى ف�ـ�ـ�ـ�ي محُ ��ك��م ت�ن�زي�ل�ـ�ـ�ـ�ه‬                          ‫تغفل هذا الحق ومنها الإعلان الأمريكي‬
‫العزيز‪َ }:‬يا �أَ ُّي َها ال ِذي َن �آ َم ُنوا َال َت ْد ُخ ُلوا‬                       ‫لحقوق وواجبات ا إلن�سان ال�ذي ين�ص في‬
‫ُب ُيو ًتا َغيرْ َ ُب ُيو ِت ُك ْم َح َّتى َت�ْس َت ْأ� ِن�ُسوا َو ُت�َس ِّل ُموا‬     ‫الم�ادة ‪ 8‬منه على أ�ن�ه‪ (:‬لكل �شخ�ص الحق‬
‫َعلَى �َأ ْه ِل َها َذ ِل ُك ْم َخيرْ ٌ َل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُرو َن *‬   ‫في إ�ع��داد �سكن ل�ه في إ�قليم ال�دول�ة التي‬
‫َف� ِ�إ ْن لمَ ْ تجَ ِ � ُدوا ِفي َها َ�أ َح� ًدا فَ�ل اَا َت ْد ُخ ُلو َها‬           ‫يكون مواطناً لها‪ ،‬والانتقال بحرية داخل‬
‫َح� َّت�ى ُي��� ْ�ؤ َذ َن َل� ُك� ْم َو ِ�إ ْن ِق�ي� َل َل� ُك� ُم ا ْر ِج� ُع�وا‬     ‫ه�ذا الإق�ل�ي�م‪ ،‬وع�دم م�غ�ادرت�ه إ�لا ب��إرادت�ه‬
‫َفا ْر ِج ُعوا ُه َو �أَ ْز َك�ى َل ُك ْم َوالهَّ ُ بمِ َا َت ْع َم ُلو َن‬
‫َع ِلي ٌم * َل ْي� َس َعلَ ْي ُك ْم ُج َنا ٌح أ�َ ْن َت ْد ُخ ُلوا ُب ُيو ًتا‬                                ‫الخا�صة)‪.‬‬
‫َغيرْ َ َم�ْس ُكو َن ٍة ِفي َها َم َتا ٌع َل ُك ْم َوالهَّ ُ َي ْعلَ ُم َما‬
‫ُت ْب ُدو َن َو َما َت ْك ُت ُمو َن{(((‪ .‬وقوله تعالى‪َ }:‬يا‬                            ‫وك��ذل��ك الم��ي��ث��اق ا إلف��ري��ق��ي لح�ق�وق‬
‫�أَ ُّي َها ال ِذي َن َآ� َم ُنوا ا ْج َت ِن ُبوا َك ِثيراً ِم َن ال َّظ ِّن‬          ‫ا إلن�سان وال�شعوب والذي ين�ص على أ�نه‪:‬‬
‫ِ�إ َّن َب ْع�َض ال َّظ ِّن �إِ ْث ٌم َو َال تجَ َ�َّس�ُسوا َو اَل َي ْغ َت ْب‬        ‫(ل�ك�ل ��ش�خ���ص الح��ق في ال�ت�ن�ق�ل بحرية‬
‫َب ْع ُ�ض ُك ْم َب ْع�ضاً �أَ ُي ِح ُّب َ أ� َح ُد ُك ْم َ�أ ْن َيْ�أ ُك َل لحَ ْ َم‬  ‫واخ�ت�ي�ار إ�ق�ام�ت�ه داخ�ل دول�ة م�ا �شريطة‬
                                                                                      ‫الال�ت�زام ب� أ�ح�ك�ام ال�ق�ان�ون‪ .‬ول�ك�ل �شخ�ص‬
                              ‫‪ -1‬المادة ‪.12‬‬                                           ‫الحق في مغادرة �أي بلد بما في ذلك بلده‪،‬‬
                             ‫‪ -2‬المادة ‪1/26‬‬                                           ‫كما أ�ن ل�ه الح�ق في ال�ع�ودة إ�لى ب�ل�ده ولا‬
               ‫‪� -3‬آية ‪ ،28-27 ،‬من �سورة النور‪.‬‬

                                                                                                                          ‫‪78‬‬

                                                                                      ‫الحرية ال�شخ�صية و�ضماناتها في الد�ستور ا إلماراتي‬
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85